تأكيداً لخبر (الراي) المنشور بتاريخ 8 فبراير الجاري، أعلن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن هناك اكتشافات وآبارا نفطية جديدة، وجار حالياً تقييم الكميات التي تحتويها.واعتبر العمير في تصريحات صحافية خلال مؤتمر ومعرض «الكويت الدولي للصحة والسلامة والبيئة» ان الاكتشافات الجديدة تعتبر إضافة للحقول الموجودة، آملاً أن تكون هناك قدرة على إيجاد التقنية الجديدة الكفيلة باستخراج النفط من هذه الحقول.وعن تعافي أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، قال العمير انها بدأت تشهد استقرارا وتحسنا خلال النصف الأول من العام، في حين كانت التحليلات تتحدث عن بدء تحسن الأسعار في النصف الثاني، متمنيا استمرار هذا التحسن والمزيد من الاستقرار.وعن زيارة أول من أمس للمملكة العربية السعودية مع سمو أمير البلاد حفظه الله، أشار العمير إلى أنها زيارة لتهنئة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز قائلا (الزيارة كانت ايجابية بكل المقاييس).وبين العمير أن الكويت وفرت كل الدعم للنهوض بالصحة والسلامة والبيئة بكل جوانبها، موضحا ان البلاد تشهد اهتماماً بالغاً في المحافظة علي البيئة والتوسع في المحميات الطبيعية والبحرية والبرية، حيث أصبحت الكويت الدولة الأولى عالميا في نسبة المحميات الطبيعية إلى المساحة الدولة.واشار العمير إلى ان المتعارف عليه ان تاريخ صناعة النفط والغاز شهد عدة حوادث مُؤْلمة والتي جعلت المحافظة على الصحة والسلامة والبيئة من اولويات الشركات النفطية في العالم «ولا غَرابة في أنها تأتي في المقدمة لدينا في القطاع النفطي الكويتي حيث نَسْعى في الكويت ان تكون لنا الريادة في مجال الصحة والسلامة والبيئة». ولفت إلى ان الطريق نحو الريادة لا يخلو من تحديات تفرض الاستفادة من كافة الموارد المتوفرة لدينا لتحقيق هذا الهدف السامي مع امتلاك الاستعدادات لتجنب أي حوادث في المستقبل والتقليل من مخاطرها.واكد العمير ان القطاع النفطي رسم عدة أهداف استراتيجية في هذا المجال من بينها تأهيل القوى العاملة في القطاع النفطي او التي تعمل ضمن عقود المقاولين وتقييم وتطوير المنشآت النفطية القائمة وتصميم المنشآت الجديدة لتكون أكثر مرونة و تلبي متطلبات خفض الانبعاثات.واوضح ان القطاع النفطي في الكويت قام بسلسلة من الإجراءات الوقائية وَوِرشْ العمل بقصد الارتقاء بوعي الموظفين في القطاع لضمان التوعية الصحية اللازمة والمحافظة على البيئة لتُحقق سلامه الانسان والعمليات وتجنب وقوع الحوادث.وأوضح ان نشاط عملياتها يشمل استخدام الموارد الطبيعية بكفاءة باستخدام أفضل الممارسات في الصناعة واستهداف خفض الانبعاثات السامة بشكل مهني وعلمي منتظم واستهداف تجنب الإصابات والحوادث وفق اتباع آليات وإجراءات الأمن التي تضمن ذلك.وأضاف العمير «نحرص للقيام بما يعزز جهود المحافظة وحماية البيئة والطبيعة»، موضحا انه تم تنفيذ عدد من مشاريع إنشاء محميات طبيعية فيها مئات من الاشجار، وذلك كجزء من جهودنا الرامية إلى إعادة تأهيل المناطق الصحراوية والمحافظة عليها.العدسانيمن جهته، قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني في كلمة ألقاها نيابة عنه العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية محمد الفرهود ان المؤسسة تفتخر بأنها منظومة وطنية تركز على الأداء المتميز وتحقيق أفضل قيمة للموارد الهيدروكربونية الكويتية.واضاف بان المستقبل يحمل عدة تحديات للصناعة النفطية بما يؤثر على الصحة والسلامة والبيئة في المجتمعات التي نعمل بها، مبينا ان المؤسسة تسعى إلى أن تحقق الريادة في الصناعة النفطية من خلال التركيز على أمن واستدامة الموارد الهيدروكربونية المتاحة والعمل وفق أفضل الممارسات في الصناعة سواء من حيث الجودة أو الكفاءة أو الفاعلية وتحقيق أعلى مستوى في الأداء والربحية وتحقيق التكامل في أنشطة المؤسسة.