ملمحاً إلى اقتصار البديل الاستراتيجي، الذي ستقدمه الحكومة في الأيام المقبلة على توحيد سلم الرواتب، أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الدكتور خليل عبدالله عن تقديم حزمة من الاقتراحات التي تصب في خانة البديل الاستراتيجي وتدعمه، إذا اختزلت الحكومة البديل بسلم الرواتب.وقال عبدالله لـ «الراي» إن «في حال قدمت الحكومة البديل في قالب سلم الرواتب فقط فلن نعطله، وإنما سنمرره، وفي الوقت نفسه نقدم اقتراحات عبارة عن حزمة من القوانين تتعلق بالمتقاعدين والقياديين وسواهم».وكشف عبدالله عن «تعديلات سيتم تدارسها في اجتماع اللجنة الاثنين المقبل، تتعلق بقانون مكافأة نهاية الخدمة المقرر تطبيقه مطلع يناير المقبل»، موضحاً ان «التعديلات تتلخص بشمول من أحيلوا الى التقاعد قسراً ممن بلغوا الـ 65 عاماً وأكملوا 30 عاماً في الخدمة، وتمت إحالتهم الى التقاعد قبل تطبيق القانون، بالاضافة الى استثناء المعاقين والمعيلين لهم من بعض مواد القانون، وعدم الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وأي مكافأة أخرى يحصل عليها الموظف تحت أي مسمى».وأوضح عبدالله «ان اجتماع الاثنين سيشمل معايير تسكين أصحاب المناصب القيادية وأهمية وضع قانون يحد من أي وضع غير قانوني».وفي شأن آخر، طالب عبدالله بـ «إلغاء مجالس الوكلاء في الوزارات لما له من اثار سلبية على مسؤولية القرار، لأن بعض الوزراء يلقي الأخطاء في القرارات على مجلس الوكلاء، فنحن نريد أن نضعه أمام مسؤولياته ونحاسبه على اختصاصاته بدلاً من تمكينه من (تطشيرها) يميناً ويساراً».وتوقع عبدالله «أن يكون هناك تفاعل نيابي مع المطالبة بإلغاء مجالس الوكلاء في الوزارات».من جهته، طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع الحكومة باستعجال تطبيق قانون الخصخصة والاعلان عن قائمة بأسماء الوزارات والمؤسسات التي سيشملها القانون، مؤكداً «ان السوق لن ينتعش والاقتصاد لن ينهض إن لم يتم إشراك القطاع الخاص من خلال الخصخصة وقانون البي أو تي».وقال الشايع لـ «الراي» إنه حان الوقت لتطبيق القوانين التي تدعم القطاع الخاص، خصوصاً أننا في ظل ظروف تتطلب منا ذلك، لافتاً الى ان «البي أو تي بات جاهزاً وأن لائحته التنفيذية سيعلن عنها في نهاية الشهر الجاري».ودعا الشايع الحكومة إلى إعداد قائمة بأسماء الوزارات والمؤسسات التي سيتم تخصيصها، ومن بينها البريد والهاتف والاتصالات وسواها، التي في وسع القطاع الخاص إدارتها من أجل رفع الكاهل عن الدولة، وبما سيعود بالنفع عليها وسيمكنها من الحصول على ايراد بدلاً من تحميل الحكومة المزيد من النفقات.وحض الشايع على «الانتهاء من قانون المستثمر الأجنبي وتطبيقه لأنه سيكون له مردود إيجابي على السوق الكويتي»، مشدداً على «ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص وتفعيل القوانين التي تصب في صالح تحريك السوق وانتعاش الاقتصاد».وتمنى الشايع تطبيق خصخصة الخطوط الجوية الكويتية الذي أقر في مجلس الأمة، ووافقت عليه الحكومة، مؤكداً «ان أمام الحكومة فترة محددة لتطبيق القانون قوامها سنتان، وان قدمت تعديلات نيابية يجب النظر إليها ومناقشتها، وان تمت الموافقة عليها تدرج، ولكن لابد من تطبيق القانون الذي تمت الموافقة عليه».وبخصوص اجتماع اللجنة المالية غداً رد الشايع «سنواصل مناقشة خطة التنمية الخمسية، وسيحضر ممثلون عن ديوان المحاسبة لمناقشة العوائق التي اعترت الخطة، وضرورة تفاديها مستقبلاً حتى لا تتكرر في الخطة المقبلة».