أكد النائب الدكتور منصور الظفيري أن القضية الإسكانية ركبت سكة الحل والإنجاز في هذا المجلس وسلكت مسارات عدة موضحا أننا عقدنا جلسة خاصة لاستيضاح سياسة الحكومة ومنظورها الإسكاني في 12 ديسمبر 2013 وكثفت لجنة شؤون الإسكان جهودها بالتنسيق مع وزير الإسكان ياسر أبل لوضع حلول شاملة للقضية الإسكانية سواء بإزاحة العراقيل أو إعادة صياغة التشريعات التي تساعد على تسريع حل المشكلة وتزيل العقبات التشريعية السابقة كافة.وقال الظفيري في حوار مع «الراي»: «إن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بات مستحقا ورحيله أصبح ضرورة خصوصا أنه فشل في حماية المواطن وتركه فريسة لطمع بعض التجار الجشعين، الذين يستغلون أي قرار حكومي ويرفعون الاسعار بزيادة مصطنعة وغير مبررة، تؤثر على مستوى معيشة المواطن الذي اختارنا لتمثيله في البرلمان من أجل الحفاظ على حقوقه وتحقيق تطلعاته لا أن نضيق عليه في رزقه ومدخوله ومستوى معيشته».ورأى الظفيري أن «الحكومة عجزت بامتياز عن إيجاد مصادر بديلة عن النفط، كما أنها ليس لديها خطة واضحة للإصلاح المالي والاقتصادي»، مشيراً إلى أن «انخفاض أسعار النفط خطر حقيقي يهدد الميزانية العامة واحتياطي الأجيال القادمة».وأفاد بأن «المعارضة هي تقويم إعوجاج حكومي قائم و تحقيق مطالب الشعب والمواطن بالإنجاز وأخذ حقوق المواطن من الحكومة بالطرق الدستورية والقانونية والديموقراطية وليس بالصراخ والصوت العالي»، متسائلا: «مجلس يقدم 12 استجواباً وطلبين بطرح الثقة و10 طلبات مناقشة هل يكون خاليا من المعارضة؟»، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:• رغم أن المجلس عقد جلسة خاصة لمناقشة زيادة سعر الديزل والكيروسين إلا أن الحكومة لم تأخذ بتوصياته وهناك شركات استغلت رفع الدعم عن الديزل والكيروسين وزادت من أسعار السلع والمواد الإنشائية فما رأيك في ذاك؟- حذرنا مرارا من استغلال بعض الشركات الخاصة قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين في زيادة اسعار المواد الإنشائية وخاصة المواد الخرسانية، وأنا أحمل مسؤولية ذلك الى الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة في عدم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وحذرنا من أن يمس المواطن في حال رفع الدعم عن الديزل والمواد الأولية، وأطالب الحكومة بمواجهة ذلك الغلاء الفاحش الذي تفشى نتيجة عدم وجود جهة رقابية على هذه الأسعار وعدم تحمل جهاز حماية المنافسة دوره المناط به في حماية المواطن من جشع بعض التجار الذين يستغلون أي قرار حكومي في صالح المواطن لرفع الأسعار، فالدستور الكويتي ينص على أن الحكومة والمجلس يجب أن يهيئان الحياةالكريمة للمواطن، فأي حياة كريمة للمواطن وهو يعاني يوميا الأمرين من غلاء الأسعار؟• «حذرنا الحكومة» و «نطالب الحكومة» ذكرت مثل هذه العبارات أكثر من مرة فما دوركم كنواب ما دام هناك خلل؟- المجلس أقر قانون الـ30 ألف دينار زيادة على القرض الإسكاني وتمنح للمواطن على هيئة مواد إنشائية مدعومة في جلسة 22 يناير 2014، وفي تلك الجلسة، حذر الأعضاء جميعهم من ذلك الغلاء المصطنع، كما حذروا من أن تذهب هذه الـ30 ألفا هباء منثوراً ولم يستفد منها المواطن الكويتي.