أبلغت شركة البترول الوطنية نحو 30 مصنعاً وطنياً على صرف حصص الديزل المدعوم لها خلال يومين أو ثلاثة من تقديم الأوراق الثبوتية والكميات التي تحتاج إليها، من دون انتظار المعاينة التي تستغرق أشهراً، للتأكد من البيانات المقدمة من قبلها.وأوضحت مصادر نفطية لـ«الراي» أن القرار الذي تم التوصل إليه وابلاغه للمصانع تم خلال اجتماع موسّع أول من أمس، يقضي بأن تقوم المصانع بالاتفاق مع ناقلات مؤهلة للدخول إلى مستودعات شركة البترول الوطنية وتحميل الحصص.وبينت المصادر أنه «نظراً للوقت الطويل الذي تستغرقه المعاينة الميدانية لحاجات المصانع التي تُطالب بالدعم، والعدد الكبير من المفتشين التي تحتاجه، تم الاتفاق على تعجيل الإجراءات، للإبقاء على دوران عجلة الإنتاج، واستقرار الأسعار في السوق المحلّي، إلى حين التأكد من مطابقة الاحتياجات المقدمة للواقع».وأكدت المصادر أن «البترول الوطنية» بدأت بالفعل بزيادة عدد العاملين في مركز العملاء التابع لها لتسريع المعاينات قدر الإمكان، مشيرة إلى أن «الاتفاق تضمن أنه في حال ثبت أن الحصص المطلوبة والتي تم صرفها للمصانع خلال الفترة ما بين تقديم الأوراق والمعاينة غير مطابقة للواقع، سيتم تثبيت الحصص بناء على الاحتياج الفعلي طبقاً للمعاينة».وقالت المصادر إن «هناك توجهاً حكومياً لتسعير الديزل في محطات التجزئة بالسعر العالمي، بدلاً من تثبيت السعر عند 170 فلساً لليتر، باعتبار أن السعر العالمي بات أدنى من هذا السعر، على ان يتم تقييم الأسعارعالمياً شهرياً ومن ثم البيع بناء عليه».وأشارت المصادر إلى أن «الاجتماع أجاب عن العديد من الاستفسارات، وتم ابلاغ المصانع بالإجراءات والأوراق المطلوبة للبدء في صرف الحصص، خصوصاً ان هذه المصانع تستحق الاستفادة من نظام الحصص، لكنها لم تكن تستخدم هذا الحق طالما أنه كان من الأسهل لها الحصول على الديزل من محطات الوقود بالسعر نفسه».وقالت المصادر إنه تم حل مشكلة المخابز عن طريق اتحاد الجمعيات بحيث يقدم الطلبات لكل منطقة ويحصل عليها، ويتولى توفير النقل والتوزيع على المخابز، بدلاً مما كان متبعاً في السابق من قيام المخابز بالاتفاق مع صاحب ناقلة لإحضار احتياجاتها من المحطات بـ 55 فلساً لليتر، وهذا لم يعد يجدي نفعاً بعد رفع الدعم وبالتالي عليهم الحصول على احتياجاتهم بشكل قانوني على اعتبار أنهم مستحقون للدعم.