كشف رئيس لجنة الميزانية في مجلس الأمة النائب عدنان عبدالصمد، ان «الرواتب تمثل 49 في المئة من مصروفات الميزانية، وان باب الرواتب في الجهات الحكومية من الميزانية الحالية يمثل خمس مليارات و586 مليون دينار في الوزارات، والمستلزمات السلعية 3 مليارات و919 مليونا، والمشاريع الانشائية مليارين و17 مليونا، »،متحدثا عن جوانب الهدر في الميزانية ومنها انه «في احد الاعوام اكتشفنا ان النفط المحمل على السفن اقل من المنتج فتساءلنا اين الفرق؟، وكانت الاجابة... الهواء طيرها... وخلال 3 سنوات كان الفرق 800 مليون دولار».واعتبران «الباب الخامس من الميزانيات العامة نطلق عليه باب (بوخوخة) لانه كل شيء فيه ويعد الاكبر بين ابواب الميزانية، مشيرا الى انهم طالبوا الحكومة»في حال تخفيض اسعار النفط، أن تخفف من ميزانيته لانه يحتوي على المجال الاكبر من التخفيض حيث يحتوي على مخصصات رئيس الدولة ووزارة الدفاع وقوانين التسلح والمؤتمرات والمهمات الرسمية والبعثات والتدريب والاسكان وتنفيذ احكام قضائية ومنح الزواج وتحويلات لهيئات ومؤسسات عامة والاعانات الخارجية«.وقال عبدالصمد، خلال ندوة «دور لجنة الميزانية في مجلس الامة في إعداد ومناقشة الميزانية العامة للدولة»، والتي اقيمت في كلية الحقوق في جامعة الكويت، أمس، بحضور عميد الكلية، وعدد كبير من الطلبة، إن»هناك (لعباً) في المصروفات على الابحاث والدراسات والاستشارات، وحتى في الجامعة، وقضية الاستشارات ومكاتبها تعتبر منجم ذهب في البلاد، وطلبنا من ديوان المحاسبة ان يحقق في هذا الامر».وأوضح عبدالصمد، ان»جملة المصروفات 23 مليارا و212 مليونا والتي ستنتهي في نهاية شهر مارس المقبل»، مشيرا الى ان جملة الايرادات النفطية في الميزانية تصل الى نحو 19 مليارا تقريباً، مقدرين بذلك ان سعر برميل النفط بـ75 دولارا»، مبينا ان «انخفاض اسعار النفط صاحب الثلث الاخير من الميزانية، حيث ان أكثر من النصف الاول من العام كان سعره يفوق المقدر مما جعل هناك وفرة، لكن مع الاسف ان ايرادات النفط تمثل نسبة 94 في المئة من الميزانية والـ6 في المئة الباقية غير نفطية».وبين ان «من الباب الاول ومصروفاته في الوظائف العامة للكويتيين 750 مليون دينار وعقود غير الكويتيين 504 ملايين والوظائف العسكرية المدنية 235 مليونا، والعلاوات والبدلات 3 مليارات و171 مليون، والمكافأة 221 مليونا، والاعتماد التكميلي 254 مليون دينارا».وأشار عبدالصمد، الى ان 25 في المئة من الايرادات المقدرة في الميزانية تخصم لتكون احتياطيا للاجيال القادمة، وتقدر بـ5 مليارات و17 مليوناً، وان هناك نوعين من الاحتياطي في الميزانية، وهو الاحتياطي للاجيال، والاخر عام، لافتا الى ان نسبة الاجيال القادمة رفعت من 10 الى 25 في المئة.وقال إن «من مصروفات الخدمات الاخرى وهي عقود النظافة والامن والمراسلين وتقدر بنحو 173 مليوناً، وللاسف ان تلك الشركات تتفق فيما بينها على اسعار معينة».