أكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان «قرار حل مجلس وكلاء وزارة الأوقاف جاء للمصلحة العامة ولم تكن هناك أي مسائل شخصانية مع أحد من الوكلاء، بل إنهم جميعاً يرحبون بهذا القرار الذي سيكون له الاثر الايجابي في مزيد من العطاء والعمل».وقال الصانع في افتتاحه مؤتمر التنمية الأسرية الرابع أول من أمس إن «قرار الحل حق وزاري في إلغاء مثل هذا المجلس الذي قد يضيع وجوده القضية الرقابية وقد يكون له تأثير سلبي فيما لو تم اتخاذ أي قرار رقابي، لأنه اساساً تم انشاء مجلس الوكلاء كمجلس استشاري فقط ثم تحول الى اكبر من ذلك، وبقدرة قادر أصبح يتخذ قرارات يتم تفعليها والعمل بها وبكل تأكيد ستصطدم بقرارات الوزير وستسلب اختصاصه الوزاري».ونفى الصانع ان «يكون الحل خطوة لإحالة أحد للنيابة وفق أي تهمة او مخالفة قانونية، بل ان الحل هو أرضية للانطلاق في العمل مع وجود القانون والعمل به، ومن له حق سيأخذه ومن ليس له حق لا شيء له عندنا».