البديل الاستراتيجي ... «بيض صعو» !

معلناً عن جهوزية اقتراح تأسيس شركة مساهمة للاتجار في المواشي لمناقشته في الجلسة المقبلة في 27 الجاري، شبّه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد البديل الاستراتيجي بـ«بيض الصعو» الذي نسمع به ولانراه.وقال عبدالصمد لـ «الراي»: «قمنا بالتنسيق مع رؤساء اللجان المعنية وهي التشريعية والمالية والاولويات، وتمكنا من تجهيز الاقتراح الذي قدمته بخصوص تأسيس شركة ثانية للمواشي لكسر الاحتكار، ولله الحمد فإن الاقتراح سيدرج على الجلسة المقبلة، وسيطرح للمناقشة».واوضح عبدالصمد أن «وجود شركة مواشي وحيدة لم يخلق المنافسة، الأمر الذي دعانا الى اقتراح شركة مساهمة ثانية تعمل على تنظيم النشاط والارتقاء به وحماية المستهلك».وذكر عبدالصمد «ان الاقتراح يتيح للحكومة تكليف احدى جهاتها للقيام بتأسيس شركة مساهمة تخصص نسبة 24 في المئة من اسهمها للجهات الحكومية المختصة باستثمار الاموال وشركاتها التابعة وذلك حرصاً على توجيه المدخرات للاستثمار المحلي».واضاف «ويقضي الاقتراح بطرح نسبة 50 في المئة من اسهم الشركة للاكتتاب العام لتوسيع نطاق الملكية، مع اتاحة الفرصة للمتقاعدين للاكتتاب في اسهم الشركة اذا رغبوا، أو أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد مساهماتهم واسترداد المبالغ على اقساط تستقطع من المعاشات التقاعدية، كما حدد الاقتراح طرح نسبة 26 في المئة للمزايدة العلنية للشركات المساهمة في سوق الكويت للاوراق المالية».واستغرب عبدالصمد من «التأخر الحكومي في احالة البديل الاستراتيجي الى مجلس الامة، رغم الوعود المتكررة حتى انه اصبح (بيض الصعو) نسمع به ولا نراه»، موضحاً «ان الحكومة تتحجج بانخفاض اسعار النفط رغم ان البديل ربما يكلف الدولة في المنظور القريب لكنه على المدى البعيد سيقلل تكلفة الرواتب والاجور خصوصاً ان كان شاملاً».وحض عبدالصمد الحكومة على تقديم تقريرها «الذي ما زلنا ننتظره حتى وان كانت هناك عقبات تعتري تقديمه» مؤكداً «ان الحكومة ووفقاً لما نراه ليس لديها شيء جاهز ونظرة شمولية، وعموماً نحن اعتدنا على وعودها التي لا تفي بها، ومع ذلك علينا عدم اليأس، وعلى اللجان البرلمانية ان تتعامل بجدية مع الاقتراحات والأولويات، ولكن المشكلة تكمن في مجلس الوزراء، فمن المفترض ان تكون هناك رؤية واضحة وجدية في التنفيذ».وفي شأن لجنة التحقيق في حيازة المزارع البرلمانية أوضح عبدالصمد أن «الجدل لايزال قائماً فهناك من يريد التوسع في التحقيق ليشمل العبدلي وكبد ومناحل العسل بالاضافة إلى الوفرة التي يفضل البعض اقتصار التحقيق عليها فقط».واكد عبدالصمد «ان هناك اتهامات وجهت الى نواب سابقين وحاليين تتعلق بالحيازات»، مطالباً مكتب المجلس بالبحث في عمل اللجنة، وهل يحق لها التوسع، أم أن تكليفها محدد في التجاوزات في مزارع الوفرة فقط، «إذ لابد من حسم الامر، خصوصاً ان المسؤولين في هيئة الزراعة يتنافسون في كشف المعلومات لكل طرف بهدف التأثير على موقف كل قيادي من التجاوزات، ومن المفترض ان يحسم وزير النفط الأمر لان هيئة الزراعة من ضمن مسؤولياته، وينهي التحقيق وفق مقتضى التكليف، ولاضير في اجراء تحقيق في جميع التجاوزات الزراعية ان لزم الامر، لاسيما وان التجاوزات لم تعد خافية».