شيئا فشيئا، تتدحرج كرة ملف حيازات المزارع، فاتحة «الشهية» على فتح ملفات أخرى. وفيما طالب النائب خليل الصالح بعدم جواز التنازل عن الحيازات الزراعية أو بيعها أو تحويلها إلى ملكية أشخاص آخرين، كشفت مصادر نيابية عن تورط أكثر من طرف في شبهات تتعلق بالتزوير في ملفات حيازة المزارع، فضلا عن توجه نيابي لإثارة ملف الاسطبلات.وقال الصالح لـ «الراي» انه شرع في تجهيز اقتراح بقانون يضبط حيازة المزارع، ويمنع التنازل عن الحيازات أو بيعها أو تحويلها بأسماء أشخاص آخرين «للحد من التزوير والتلاعب اللذين نجم عنهما اللغط المثار راهنا».وذكر الصالح أن الاقتراح الذي سيقدمه يؤكد ضرورة أن تستخدم المنشأة وفقا لترخيصها، فإن كانت زراعية يجب أن يكون هناك ما يدلل على الأمن الغذائي ويمنح صاحب الترخيص عامين، وإن لم تكن هناك أي دلائل على استخدام المنشأة وفقا للترخيص، فيجب سحب الحيازة من الشخص الذي حصل عليها لأن المنشأة من أملاك الدولة وليست حقا للأفراد.من جهتها، كشفت المصادر النيابية عن نية برلمانية لإثارة ملف الاسطبلات «الذي لا يخلو من التلاعب، وبعض القياديين الحاليين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طرف في ذلك الأمر وحاولوا طمطمته غير مرة».وأشارت المصادر إلى احتمال الاستعانة بإدارة الفتوى والتشريع بخصوص الحيازات التي يثار لغط في شأن ملكيتها، «خصوصا أن هناك شخصيات سياسية واجتماعية تتوسط لأشخاص للحصول على حيازات ثم تبرم معهم عقود بيع وشراء وهمية وتعود الملكية لهذه الشخصيات»، على حد قول المصادر.