• وهل استفاد منها المواطن؟- المؤسف أن المواطن أصبح فريسة لجشع بعض التجار في غيبة من الرقابة الحكومية عليهم، ووزير التجارة والصناعة أصدر تعليماته لأجهزة الوزارة بتكثيف الجهود لضبط أي جهة تقوم بزيادة الأسعار بصورة مصطنعة ومنع استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات بالعمل على رفع الأسعار على بعض السلع مهما كان نوعها استهلاكية أو إنشائية أو غيرها وإحالة من يتورط بالزيادات للنيابة العامة، ولكن هذه الفترة لا تتحمل التأخير في القيام بالواجب او التراخي من قبل بعض المسؤولين او التستر على بعض المتنفذين.• وماذا أنتم فاعلون حيال ذلك؟- سنتابع ونراقب تفعيل تصريحات الوزير، وأطالب بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وتفعيل كافة القوانين الرادعة لكل من يستغل المواطن أو يمس دخله وعيشه الكريم، وعموما نحن مع أي إجراء دستوري يصلح الاعوجاج حتى وإن وصلنا إلى مرحلة المساءلة ونحن نرفض أي مساس بدخل المواطن يؤثر على مستوى معيشته، لأن المواطن أوصلنا الى المجلس لكي نحافظ على مصالحه ونضمن له حياة كريمة، ونرى أن وزير التجارة عليه مساعدتنا في ذلك من خلال إجراءات تفعيل دور حماية المستهلك في مراقبة وضبط الأسعار، ولديه صلاحيات ضبط المخالفات وإحالتها الى النيابة العامة وصلاحيات لإغلاق الشركات التي تزيد الأسعار، وأنا أرى أنه إذا فشل في كل ذلك وترك المواطن فريسة لجشع وطمع بعض التجار ففي هذه الحالة فإن استجوابه مستحق بل ورحيله أيضاُ ضروري إذا أضر بالمواطنين.• ما مرئياتكم للأزمة النفطية الأخيرة؟- الأزمة النفطية الأخيرة هي أزمة سياسية ليس للكويت دخل بها، لكننا حذرنا الحكومة مراراً وتكراراً وطالبناها باتخاذ الاحتياطات والتدابير والاجراءات اللازمة لنكون في مأمن من هذا الانهيار في سعر النفط لكن الحكومة تتبع مبدأ رد الفعل، فهي لم تفكر أبدا في إيجاد مصادر بديلة عن المورد الوحيد وهو النفط وكل المختصين والنواب السابقين والحاليين وعلى تعاقب الحكومات طالبوها بتنويع مصادر الدخل أو ان تقدم خطة واضحة للإصلاح المالي والاقتصادي المبنية على تنويع مصادر الدخل ودراسات من أهل الاختصاص بما يؤدي الى خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي وفي الميزانية العامة ومن دون ذلك تبقى إجراءات الحكومة رد فعل وقتياً في مواجهة خطر حقيقي يهدد الميزانية العامة للدولة واحتياطي الأجيال المقبلة.• كونك عضواً في اللجنة الإسكانية البرلمانية هل نجح المجلس في حلحلة القضية؟- مجلس الأمة حقق انجازات نوعية في ما يخص القضية الإسكانية على عدة مسارات حيث عقد جلسة خاصة لاستيضاح سياسة الحكومة ومنظورها الإسكاني في 12 ديسمبر 2013 في وقت كثفت لجنة شؤون الإسكان جهودها بالتنسيق مع وزير الإسكان ياسر أبل لوضع حلول شاملة للقضية الإسكانية سواء بإزاحة العراقيل أو إعادة صياغة التشريعات التي تساعد على تسريع حل المشكلة وتزيل كافة العقبات التشريعية السابقة، ومن الخطوات الرائدة التي قام بها مجلس الأمة عقد مؤتمر للإسكان بمشاركة خبرات محلية ودولية لوضع أسس تنفيذية وتشريعية وتصور شامل لحل القضية الإسكانية وهو ما ساهم في نجاح لجنة شؤون الإسكان في ترجمة