معلنا تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل قانون استقدام العمالة أكد عضو اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية النائب خليل الصالح: «ان القانون الحالي بحاجة الى تعديل لأنه لم يعد قادرا على إيجاد حل لمشكلات الخدم المتراكمة».وقال الصالح لـ «الراي»: «ان التعديلات التي سأقدمها ليتسنى ادراجها في اجتماع (الصحية) الاثنين بعد المقبل تهدف الى وضع حل للمشكلات التي تعتري العلاقة بين الاطراف كافة، لأن مكاتب الخدم والخدم والمخدوم وصلوا الى مفترق طرق».وذكر ان من اهم التعديلات التي سيقدمها على قانون استقدام العمالة «تحديد العقد المبرم بثلاث سنوات كحد ادنى تفاديا لهروب الخادمات»، مشيرا الى «وضع تعديل يمنح بموجبه الخادم مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها راتب شهر كامل».