قال مهندس الصيانة الميكانيكية في مصفاة ميناء عبدالله المدير التنظيمي لملتقى الكويت للصيانة محمد خالد المرزوق ان المصفاة قدمت ورقة عمل تختص بعمليات التسرب الغازي والنفطي لكافة المعدات وخطوط الأنابيب والمفاعلات، التي تخضع لعمليات الصيانة الدورية والوقائية خلال فترات عمل المصفاة.وأشار إلى ان المشروع الذي بدأت فيه المصفاة عام 2008 بدأ يجني ثماره الحقيقية في الوقت الراهن بتوفير كلفة مالية على شركة البترول الوطنية تقارب 2 مليون دينار، والتي تمثل عمليات الصيانة للتسربات في مصافيها المختلفة.واضاف المرزوق في تصريحات صحافية على هامش ورشة العمل في قمة الكويت للصيانة ان أبرز التحديات التي تواجهها عمليات الصيانة في منشآت الشركة تتمثل في الحفاظ على أمن وسلامة الكوادر البشرية من التسربات الغازية والنفطية والمحافظة ايضا على امن المعدات والمنشآت التابعة للشركة، باعتبارها موردا حقيقيا للدخل في الكويت، مؤكدا ان «البترول الوطنية» تعمل دائما على تطبيق الممارسات المثلى وافضل التطبيقات التكنولوجية الحديثة الخاصة بعمل المصافي ومناطق الانتاج والتصنيع البترولي.ولفت الى ان قمة الكويت للصيانة تحتضن 50 ورقة عمل تختص بالصيانة وأفضل الطرق والأساليب الحديثة لتطبيقها في المصافي، مبينا أن عدد الشركات المشاركة في القمة يتجاوز الـ 30 شركة محلية وعالمية، وعلى رأسها شركات نفط الكويت ونفط الخليج وشركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة إيكويت للبتروكيماويات، بالاضافة الى عدد من الجهات المتخصصة في صناعة النفط والغاز الإقليمية والعالمية مثل (ادنوك) و(ارامكو) و(بتروغاز).وحول ورقة العمل التي قدمتها «البترول الوطنية»، افاد المرزوق ان ورقة العمل التي تمت مناقشتها تهدف الى الحد من خطورة التسربات المفاجئة لخطوط الانابيب والخزانات والمفاعلات والبدلات الحرارية خلال عمليات التشغيل التي تعقب الصيانة الدورية للمعدات، مبينا ان التسرب الغازي والنفطي يمثل هاجسا كبيرا لدى كافة الشركات والجهات التي تعمل في الصناعة النفطية.وقال المرزوق انه تم تطبيق النظام الحديث لمنع التسرب على قرابة 1000 معدّة وتم التطبيق ايضا على قطع الغيار للعوازل المستخدمة، مبينا ان الهدف كان تحاشي التسرب المفاجئ الذي يسبب ارباكا لكافة العمليات في المصافي.ولفت المرزوق الى ان عمليات التسرب التي تحدث بعد عمليات الصيانة عادة ما تكلف الشركة امولاً طائلة لتأثيرها على الانتاج خصوصا وانها تأتي ضمن الاغلاق غير المخطط، ما يؤثر على تعاملات الشركة مع الزبائن والعملاء في شتى انحاء العالم.واوضح ان «البترول الوطنية» كانت تنفق نحو مليون دولار سنويا على حوادث التسرب والسيطرة عليها، مبينا ان تكاليف الإنفاق على التسرب انخفضت كثيرا في الوقت الراهن عن ذي قبل، مشيرا إلى ان السيطرة على التسرب كانت تتعامل في السابق بسيطرة وقتية لحين الكشف عن الاسباب وتلافي حدوثها، بينما يعمل المشروع على تفعيل المواد العازلة وتحديث الطرق التي تمنع تماما عمليات التسرب.وبين ان فريق العمل في «البترول الوطنية» سلط الضوء على الاسباب الرئيسية للتسرب الغازي وكيفية معالجته ووضع خطة للتعامل وفق الاليات الجديدة والنظم الحديثة بدلا من الأنظمة القديمة التي كانت تتعامل معها الجهات التشغيلية او المقاولون، مشيرا الى انه تم تحديث النظم كافة لكي تتوافق مع النظام الجديد.وذكر ان الدراسة او مشروع العمل للوقاية من التسربات الغازية المفاجئة اثبت فعليا بعد 7 سنوات من التطبيق الفعلي نجاحا منقطع النظير، مؤكدا ان نتائج العمل في المشروع اختلفت كثيرا قبل تنفيذ المشروع وبعد التنفيذ.وحول امكانية تنفيذ المشروع والعمل به في مشروعي «الوقود البيئى» و«المصفاة الرابعة»، قال المرزوق ان «البترول الوطنية» ستمضي قدما في تنفيذ المشروع وفق الاساليب والاطر المعمول بها عالميا لاسيما وان العمل في المشروعين سيتبع اعلى معايير الصحة والسلامة، وهي الاسس التي تعمل الشركة على اتباعها وتنفيذها بشكل دائم في كافة منشآتها.