واضاف ان»وزارة الدفاع لها ميزانيتين، احداهما مدنية والاخرى عسكرية، وتقدر ميزانيتها بـ مليار و302 مليون، وفي احدى المرات تحدث اليّ وكيل في وزارة الدفاع سابقاً بانهم بحاجة الى مخازن بسبب ان الاسلحة تتدمر بسبب الغبار«.وعلق عبدالصمد على ذلك وقال»لكن انتم تعرفون... هذي الكويت... صلي على النبي«،موضحاً ان»ميزانية دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص تقدر قيمتها بـ 554 مليون دينار«، متأسفاً»انها لا تأتي بثمارها لان هناك من يستفيد منها وهو في منزله«، مبيناً ان قيمة الاعانات الخارجية في الميزانية السابقة تقدر بـ685 مليونا وهذا امر استثنائي، ولن يتكرر في الميزانيات المقبلة، لانه كان دعماً لمصر»، مشيرا الى ان«الحساب الختامي لا يقل خطورة عن الميزانية».وتابع،«دائماً يردد في مجلس الامة ان من يود ان يستجوب وزيراً في الحكومة عن طريق القرعة فعليه ان يأخذ من المخالفات في ديوان المحاسبة»، مضيفا«لست من دعاة الاستجوابات على اي أمر، لكي لا يأتي وزير بعد الاستجواب ويبرئ ساحته ويقال ان المخالفات في فترة الوزير السابق»، موضحاً ان«رئيس الوزراء تغير، ولكن المخالفات لم تتغير».واضاف، ان«قضية الاستجواب ليست دائماً هي العلاج الامثل».وتطرق عبدالصمد الى ان هنالك ملحقا في مجلس الامة وتم بناؤه من قبل وزارة الاشغال فطرحت مناقصة للتأثيث عن طريقها فكان المبلغ تقريباً 10 ملايين دينار، فألغينا المناقصة ووضعنا مناقصة اخرى عن طريق المجلس، ليكون من اجود اثاث من دول أوروبية بأقل من ثلاثة ملايين دينار، وطلبنا من وزارة الاشغال فتح تحقيق حول هذا الامر، ومن وقتها نتبادل الكتب الرسمية ولم نتوصل الى شيء.ولفت الى ان بعض الوزارات تُغير المؤتمرات الى مهمات رسمية بسبب ان مصروفات الاخيرة اكثر باليومية.وقال«في احد الاعوام اكتشفنا ان النفط المحمل على السفن اقل من المنتج فتساءلنا اين الفرق؟، وكانت الاجابة... الهواء طيرها... وخلال 3 سنوات كان الفرق 800 مليون دولار.واضاف»اما مصروفات اللجان والفرق فحدث ولا حرج، فأحد الموظفين حدثني انه طلب منه العمل بعد ساعات الدوام الرسمي، رغم انه في ساعات الدوام الرسمي لا يوجد ما نعمله، وهناك من (زعل مني) على معلومة تطرقت لها وهي ان قيادي مكافأته السنوية هي 192 ألف دينار في السنة، وان مستشارا وافدا عمله الاساسي مدخل بيانات مكافأته 60 ألف دينار، وراتبه الشهري 5 الاف، وهناك حادثة لاحد الملاحق الثقافية اكتشف انه يضع المخصصات المالية للملحقية في حسابه الشخصي ليتاجر بالاغنام ثم يعيدها الى حساب الملحقية«.وحول ملاحظات ديوان المحاسبة، بين عبدالصمد، انها»في ازدياد فقد كانت 507 ملاحظات في عام 2009/‏‏‏‏ 2010، وفي العام الذي تلاه ارتفعت الى 642، وفي العام 2011 /‏‏‏‏ 2012، اصبحت الملاحظات 688، وكان هناك ملاحظات تستحق التوقف والتحقيق فيها».واشار الى ان «الحكومة دائما ما تخسر في القضايا وتعوض الطرف الآخر، ويقال ان عدد القضايا التي خسرتها الحكومة تقدر بنحو 60 ألف قضية، وما زلنا نتحرى صحة هذا الرقم، وان احدى الشركات طالبت بتعويض من الحكومة بنحو 800 مليون دينار».