أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله معيوف عن انه سيطرح على الفريق الحكومي خلال اجتماع اللجنة يوم الاحد المقبل فكرة منح حوافز ومكافأة العسكريين الافراد للاستمرار في الخدمة واستبدالها بمكافآت نهاية الخدمة بالنسبة له، معتبرا ان «صرف مكافآت وحوافز لانهاء خدمات الافراد يعد خطأ جسيما خاصة في ظل نقص الافراد بالجيش والشرطة».وقال معيوف في تصريح لـ «الراي»: «أستغرب حقيقة من التأجيل الحكومي السابق لإنهاء العمل بقرار منح معاش استثنائي لبعض الرتب في الجهات العسكرية ومكافأة الاستحقاق والذي وضع اساسا لمنح الفرصة للقيادات الوسطى الشابة من تولي المناصب وانهاء خدمات القيادات وتوجيهها للتقاعد».واثنى المعيوف على «تصحيح الحكومة للخطأ السابق بوقف العمل بوضع حوافز للاحالة للتقاعد لمن انهى خدمته بالنسبة للقيادات»، مشيراً الى أنه «من المفترض ان يكون التعامل الحكومي مع الافراد معاكسا لهذا التعامل».و أوضح ان «الحكومة يفترض ان تضع حوافز للافراد العسكريين للاستمرار بالخدمة خاصة وان لدينا نقصا شديدا بالافراد سواءً بالشرطة او الجيش»، مبينا ان «وضع حوافز ومكافآت لانهاء خدمات الافراد خطأ كبير والمفترض تقديم الحوافز لهم للاستمرار في عملهم».وكشف المعيوف ان «فكرة تقديم حوافز للافراد العسكريين للاستمرار بالعمل سيتم طرحه خلال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية يوم الاحد المقبل والذي سيخصص لمناقشة قانون جمع السلاح والبدلات الامنية وترقية ضباط الصف لضباط وزيادة سن التقاعد لسن 65 سنة بالنسبة للكويتيين وغير الكويتيين».من جهة أخرى، كشف المعيوف ان «تعديلات مشروع القانون الحكومي الجديد للخدمة الوطنية قد نص على ان تكون فترة الخدمة مستمرة لـ 10 سنوات السنة الاولى منها خدمة عسكرية في الميدان العسكري في حين ستكون التسع سنوات الاخرى من الخدمة بواقع شهر من كل عام يقدم من خلالها المجند خدمات في احدى الجهات الحكومية الاربعة: الشرطة او الجيش او الدفاع المدني او الحرس الوطني» لافتا الى انها «فعليا لن تتجاوز السنتين لكنها تستمر 10 سنوات».وبين أن «التجنيد الإلزامي» سيطبق على من يبلغ 18 عاماً فور البدء بتنفيذ القانون، مشيراً إلى أن «اللجنة في المراحل الأخيرة من دراسة القانون،لافتا إلى أن بلوغ المواطن سن 18 عاماً يجعله مشمولاً بالتكليف، ويحق له التأجيل، لأسباب ينظمها القانون منها الدراسة، على ألا يتجاوز التأجيل سن 28 عاماً».وأوضح أن القانون سيطبق على الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً، بعد صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، مبيناً أن من كان عمره فوق 18 عاماً بعد صدور القانون معفي من التجنيد إلى الأبد.من جانب آخر، أعلن المعيوف عن «توجهه لدى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بتنظيم ورشة عمل يناط بها رسم ملامح خارطة طريق للاصلاح الرياضي، بمشاركة ذوي الاختصاص من الرياضيين وغيرهم، وسنعمل من أجل المصلحة العامة لانتشال الرياضة مما هي فيه».إلى ذلك، تقدم المعيوف باقتراح بقانون يقضي بتخصيص مليون دينار دعماً سنوياً لكل ناد رياضي تم اشهاره وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 من السنة المالية 2016/‏2015.