أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن «تعيين الوكلاء في وزارة الأوقاف سيرى النور قريباً و وارد أن يشهد تعيين أول وكيلة في الأوقاف فنحن ننظر إلى الكفاءة واختيارنا يقع على الأنسب» مؤكدا السعي إلى «ضخ الدماء الشابة في أوصال الوزارة ونحن لن نختار إلا الأسماء الكفؤة».وقال الصانع في حوار مع «الراي» انه قدم تعديلا على المشروع المقدم من وزيرة الشؤون هند الصبيح بشأن تنظيم عمل جمعيات النفع العام والعمل الخيري، موضحا أن التعديل يمنح بيت الزكاة حق مراقبة النواحي الشرعية للعمل الخيري «فلابد أن نكون دقيقين من الناحية الشرعية تجنبا لأي أخطاء».وذكر أنه قام بتحويل مركز الوسطية إلى إدارة وإلحاقه بإدارات مكتب الوزير، مشيرا إلى دراسة جهزت ستكون شاملة بشأنه، مبينا أن «الوسطية لن تحقق مبتغاها إن لم يشارك فيها جميع مكونات المجتمع فلابد من مشاركة مؤسسات المجتمع والوزارات المعنية مثل الأوقاف والعدل والداخلية والتربية خصوصا أننا امام تحديات ابرزها ملف التطرف والعنف اللذان ينخران في مكونات المجتمعات ويقوضان كيانها».وأكد الصانع «تشكيل لجنة للتحقق في ما نسب عن طباعة مركز الوسطية كتبا تتضمن مخالفات شرعية كالدعوة الى الخروج على الحكومات وحدد لها شهرا للوصول إلى نتيجة وعلى ضوء النتائج ستتخذ الإجراءات القانونية».وشدد الصانع على أنه لن يكون مع طرف ضد الآخر في الأوقاف، «ومسطرتي القانون وتطبيقه فمن يطبق القانون ويؤدي عمله وفقا لسياسة الدولة وقوانينها ويعمل بإخلاص سيحظى بالاحترام والتقدير ومن يخالف القانون فلن نتردد باتخاذ الاجراءات القانونية ضده»، لافتا إلى أنه «لا يحمل الضغينة لأي شخص ومعياري الإطار القانوني وتفعيل مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع أما رصد المخالفات والتجاوزات فإنه لا يحتاج إلى توجه فكري معين، وإنما يحتاج إلى تفعيل القانون وقواعده من القاعدة إلى القمة».وأفاد بأنه يعمل على دراسة قسم يقيم الأداء الوظيفي ولن يستمر في منح غالبية الموظفين الامتياز «ولابد من وضع ضوابط ومعايير للتفريق بين من يعمل ومن لا يعمل والدراسة ستقيم الموظفين ولن نجامل أحدا»، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:• كنت نائبا والآن أصبحت وزيرا تتولى حقيبتي الأوقاف والعدل،هل عذرت الوزراء عندما زاملتهم وهل شعرت أنك كنت قاسيا عليهم عندما كنت في صفوف النواب؟- المعيار الذي وضعته لنفسى نائبا ووزيرا مصلحة الكويت واصدار القوانين التي تساعد على تنفيذ خطة التنمية وتساهم في تفادي السلبيات التي تؤخر انجاز العمل، وعندما كنت نائبا اجتهدت وفقا للمعيار الذي وضعته لنفسي وبكل تواضع كنت وراء اقرار قانون مكافأة نهاية الخدمة وعندما كنت رئيسا للجنة تنمية الموارد البشرية بذلت وبعون من زملائي النواب وبتعاون الحكومة كل ما في وسعي من أجل اقرار القانون والحمدلله أنه أصبح الآن في حيز التنفيذ ومن مساهماتي أيضا قانون المعاملات الالكترونية.• لكنك لم تجب عن السؤال...؟