كشف الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري عن تأجيل إغلاق مناقصات مصفاة الزور الحزم رقم 1 و2 و3 من 10 فبراير 2015 لمدة شهر، حتى 8 مارس المقبل، لمراجعة التأثيرات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط عالمياً على اسعار العطاءات المنتظرة.وأوضح المطيري في تصريح خاص لـ«الراي» أن تأجيل إغلاق مناقصات المصفاة سيتزامن مع لقاءات برؤساء الشركات العالمية المتنافسة، للنقاش معهم حول أهمية ان تأتي اسعار العطاءات مناسبة لوضع السوق العالمي والمتغيرات الأخيرة في ظل تراجع اسعار النفط والمنتجات.وأضاف المطيري انه طبقاً لدراسة المخاطر ومواكبة المتغيرات العالمية ارتأينا تأجيل إغلاق المناقصة، وليس تأجيل الطرح نفسه، لإعطاء فرصة للمقاولين لمراجعة اسعارهم قبل تقديمها بقصد ايصال رسالة بأهمية ان تكون الاسعار مناسبة، حتى لا نضطر لدراسة البدائل الأخرى.وبسؤاله عن البدائل في حال جاءت الأسعار غير مريحة، رفض المطيري إعطاء تفاصيل، واكتفى بالقول:«انها غير مريحة ولكل حادث حديث».لكن مصادر مسؤولة في القطاع النفطي أوضحت لـ«الراي»أنه«بعد تجاوز بعض عطاءات مناقصات مصفاة الزور تقديرات الميزانية المعتمدة، أصبح من الطبيعي ان تتحرك شركة البترول الوطنية وتدرس السيناريوهات المناسبة للتعامل مع هذا الارتفاع، التزاماً منها بالتوصية الأخيرة للمجلس الأعلى للبترول والتي كانت صريحة بالاستعجال بالتنفيذ مع ضرورة الالتزام بالميزانية المعتمدة».وقالت المصادر إن «السيناريوهات المتاحة ستتوقف على نتائج المراجعات وما إذا كان ارتفاع العطاءات عن الميزانية طبيعيا ويتوافق مع معطيات الأسعار العالمية بالأسواق، أم انها ناتجة عن حساب هوامش أرباح كبيرة وضعتها الشركات، وبالتالي ستكون هناك وقفة معها على اعتبار أنها غير مبررة».وأضافت المصادر: «من السيناريوهات الممكنة في هذه الحالة إعادة طرح مناقصة الحزمة رقم 5 والخاصة بالأعمال البحرية، بيد أن هذا السيناريو قد يؤخر المصفاة لعدة أشهر، والسيناريو الآخر هو انتظار عطاءات مناقصة الحزم رقم 1 و2 و3 والتعرف على ما إذا جاءت متوافقة مع الميزانية المعتمدة أو أكبر، وفي حال تماشت مع الميزانية الإجمالية المعتمدة أو جاء الفرق بسيطا ستتم دراسته ومدى امكانية العودة إلى الجهة الرسمية للحصول على موافقتها باعتماد ميزانية اضافية».ولفتت المصادر إلى أن السيناريو الثالث يمكن أن يكون إعادة طرح المناقصات 1 و2 و3 و5 في حال زادت العطاءات عن الميزانية المعتمدة على اعتبار أن اسعار النفط انخفضت بشكل كبير، وكان من المفترض أن تنخفض كلفة المنتجات من المصانع وكذلك عمليات النقل.واكدت مصادر أخرى أن كل هذه السيناريوهات مرتبطة بما ستظهره دراسة لجان متابعة اسعار هذه العطاءات ومدى توافقها مع الاسواق والمصانع حالياً، وفي حال لمست شركة البترول الوطنية أي مؤشرات للتحامل على المشروع لن تتوانى في مراجعة اعادة الطرح مرة أخرى خصوصاً ان الهدف المضي بالمشروع الملياري لكن في حدود الميزانية بالتوافق مع حالة السوق والمشاريع المماثلة.وأشارت مصادر أخرى إلى أن نظام «cost plus» كان سيفيد في هذه الحالة، في حين أن نظام تسليم المفتاح عادة تحكمه السوق وعطاءات المقاولين التي من الطبيعي ان تضيف نسبة من الأرباح عادة تكون كبيرة بينما في نظام «cost plus» نسبة الربح محددة في كل الأحوال مضافاً لها سعر المواد وكلها طبقاً للفواتير.