وتناقش اللجنة التشريعية البرلمانية غداً مجموعة من الاقتراحات بقوانين التي تصب في اكثر من مسار، من ابرزها تجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية، وتوفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية، بالاضافة الى تسليم المتهمين والمجرمين وشراء الدولة بعض المديونيات وآلية تحصيلها.وقال النائب خليل عبدالله لـ «الراي» إنه قدم والنائب عدنان عبدالصمد اقتراحاً بتجنيس ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين «وقدمنا الاقتراح وفق معايير مرنة تعتمد على نظام النقاط لمن يحمل بعض المميزات، مثلاً ان يكون والد الام وجدها كويتيين أو يحمل والد الابناء احصاء 65 أو يكون الابناء اتموا تعليمهم في مدارس الكويت أو الاقامة المستمرة للابناء أو التسلسل الدراسي أو حصول الابناء على مؤهل دراسي أو تخصص نادر».واوضح عبدالله ان الاقتراح طالب اللجنة العليا للجنسية ببت الطلب المقدم للتجنيس خلال 60 يوماً، ولايجوز التظلم أو الاعتراض على الرفض.من جهته أوضح النائب خليل الصالح انه تقدم باقتراح توفير وحدات وشقق سكنية، لان الحكومة ووفق ما اعلنت عن توفير 12 الف وحدة سكنية سنوياً لن تنتهي من الطلبات لانها تتزايد بشكل مستمر، «لذلك اقترحت بناء ابراج سكنية عملاقة في المناطق الحضرية التي لا تحتاج الى بنية تحتية وبسعة 7 اشخاص للشقة، وتوزع على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية بصفة الايجار، بمعنى ان اموال الدولة ترجع لها».وطالب الصالح اللجنة التشريعية بالموافقة على اقتراحه الذي يساهم في حل المشكلة الاسكانية.في سياق آخر، أعلن النائب عبدالله المعيوف عن تقديم تعديل على قانون الرياضة يتعلق بتطبيق الصوت الواحد على انتخابات الأندية الرياضية «تفادياً للمثالب التي يعج بها القانون المعمول به راهناً، والذي من نتائجه تشكيل تكوينات أضرت بالرياضة الكويتية».وقال المعيوف لـ «الراي» إن المرسوم الذي قدمته الحكومة على قانون 26/ 2012 وأقر في الجلسة الماضية لم يتضمن مادة تتعلق بالصوت الواحد، «الأمر الذي دفعنا إلى تقديم التعديل وسنعمل على اقراره من خلال التنسيق مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، خصوصاً أن هناك توافقاً في شأنه».ورأى المعيوف أن المجلس الأولمبي الأسيوي الذي ينتهي عقده في منتصف 2016 سيبقى يجني الأرباح دون تحقيق أي عائد للدولة «وعموماً الملف الآن برمته في عهدة لجنة حماية الأموال العامة»، مؤكداً أن العقد شريعة المتعاقدين فإن كان العقد السابق سارياً فعلى الحكومة الانتظار حتى انتهاء العقد حتى لا يلجأ المتضرر إلى القضاء ويكبد الدولة خسائر مالية.وكونه رئيساً للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، شدد المعيوف على أن قانون التجنيد الإلزامي سيكون جاهزاً الأسبوع الجاري ويرفع إلى المجلس لادراجه في جدول أعمال الجلسة المقبلة، كما سيتم أيضاً تجهيز اقتراح التمديد للعسكريين حتى سن 65 عاماً وسيمنح صفة الاستعجال ليصوت عليه في الجلسة المقبلة «لأن هناك عسكريين ينتظرون التمديد على أحر من الجمر ولن نخيب ظنهم».