أثار ما نشرته «الراي» في عددها أمس عن «اكتساح» الوافدين للمواطنين في العاصمة بواقع 300 ألف وافد مقابل 234 ألف كويتي، و«المنافسة الحامية» في ضاحية عبدالله السالم والشامية، ووجود 68 مواطناً في الشويخ الصناعية مقابل 8938 وافداً، أثار هواجس النواب من اختلال التركيبة السكانية، وذهب بعضهم الى تأكيد أن «السكين وصل العظم».النائب خليل الصالح طالب بـ «حسن التعامل مع ملف التركيبة السكانية وضرورة ادارته بمهنية، من خلال توزيع الوافدين على المناطق التي لا تقطنها الأسر، إذ لا يعقل أن يتمركز العزاب في مناطق سكنية خصصت للعائلات».وقال الصالح لـ «الراي» إن «عدد الوافدين ليس مشكلة في حد ذاته، ولكن المشكلة تكمن في آلية العمل من قبل الجهات المعنية وعدم وضع استراتيجية تستوعب هؤلاء، وفي المقابل لا تؤثر على الأسر»، لافتاً إلى أنه يوجد في دبي نحو 7 ملايين وافد، ومع ذلك لا تثار مشكلات كالتي ظهرت في الكويت، لأن الوافدين في دبي لا يقطنون في المناطق السكنية، وهم يساهمون في زيادة ايرادات الدولة، وعلى ذلك فنحن في حاجة إلى حسن ادارة الملف من قبل المعنيين.واشار الصالح «ربما هناك عمالة هامشية علينا أن نجد لها حلاً، ولكن الأمر يحتاج إلى غربلة ملف الإقامات الذي تتشعب صفحاته».ولفت النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران إلى أن «التمدد في اعداد الوافدين داخل العاصمة وما حولها له انعكاسات سلبية مؤثرة على خطط التنمية، ولابد من اخذها بعين الاعتبار، مع دراسة المتغيرات الكمية والنوعية في مستوى الخدمات العامة، والطاقة الاستيعابية للطرق والمستشفيات والمدارس والجامعات».ودعا الى «ملاحظة التناسب الطردي بين اعداد الوافدين ومعدلات الجرائم»، مشيراً الى الانعكاسات الاجتماعية والأخلاقية والثقافية لوجود نحو 3 ملايين وافد من مختلف الأعراق، لافتاً الى تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن «السكين وصل العظم»، وضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة تراعي المرحلة وتتناسب مع احتياجات سوق العمل لتلافي حصول فراغ.وطالب الجيران بانشاء مدن عمالية موقتة وعلى وجه السرعة وقريبة من مشاريع التنمية لتلافي، التنفيذ، وتطبيق العقوبات على المواطنين المتسترين على العمال الهاربين، وملاحقة سماسرة الاقامات من الوافدين الذين لهم تسهيلات من سفارات بلدانهم داخل الكويت، داعيا الى رسم «استراتيجية واضحة للحجم الحقيقي اللازم للوافدين الذي تحتاجه الكويت بلا افراط او تفريط».وفضل النائب سلطان اللغيصم «الإسراع في إنشاء المدن العمالية لاحتواء الوافدين، مع ضرورة توفير جميع مستلزمات الحياة في هذه المدن»، مؤكداً أن «بناء هذه المدن تأخر كثيراً، خصوصا مع تزايد أعداد الوافدين، الأمر الذي دعاهم إلى التمدد في المناطق السكنية».وقال اللغيصم لـ «الراي» إن «ملف التركيبة السكانية بحاجة إلى إعادة نظر ودراسة متأنية شاملة تدرك احتياجات البلد، مع أهمية وضع أسس جديدة لمنح اذونات العمل، ووضع ضوابط تحد من دخول العمالة الهامشية التي لا يحتاجها سوق العمل».وأكد النائب فارس العتيبي لـ «الراي» أن «الحل يكمن في ترحيل العمالة الهامشية وتقديم قانون جديد لا يمكن بعض الجاليات من التمدد»، مطالباً باستخدام نظام «الكوتا» مع عمالة كل دولة، حيث لا بد من وضع نسبة معينة لكل دولة ووفقاً لتخصصات معينة تعتمد على حاجة السوق.