كشف النائب عبدالرحمن الجيران عن عزمه تقديم جملة من التعديلات على قانون هيئة أسواق المال لوضع هذه المؤسسة على المسار الصحيح لعملها وتحقيق غايات إنشائها.وأشار الجيران في تصريح لـ «الراي» إلى أنه التقى عددا من المتخصصين في الشأن الاقتصادي الذين شاركوا في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس، حيث تم تقديم مرئيات وتصورات كثيرة لاقت استحسان رئيس وأعضاء اللجنة المالية وتركزت حول التميز الاداري والفني والمحاسبي والمساهمة في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً وبعض المخالفات ما بين اللائحة التنفيذية والقانون.وأوضح الجيران أن«من أهم النقاط المطروحة لتميز هيئة أسواق المال وضع استراتيجية لكل مفوض تعتمد من مجلس الهيئة حتى نعلم انها تسير الهيئة ويطمئن المواطن والمتداول إلى أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح مع تطبيق أنظمة الجودة العالمية ولابد من النص عليها بالقانون حيث لا يوجد حالياً وهذا نقص كبير وخلل»، مضيفا:«كما يجب اعتماد رقابة دولية الى جانب الرقابة المحلية لضمان الشفافية وحُسن الادارة والاداء».وتابع:«تطرق الاجتماع الى أهمية اعتماد الهيئة على مركز أبحاث عالمي يتبعها ويزود بكل الكفاءات المتخصصة لتزويد الهيئة بما يلزم من أبحاث ومؤشرات اداء عالمية وغيرها من متطلبات ادارة أسواق المال، كما تم الحديث حول ضرورة انشاء مركز تدريب للمتداولين».وحول ميثاق شرف المفوضية، تطرق الاجتماع إلى أنه«لابد أن تضيفه الفتوى والتشريع ولا يضيفه المفوضون أنفسهم، فلا يكونون الخصم والحكم وهذا في المادة 10 تحديداً»، لافتا إلى ان المادة 12 الخاصة باجتماع المفوضية«نصت على أن الحد الادنى للاجتماع هو 8 بينما الرأي الآن أن يكون الاجتماع مرتين كل شهر لأهمية التواصل اليومي واتخاذ القرارات لاننا في بداية الطريق».