الوثيقة الصادرة عن المؤتمر الإسكاني إلى تشريع تاريخي يشكل حجر الزاوية في حل المشكلة الإسكانية، كما أن القانون الذي أصدره مجلس الأمة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية هو قانون طال انتظاره وهو ثمار جهد متواصل للجنة شؤون الإسكان مع وزير الدولة لشؤون الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكانية بعد أن جعل مجلس الأمة القضية الإسكانية هي قضيته الأولى في ضوء الاستبيان الذي كان مبادرة خلاقة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.• وماذا أضافت القوانين التي أقرها المجلس بشأن القضية الإسكانية ؟- قانون الإسكان الجديد هو أول قانون يفرض التزاما على الحكومة بتوفير الأراضي خالية من العوائق لمؤسسة الرعاية السكنية، كما أنه ألزم بلدية الكويت تجهيز وتنظيم وتسليم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص حسب المخطط الهيكلي، والالتزام بتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة أولى كافية لإنشاء خمسين ألف وحدة سكنية يعني خلال سنة من تاريخ الموافقة على هذا القانون سيكون هناك أراضٍ متوافرة لمؤسسة الرعاية السكنية تكفي لبناء خمسين ألف وحدة سكنية خالية من أي عوائق أي جاهزة للبناء على الفور، كما يلزم بلدية الكويت كذلكأن تسلم دفعة ثانية تكفي لإقامة عشرة آلاف وحدة سكنية أخرى، وذلك خلال الستة أشهر اللاحقة، وان يستمر تسليم الأراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشروط والأوضاع السابقة، وان تكون الأراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة.• هل هناك رقابة على تنفيذ تلك القوانين؟- إن من آليات الرقابة المهمة على معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان ما تضمنته المادة (34): حيث تلزم الحكومة بتقديم تقارير نصف سنوية إلى مجلس الأمة عن تنفيذ الخطط والسياسات الإسكانية، وهو ما يشكل آلية متابعة مهمة من مجلس الأمة على معدلات تنفيذ المشروعات الإسكانية ولم يعد هناك مجال للحكومة في التراخي عن تنفيذ المشروعات الإسكانية حيث سيكون من حق المجلس مناقشة ما تم إنجازه كل 6 أشهر.• تردد كثيرا ان مجلسكم بلا معارضة أو بالأحرى بلا مخالب.. فما رأيك؟- أولا المعارضة هي تقويم إعوجاج حكومي قائم و تحقيق مطالب الشعب والمواطن بالإنجاز وأخذ حقوق المواطن من الحكومة بالطرق الدستورية والقانونية والديموقراطية وليس بالصراخ والصوت العالي، وأنا أرى أن مجلسنا به معارضة رشيدة تهتم بدفع البلد للإمام، كما أن في هذا المجلس تم تقديم 12 استجواباً وطلبين بطرح الثقة بوزيرين وقدم العديد من الأسئلة التي تعدت الألف سؤال وناقش ما يزيد على تسعة طلبات مناقشة في قضايا مصيرية منها الاسكان وسوق المال والرياضة والبورصة والنفط وغيرها من القضايا كما ان طلبات المناقشة هذه لمناقشة سياسة الحكومة في قضية معينة وهي أشبه باستجواب للحكومة وتخرج بتوصيات نعم هي غير ملزمة للحكومة لكن نحن نتخذ اجراءاتنا وفق الدستور واللائحة، وأنا أتساءل: ماذا فعلت المعارضة للمواطن؟ هل حققت طموحات المواطنين؟ أم ساهمت في تعطيل عجلة التنمية؟• تراجعت الرياضة الكويتية في السنوات الأخيرة فمن تحمله مسؤولية ذلك التراجع؟