- أنا من مدرسة العمل الدؤوب وتصحيح الأخطاء ولا عذر لمن يعرف الخطأ ولا يصلحه وعموما في وزارة الأوقاف نبذل الجهد من أجل النهوض بالوزارة ومن خلال «الراي» اعلن أنني قدمت تعديلات على المشروع المقدم من وزيرة الشؤون هند الصبيح بشأن تنظيم عمل جمعيات النفع العام والعمل الخيري وهو ان يراقب بيت الزكاة النواحي الشرعية للعمل الخيري الذي نعتبره صفحة بيضاء تسجل للكويت لأن الجمعيات الكويتية كانت لها أياد بيضاء ساعدت المحتاجين في جميع دول العالم.• وفي المقابل هناك من يوجه الاتهام للعمل الخيري ويربطه بما لا يليق بالدور الذي يؤديه...؟- كما تعلم الناس تعتمد على ان الدولة تراقب العمل الخيري ونحن نحقق في أي تجاوز ولكن حتى نضع العمل الخيري في مكانه الصحيح كان لزاما علينا ان نكون دقيقين من الناحية الشرعية لهذا عهدنا لبيت الزكاة هذه المهمة اما الجوانب الاخرى فهي من اختصاص الشؤون.• أصدرت قرارا يتعلق بتحصيل مكافآت موظفي شؤون القصر فما دواعيه؟- أنا اعتبره قرارا مهما اصدرته بضرورة توريد ما يتم تحصيله من مكافآت نتيجة اشتراك موظفي الهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف في مجالس الإدارات مثل البنوك والشركات بصفتهم موظفين وليس بأشخاصهم حسب قانون الشركات وهو قرار في غاية الأهمية ويصب في المصلحة العامة ومن المشاريع التي قدمتها أيضا مشروع المحكمة الاقتصادية ومشروع الإعلان الالكتروني كما ألغيت مجلس الوكلاء في الأوقاف وبعدها وزير التربية اتبع القرار نفسه وقدمت مشروع محكمة الأسرة الذي أراه نقلة نوعية اذ تخصص محكمة خاصة للأحوال الشخصية والمشروع قطع شوطا كبيرا في اللجنة التشريعية البرلمانية وهناك اجتماع الأحد المقبل من أجل اللمسات الأخيرة عليه.• لكن مشروع الحج والعمرة لاقى اعتراضات كثيرة عندما طرح في الجلسة الماضية ورغم أنه أقر كمداولة أولى ولكن قدمت عليه تعديلات كثيرة قبل اقراره في المداولة الثانية...؟- من حق النواب أن يقدموا تعديلاتهم وهناك مرونة حكومية تجاه أي ملاحظة نيابية لأننا نسعى إلى اقرار قانون ينظم حملات الحج والعمرة لاسيما وأنه أصبح مطلبا بعد تنامي التزوير في أذونات الحج.• الاعتراضات النيابية ربما تتجه نحو أصل القانون اذ تريد استثناء الحملات العائلية غير الربحية...؟- لن نستبق الأحداث،هناك اجتماع الأحد في اللجنة التشريعية البرلمانية لمناقشة التعديلات النيابية والأمور طيبة باذن الله.• من المعلوم أن في وزارة الأوقاف جناحين يمثلان تياري الإخوان والسلف والصراع لم يعد خافيا، فهل ستقوم بنفضة في المناصب القيادية لفك هذا الصراع؟- لن أكون مع طرف ضد الآخر ومسطرتي القانون وتطبيقه فمن يطبق القانون ويؤدي عمله وفقا لسياسة الدولة وقوانينها ويعمل بإخلاص سيحظى بالاحترام والتقدير ومن يخالف القانون فلن نتردد باتخاذ الاجراءات القانونية ضده، عموما أنا لا احمل الضغينة لأي شخص ومعياري الإطار القانوني وتفعيل مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع أما رصد المخالفات والتجاوزات فإنه لا يحتاج إلى توجه فكري معين، وإنما يحتاج إلى تفعيل القانون وقواعده من القاعدة إلى القمة.• استقلالية القضاء ومخاصمته...هل ستطالب باقراره الآن خصوصا أنه على جدول أعمال اللجنة التشريعية؟