تتأهب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم، لعقد اجتماع أمني يحضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يعد بمثابة «نقطة إنطلاق» في مواجهة «السلاح» وترتيبات المرحلة المقبلة، في ظل ظروف إستثنائية مدفوعة بـ«مخاطر المنطقة الملتهبة».رئيس اللجنة عبدالله المعيوف قال لـ «الراي» أن الوزير الخالد فضّل أن يبلغ أعضاء اللجنة بآلية الوزارة في تفعيل قانون جمع السلاح والتطورات الميدانية لتنفيذه خصوصاً أن «هناك تجاوباً كبيراً من قبل الجميع للتعاون مع الجهات الأمنية لقطع دابر أي إختراق أمني، لاسيما أننا نعيش في منطقة ملتهبة وبركان ربما ينفجر في أية لحظة إن لم يكن هناك حكماء ينزعون فتيله» .وذكر المعيوف، أن «الداخلية» مطالبة بتسريع آلية عملها بخصوص قانون جمع السلاح لأن «هناك جهات تضمر شراً لهذا البلد ربما تستغل الأوضاع للنيل من وحدته وتماسك أهله».ورأى أن الجهات الأمنية تقوم بدورها كما ينبغي، «ولكن اليقظة الدائمة مطلوبة، ونحن في مجلس الأمة مع ما تحتاجه المنظومة الامنية من تشريعات وقوانين تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه، مثل قانون جمع الاسلحة وسواه من القوانين اللازمة لاستكمال خططها للتعامل مع الظروف الامنية الراهنة».وأوضح المعيوف، أن «اللجنة ستصوت قبل إجتماعها بالوزير الخالد على قانون التجنيد الإلزامي الذي كان مقرراً التصويت عليه أمس وأجّل لدمج الاجتماعين، ومن المرجح أن يحضر التصويت عليه نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح»، مبيناً أن الدعوة وجهت الى جميع النواب للمشاركة في هذا الاجتماع المهم.