أكد قياديو وزارة الداخلية المضي في تحصيل الغرامات من الوافدين المخالفين لقانون إقامة الأجانب، في حين بارك مجلس الوزراء اجراءات الوزارة انفاذاً لتطبيق القانون.وعلمت «الراي» أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح قدم لمجلس الوزراء عرضاً مفصلاً عن غرامات الوافدين بحضور المدير العام للادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي، أوضح من خلاله ان القضية مرتبطة بتطبيق القانون وسيادة الدولة، وان وزارة الداخلية قامت فقط بتطبيق القانون على من خالفه، وفرضت الغرامة وفق القانون بمعدل دينارين عن كل يوم بعد فترة سماح مدتها شهران منحها القانون للمخالفين.وقال الجراح في العرض، وفقا للمصادر «ان ما حدث ان المادة 17 من قانون اقامة الاجانب للعام 1959 اشترطت ان لا اقامة صالحة للوافد إلا بصلاحية جواز سفره وفق بيانات تسجل في الدولة، وان المادة 15 من القانون اشترطت صلاحية جواز الوافد ومنحته مهلة شهرين لإبلاغ وزارة الداخلية بتحديث البيانات حال الانتهاء، والا فهو ملزم بدفع غرامة بمعدل دينارين عن كل يوم بعد المهلة، وهذا ما حدث عندما قامت الوزارة بإلزام المخالفين بالدفع في تفعيل للقانون والنظام ودولة المؤسسات».وأفادت المصادر أن المجلس أثنى على خطوات وزارة الداخلية ممثلة بقطاع شؤون الاقامة في تطبيق القانون وتفعيل مواده، إنفاذاً لدولة الموسسات وضرورة تطبيق القانون على الجميع.على صعيد متصل، كشف النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد نقل له عدم ممانعته النظر في إعطاء مهلة للعمالة الوافدة في البلاد لتعديل أوضاعها لتفادي مخالفة قانون الإقامة، وأنه مع أي إجراء تترتب عليه مصلحة البلاد والوافدين، «ولن تكون لديه مشكلة في القيام به».وقال الزلزلة «أجريت اتصالا بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للاستفسار عما ستقوم به الحكومة في ما يتعلق بقضية الوافدين والغرامات، فأكد لي أن أي إجراءات ستكون فيها مصلحة للبلاد وللوافدين أنفسهم سيكون معها، واذ كان بالفعل إعطاء المهلة للوافدين سيحل المشكلة لهم وننتهي من أي تجاوز فإنه ليس هناك مشكلة لدى الحكومة في أن تقوم بهذا الأمر، واذا كانت هناك مصلحة ومنفعة من ذلك فسينظر لها».وأضاف الزلزلة أن الوزيرالخالد أكد له أنه «إذا كانت هناك حاجة بالفعل لوقت معين تحل به الامور فليس هناك من مشكلة أن ينظر فيها»، مشيرا الى ان «ذلك لايمنع من تطبيق القانون».ولفت الزلزلة الى انه دعا وزارة الداخلية الى ضرورة ربط الاقامة بفترة صلاحية جواز الوافد «وهو أمر لا بد من تطبيقه وتبنيه من قبل الوزارة».وطالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف وزارة الداخلية بمنح الوافدين مهلة ثلاثة أشهر على أقل تقدير لترتيب أوضاعهم، مؤكدا أن اللجنة ترتب لقاء مع وزير الداخلية للتباحث في الموضوع بعد نهاية عطلة رأس السنة الميلادية.وقال المعيوف لـ «الراي» إن «الوافدين أخذوا على حين غرة، إذ فوجئوا بالقرار الذي وقع عليهم كالصاعقة وتسبب في إرباكهم».وفي شأن آخر، أفاد المعيوف أن اجتماع لجنة حيازة المزارع أمس ركّز على ضرورة تسليم هيئة الزراعة الوثائق المتعلقة بحيازات المزارع «وإن كنا متخوفين من الكيدية، سواء من داخل الهيئة أو من خارجها، خصوصاً أن هناك خلافات معينة ربما تؤثر على المعلومات».وأوضح «منحنا الهيئة مهلة شهر لتقديم الوثائق، ولكن إذا تم تجهيز المعلومات قبل ذلك فمن المفترض إحالتها لنا»، معلنا أن التحقيق يشمل جميع المخالفات سواء المملوكة للشركات أو الافراد، أي المزارع والجواخير.وكشف عضو لجنة التحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية النائب الدكتور خليل عبدالله عن «وجود مخالفات وشبهات تنفيع ورشوة شابت ملف توزيع الحيازات على نواب سابقين ومتنفذين لا تقل خطورة عن قضية الايداعات المليونية»، مؤكداً «وجود صراع قائم داخل الهيئة العامة للزراعة وتلاعب بملفات توزيع الحيازات بدأ منذ تشكيل المجلس للجنة التحقيق في هذه القضية».وقال العبدالله في تصريح صحافي «قدمت مستندات لأعضاء لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية بشكل غير رسمي للاطلاع عليها»، مشيراً الى ان مخالفات هذه الحيازات وتوزيعاتها «تعد قضية ذات أهمية ولايمكن بأي حال من الأحوال التعامل معها بهامشية».وكشف العبدالله عن وجود صراع قائم داخل الهيئة العامة للزراعة «وهناك منهم من يزود مسؤولين ببعض المستندات المرتبطة بالقضية وشبهة تلاعب بملفات الحيازات بعد ان تم تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، وهو ماسيتم التحقيق فيه»، مشيراً الى ان الحيازات المخالفة، حسب المعلومات الأولية تتجاوز 100 حيازة من عام 2006 وحتى هذا العام.‏?