- استقلال القضاء وتنظيمه من اولوياتي، وكنت من أول النواب الذين قدموا اقتراحات تتعلق باستقلالية القضاء وهناك مشروع بقانون سيقدم الى مجلس الامة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وسيراعي الاقتراحات التي قدمها نواب في مجلس الامة، وكل ما يَهُم القضاة لابدَ وأن يؤخذ فيه رأي مجلسهم الأعلى، والوزارة أشد حرصاً على أن تَكفُلَ للسادة القضاة ما يُمَكِنَهم من أداء أعمالهم الجليلة بكل كفاءة واقتدار.• ولماذا قمتم بتحويل مركز الوسطية إلى إدارة؟- في ما يتعلق بمركز الوسطية هناك دراسة جهزت ستكون شاملة والوسطية لن تحقق مبتغاها إن لم يشارك فيها جميع مكونات المجتمع فلابد من مشاركة مؤسسات المجتمع والوزارات المعنية مثل الأوقاف والعدل والداخلية والتربية خصوصا أننا امام تحديات ابرزها ملف التطرف والعنف اللذان ينخران في مكونات المجتمعات ويقوضان كيانها ولا ريب ان لوزارة الاوقاف دورا كبيرا كبقية الوزارات وعلى عاتقها تقع المسؤولية الأكبر.• ماذا عما أثير عن طباعة مركز الوسطية كتبا تتضمن مخالفات شرعية كالدعوة الى الخروج على الحكومات وإثارة المجتمعات؟- فور تنامي ذلك إلى مسامعنا قمنا بتشكيل لجنة تحقيق أوكلت إليها مهمة الكشف عن المخالفات المنسوبة لمركز الوسطية خصوصا ما جاء في السؤال ونحن بانتطار انتهاء اللجنة من أعمالها ولن نستبق الأحداث وما نسعى إلى تعزيزه هو ارساء الوسطية الحقة الداعية إلى نبذ التطرف والغلو والعنف وتشييد التسامح الذي دعا إليه ديننا الحنيف.• هل حددتم فترة عمل اللجنة؟- اللجنة منحت شهرا منذ تكليفها وبعد ذلك سنطلب منها تقريرا شاملا وعلى ضوئه تحدد الاجراءات التي سيتم اتخاذها.??• تدوير وكلاء الأوقاف المرتقب متى سيتم؟- قريبا سيعلن عن التشكيل الجديد.• وهل سيشهد تعيين أول وكيلة في الأوقاف؟- وارد، ونحن ننظر إلى الكفاءة واختيارنا يقع على الأنسب وما نسعى إليه منح الفرصة لضخ الدماء الشابة في أوصال الوزارة ونحن لن نختار إلا الأسماء الكفؤة.• هناك العديد من التجاوزات المالية في ميزانية الوزارة اقرت بها تقارير ديوان المحاسبة ولم نر اي احالة على النيابة فهل سيتحقق في عهدك تلافي ومعالجة مخالفات الوزارة المالية والادارية؟- نولي تقارير ديوان المحاسبة الاهتمام ونتعامل معها بجدية سعيا منا إلى تقليص الملاحظات وسيكون التعامل حسب خطورة الملاحظات وعموما شكلت لجنة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن التجاوزات إن جاء في تقرير اللجنة ما يؤكد ذلك.• الأئمة والمؤذنون لديهم العديد من المطالب التي مر على دراستها سنوات وتكررت المطالب فيها مع تكليف كل وزير و لم يحصدوا سوى الوعود فهل ستكون في عهدكم قرارات فعلية لتخفيف الأعباء عن الأئمة و المؤذنين؟- بكل تأكيد نحن نحاول جاهدين حل غالبية المشكلات العالقة في الوزارة وقطاعاتها إن لم يكن جميعها بإذن الله تعالي ولا شك أننا سنولي هذا الموضوع اهتماماً.• شكوى الموظفين من التقييم الوظيفي تصل إلى حد التأفف اذ يرون أنه يخضع للمزاجية والعلاقات الشخصية ولا يعتمد على معيار الكفاءة فما دوركم في هذا الجانب؟- أعمل على دراسة قسم يقيم الأداء الوظيفي ولن يستمر منح غالبية الموظفين الامتياز، لابد من وضع ضوابط ومعايير للتفريق بين من يعمل ومن لا يعمل، والدراسة سيقيم من خلالها الموظفون ويمنح كل موظف الدرجة التي يستحقها.