العيسى لـ «الراي»: لا أدلة على تورّط أي من موظفي «التربية» في المناقصات

على وقع ما أثيرعن تجاوزات مالية في الجهات الحكومية، وفق ماجاء في تقارير ديوان المحاسبة، قال وزيرالتربية والتعليم العالي الدكتور بدرالعيسى إن«إحالة أي «متورط» في وزارة التربية على النيابة العامة تتطلب دليلاً ملموساً... واذا كنا سنحيل كل من يطوله اللغط فإن ثلاثة ارباع العاملين في التربية ستجدهم في النيابة».واوضح العيسى لـ «الراي» أن «غالبية المناقصات في وزارات الدولة يثارحولها اللغط، وليس وزارة التربية فحسب، وليس بوسعنا احالة أي شخص الى النيابة ان لم يكن بيدنا دليل ضده، أو ادانة واضحة (... ) وعموماً لا يوجد لدينا أدلة ملموسة على تورط أي من موظفي الوزارة، وكل ما يذكر كلام مشاع».وذكر العيسى أن«هناك 85 ألف قضية خسرتها الحكومة، و(التربية) ليست الوزارة الوحيدة التي خسرت قضايا»، مؤكداً أن«غالبية القضايا التي خسرناها لا يصلنا اشعار بها، أو يأتي متأخراً ولا يكون هناك فرصة للاستئناف».ورأى أن«ملف القضايا يشهد تقدماً، اذ يصلنا في كل أسبوع تقارير عن القضايا المرفوعة ضدنا، وفي هذا العام كسبت «التربية» 86 في المئة من القضايا، وفي التعليم العالي كسبنا 90 في المئة منها».وبيّن أنه «ما زال ينتظر تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في شأن ما أثير عن وجود دكاترة في الجامعة يحملون أفكاراً متطرفة»، مؤكداً أنه «لو أحيل إلينا التقرير فسنحيله مباشرة إلى مجلس الجامعة فهو الجهة المنوط بها اتخاذ القرارفي مثل هذه الأمور».