- نعم، الرياضة تراجعت وأكبر دليل الإخفاق المؤسف لفريق كرة القدم الوطني أخيرا مما ترتب عليه استياء الشارع الكويتي وإساءة لمكانة الكويت الرياضية وهذا كله حصيلة تراكمات من الأخطاء أدت لهذه النتائج السلبية التي يتحمل مسؤوليتها اتحاد كرة القدم، والخلل يكمن في عدم وجود رؤية واستراتيجية وخطة واقعية للنهوض بالرياضة الكويتية في جميع المجالات الرياضية، ثانياً الحكومة لا تهتم بملاحظات ديوان المحاسبة ليس فقط في الرياضة بل في جميع القطاعات فلو كانت الحكومة تتلافى ملاحظات الديوان لكانت الكويت غير، أين استاد جابر وماذا حدث فيه وما اجراءات الحكومة بشأنه؟ ليس هناك حلول واقعية للرياضة مثل خصخصة الأندية وتغيير النظام الانتخابيالى الصوت الواحد وقبل ذلك كله ينبغي إبعاد الرياضة عن الصراعات السياسية، وعلى الحكومة فرض سيطرتها وهيبتها من خلال تطبيق القوانين الموجودة في الدولة وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف.• أبديت ملاحظات كثيرة على وزارة التربية وطالبت بثورة إدارية في التعليم، فلتحدثنا عن ذلك...- إن تفاقم مشكلات التربية وتراكمها سنة وراء أخرى مع التردي في المناهج والمنظومة التعليمية ليس له سوى سبب يعود في المقام الأول الى سوء الإدارة في وزارة التربية وعدم القدرة على مواكبة تطوير التعليم وفقدان المبادرة والرؤية لحل مشكلات التعليم التي يعرفها القاصي والداني إلا المسؤولين عن وزارة التربية، فالوزارة تعاني من التخبط والارتباك بسبب معظم قيادييها الذين عفى عليهم الزمن، فلا حلول ولا افكار تطويرية بل عقم اداري وضياع لبوصلة التعليم، وأقول لوزير التربية والتعليم اذا كنت جادا في تطوير المنظومة التعليمية وحل مشاكلها فلتكن البداية بثورة إدارية وضخ دماء جديدة لديها القدرة على استيعاب حركة التطوير التي طالت التعليم في مختلف بلدان العالم، فمعظم القيادات العليا والوسطى ممثلة بالوكلاء المساعدين ومديري المناطق يعرقلون التعليم الذي وصل لأسوأ مراحله، فالتسرب والدروس الخصوصية وانتشار المخدرات والغش والانحرافات الاخلاقية لبعض الطلاب والطالبات باعتراف الوزارة اصبح امرا خطيرا، ورغم هذه المشاكل عجز اركان الوزارة عن التصدي لمشاكلها واغلقوا الابواب وصموا آذانهم عن سماع الحقائق واستمروا في تخبطاتهم، وأنا أتساءل: ألم يحن الوقت لنسف العقليات العقيمة التي تعرقل التطور؟• وما الذي تطلبونه من الوزير تحديداً؟- المطلوب من الوزير تقييم القيادات الموجودة وسيكتشف العقم الفكري للقيادات الحالية التي لا تهتم الا بمميزاتها ومكافآتها وما تحصل عليه دون ان تكلف نفسها اصلاح التعليم، نحن نعلم ان الوزير يحتاج الى وقت ولكن من مسؤوليتنا أن نضعه امام مشكلات التربية المتراكمة، لاسيما أنه يعرف كأستاذ جامعي أن مخرجات التعليم شبه منعزلة تماما عن احتياجات سوق العمل، وعليه أن يبادر بوضع حلول لمشكلات التعليم المتفاقمة ليعيد الهيبة لمؤسستنا التعليمية.
محليات - مجلس الأمة
أكد أن الحكومة «عجزت بامتياز عن إيجاد مصادر بديلة للنفط وتفتقد الخطة الواضحة للإصلاح المالي»
الظفيري لـ«الراي»: قانون الإسكان الجديد أول تشريع يلزم الحكومة بتوفير أراضٍ خالية من العوائق
منصور الظفيري
10:42 م