أكدت وزيرة التخطيط والتنمية والشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، أن خطة التنمية السابقة، كشفت بعض الاختلالات في مختلف المجالات أهمها: ضعف إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، وانخفاض إسهام القطاع الخاص في الناتج الوطني الإجمالي، وضعف البنية التحتية، وضعف ارتباط المخطط الهيكلي بخطط التنمية، بالاضافة الى عوامل الخلل في المالية العامة للدولة.وأشارت الصبيح خلال مؤتمر «مشروعات الكويت التاسع»، الذي تنظمه مجلة «ميد»، إلى أن الخطة الإنمائية الجديدة تبنت مجموعة من التوجهات لتغلب على هذه التحديات، على رأسها تنويع هيكل الاقتصاد، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية من خلال تكوين شراكات طويلة الآجل مع القطاع الخاص برؤوس أموال مشتركة، وتوفير حزم متكاملة من الخدمات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن توسيع دور القطاع الخاص في إدارة وبناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، وكافة المشروعات المتصلة بتطوير البني الأساسية الداعمة للتنمية والملبية لمتطلبات النمو السكاني، واحتياجات التنمية ورؤية الدولة.وأضافت الصبيح أن خطة التنمية تضمن عدة مشروعات طموحة على مستوى المواصلات والسكة الحديد والمترو وتطوير جزر «فيلكا» و«بوبيان» وعدة مدن سكنية والمستودعات الجمركية، ونتطلع للعمل عليها جاهدين خلال الأشهر الخمسة المقبلة، قبل بداية الخطة بالتعاون بين الأمانة العامة ومجلس الوزارء ومجلس الأمة لتهيئة الأرضية المناسبة لها، لضمان انطلاق الخطة وتحقيق طموحات الدولة والمجتمع.وقالت الصبيح إن هناك تنسيقاً مع مجلس الأمة لوضع الأولويات لانطلاق المشروعات المهمة، التي تساعد على تطبيق خطة التنمية، موضحة أن هناك اجتماعات مكثفة للجان العليا لمشاريع «البي أو تي» لإطلاق بعض المشاريع، كما أن هناك لجان متابعة للمشروعات الكبرى، وتم حصرها في 29 مشروعاً كبيراً، يُعمل حاليا على تجهير الأرضية المناسبة لها للوصول لنسب إنجاز طموحة ومعدلات عالية.ولفتت الصبيح إلى أن أهم التحديات تم دراستها من الخطة السابقة، وأهمها المتابعة الحثيثة، وكذلك حل أي معوقات تواجه أي مشروعات، مشيرة إلى أن مجلس الوزارء شكل لجنة متابعة للقرارات تجتمع أسبوعياً برئاسة الشيخ صباح الخالد نائب رئيس الوزراء، لتذليل العقبات وضمان عدم تأخر أى مشروع.وبينت الصبيح «تم تبني استراتيجية كاملة للتنمية العمرانية، تعمل على توفير الأراضي اللازمة ضمن المناطق الجديدة والقائمة لاستخدامات القطاع الخاص، لإقامة مرافق استثمارية خدمية صحية وتعليمية واجتماعية ومشروعات تجارية وحرفية وتطوير الأطر التشريعية ذات الصلة بتنظيم واستغلال الأراضي لمعالجة قضيتي التركيبة السكانية، وسوق العمل، وما يتصل بهما من استمرار التضخم الوظيفي بقوة في القطاع الحكومي على حساب الخاص، وضيق الفرص الوظيفية المتاحة للشباب في القطاع الخاص وتدني المستوى التعليمي للعمالة الوافدة.وأشارت الصبيح إلى أن الخطة تسعى نحو تحقيق معايير الجودة والتميز في مؤسسات التعليم العام والعالي، والارتقاء بمستوى جودة البحث العلمي، وفي ضوء ذلك تبنت خطة التنمية مساريين متوازين لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، المسار الأول: هو مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة، بينما يُعنى الثاني بتأصيل عمليات التحول لتحقيق رؤية الكويت 2035.المطيريمن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري، إن شركة البترول الوطنية تعمل على رفع الطاقة التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن مشروع «المصفاة الجديدة» و«الوقود البيئي» يقودان محفظة مشاريع الشركة.