أوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن رفضها للاقتراح بقانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي يعود إلى أسباب عدة منها أن المرتكزات الواردة بالاقتراح تفتقر إلى أساسيات مهمة مثل دراسة مدى الجدوى الاقتصادية من انشاء الشركة ومدى خلق قيمة مضافة من عدمه.وجاء في المذكرة التي أرسلت إلى اللجنة المالية البرلمانية وحصلت «الراي» على نسخة منها أن الاقتراح بقانون «لا يتماشى مع التوجه العام للدولة بشأن ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص من خلال التقليل التدريجي لهيمنة الحكومة على الشركات المملوكة للدولة وأنه من المناسب السماح للقطاع الخاص بتأسيس شركات المواشي وفتح التراخيص بهدف فتح المجال أمام المنافسة الحرة لأكثر من شركة كويتية تعمل بالسوق المحلي لجلب اللحوم ما يساعد على تحقيق الأمن الغذائي لدولة الكويت وتحقيق الغرض من الاقتراح النيابي». وأشارت الهيئة إلى أن رأيها مبني على أساس حصول شركة المواشي على دعم من الدولة ناتج عن فروق الأسعار وتم الغاء الدعم عن الشركة الأمر الذي يعرض الشركة المقترح تأسيسها إلى خسائر مالية نتيجة المنافسة مع شركات قائمة بهذا النشاط وكذلك حصولها على دعم من الدولة.