واوضح ان مؤسسة البترول تعمل وفق التوجهات الاستراتيجية العامة حتى عام 2030 لتحقق الريادة عالمياً في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، مشيرا الى ان هذا يشمل تعزيز نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة الحالي من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات محلياً ودولياً وتطوير وتنفيذ برامج مختلفة،.واشار الى ان اهتمام مؤسسة البترول يعتبر بمثابة التزام تام منها تجاه سلامة الموظفين، والمقاولين، والموردين، والمجتمع، والزبائن، وكذلك مرافق العمليات والبيئة، كما تواصل المؤسسة إنفاق ملايين الدولارات على المشاريع الرأسمالية وتقديم الاولوية فيها لكل ما يحفظ الصحة والامن والسلامة.وقال ان من بين التحديات التشغيلية الرئيسية التي يواجهها قطاع الاستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت، هو استمرار حرق الغاز وما لَه من تأثيرات سلبيه بيئية واقتصادية «إلا أننا فخورون بما انجزته إحدى شركاتنا التابعة، وهي شركة نفط الكويت في مجال خفض حرق الغاز منذ عام 2005/‏‏ 2006 حيث استطاعت خفض نسبة حرق الغاز من 17.1 في المئة إلى 1.25 في المئة خلال السنة المالية 2013 /‏‏2014.وافاد بان شركة البترول الوطنية الكويتية نجحت في خفض حرق الغاز من خلال مشروع وحدة استرداد الغاز في ميناء الاحمدي، وقد نال المشروع موافقة الأمم المتحدة ليكون من ضمن برامج آلية التنمية النظيفة، والتي تتوافق مع اتفاقيات تغيير المناخ والمحافظة على البيئة (اتفاقية كيوتو).وقال ان مشروعي«المصفاة الجديدة»و«الوقود البيئي»يعدان من المشاريع الاستراتيجية بيئيا، والتي تهدف إلى حماية البيئة من خلال منتجات نفطية تتماشى مع المعايير والمواصفات الدولية.«إيكويت»من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة«إيكويت للبتروكيماويات»محمد حسين ان الغاز الذي تستخدمه الشركة ليس رخيصا كما يعتقد البعض، مؤكداً أن أسعاره الحالية أعلى من أميركا ومن الدول الخليجية المجاورة بأضعاف، لافتاً إلى أن الشركة تبحث العديد من البدائل في حال ارتفاع أسعار اللقيم مثل«النافثا».وعن السوق النفطية، أكد حسين أنها الفترة الحالية غير مستقرة إذ ان معطيات العرض والطلب لم تتغير في ظل زيادة المعروض من النفط كما أن المتغيرات السياسية لم تتغير كثيراً، مبيناً أن هناك دولا تنتج أكثر من طاقتها الإنتاجية، متوقعا أنه في حالة هبوط الأسعار فسيكون الهبوط حاداً.وحول انعكاس انخفاض أسعار النفط على قطاع البتروكيماويات، قال حسين انه في السابق لم يكن هناك ارتباط وثيق بين النفط والبتروكيماويات ولكن حالياً هناك ارتباط وثيق.وأشار إلى أن الكويت مهيأة لإنتاج كميات ضخمة من البتروكيماويات، ولكن لابد من وجود استراتيجية واضحة وان يتم تحديد ماهية الاستثمار سواء إذا كان رديفاً أو تجارياً. وأكد أن قطاع البتروكيماويات مصدر مهم للدخل في الاقتصاد وينبغي دعمه وتوفير البيئة الصحيحة من خلال إتاحة الفرصة للشريك الأجنبي في مثل تلك الصناعات المعقدة.وحول شح الغاز في الكويت، قال حسين انه ينبغي دراسة كافة البدائل المستخدمة كالقيم في تلك المصانع وإيجاد المعادلة الصحيحة لاستمرار تلك الصناعة واستفادة الجميع.انتقادات النقابةفي معرض رده على انتقادات نقابة «إيكويت» بشأن ضغوط إدارية على العمالة الوطنية، نفى حسين ما تردد حول وجود هجرة للعمالة الوطنية كما لا توجد أي ضغوط على العمالة، لافتاً إلى أن الإدارة التنفيذية اجتمعت مع العمال أكثر من مرة لتوضيح أنه لا يوجد أي انتقاص لحقوق العاملين.