وأضاف المطيري أن إجمالي محفظة المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها، يبلغ 11 مليار دينار ما يعادل 40 مليار دولار لتنفيذ عدة مشاريع أهمها مشروع«الوقود البيئي»، والمنتظر أن يبدأ في مايو 2018، ومشروع مصفاة الزور على أن تبدأ 2019، ومشروع استيراد المسال، على أن يبدأ 2021، فيما مشروع خط الغاز الرابع سيتم استلامه من المقاول نهاية الشهر الجاري والتشغيل مع بداية 2015، مشيرا إلى أن خط الغاز الخامس مطروح حاليا، ويُنتظر الانتهاء أواخر عام 2019، موضحا أن نسب الإنجاز تختلف من مشروع لآخر.وأضاف المطيري أن المشروع المرتبط بالنفط الثقيل في شركة نفط الكويت، هو مشروع«مصفاة الزور»لمعالجة كميات من هذا الإنتاج.الجاسممن جانبه، قال مدير فريق المشروعات بشركة البترول الوطنية وائل الجاسم، ان مشروعات الشركة تهدف الى تلبية الطلب بحلول العام 2020، وتسعى الشركة إلى زيادة الطاقة التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يوميا، مشيرا الى ان هناك أموراً عدة تراعيها الشركة لتنفيذ تلك المشاريع الضخمة، خصوصاً مع الأعداد الضخمة من العمالة المتخصصة لتنفيذ المشاريع.وحذّر الجاسم أن التأخير في تنفيذ المشاريع سيرفع تكلفتها الإجمالية، مبينا أن التحدي الآخر هو إرضاء أصحاب المصلحة من المشاريع واستئجار مقاولين محليين.وأشار إلى المشاريع الكبرى التي قامت الشركة بترسيتها وطرحها خلال العام 2014، ومنها مشروع «الوقود البيئي» وترسيته في بداية العام، ومن ثم طرح الحزم الرئيسية لمشروع «مصفاة الزرو».من جهة ثانية، تحدّث عبدالمحسن العنزي من وزارة الأشغال العامة عن دور الوزارة في تطوير الطرقات والصرف الصحي والمباني الخاصة، مشيرا الى ان هناك 146 مشروعاً تنفذها الوزارة بقيمة 9 مليارات دينار، متوقعاً أن يتم صرف 500 مليون دينار خلال السنة المالية 2014-2015.وأشار الى ان نسبة الانجاز في جسر الشيخ جابر وصلت الى 20 في المئة، اما طريق الجهراء الذي بلغت كلفته المالية 285 مليون دينار تم انجاز ما نسبته 75 في المئة، وسيتم الانتهاء منه بالكامل في شهر سبتمبر 2015، ومن المقرر انجاز مقر وزراة التربية بتكلفة 86 مليون دينار بمساحة 40 الف متر مربع في شهر فبراير 2015، اما مستشفى الشيخ جابر يتوقع انجازه في سبتمبر 2015.ولفت الى ان هناك 129 مشروعا خاصا بالطرق بتكلفة 8 مليارات دينار، كما يقع على عاتق وزارة الأشغال تنفيذ مجمع الوزارت الشمالي ومجمع المدارس الاحتياجات الخاصة التي تبلغ كلفته 414 مليون دينار، وسيتم في شهر يناير 2016، كما سيتم تنفيذ الدائري 6.5 الذي يربط ما بين الفروانية وجليب الشيوخ والشدادية، ويبلغ طوله 18 كيلو متراً، بالاضافة الى طريق النويصيب بطول 45 كيلو متراً، ويربط بين طريق 30 الى الحدود السعودية.من ناحيته، قال نائب بعثة الكويت وعمان في صندوق النقد الدولي ايه بارساد، بان نموذج العمل في دول مجلس التعاون سيبقى قوياً لعدة عقود، ولكن النموذج الحالي في الكويت يشوبه العديد من نقاط الضعف المتمثلة، في القيود التي يجب تقليصها لتنفيذ الخطة التنموية بشكل ناجح، لافتا الى ان اهداف الخطة التنموية يجب ان تكون واقعية، كما يجب ان يكون هناك اصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي لتحسين بيئة العمل.وأشار الى ان مساهمة القطاع غير النفطي بلغ 17 في المئة خلال الفترة ما بين 2010 و2013، وينطبق هذا الحال على السعودية ايضا، مبيناً ان انخفاض اسعار النفط يؤثر على نطاق العمل في مشروعات الخطة التنموية.الروميمن جهته، قال مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عادل الرومي ان تنفيذ 5 مشروعات تنموية خلال 10 سنوات المقبلة مطروحة على جدول أعمال الهيئة، من شأنها إحداث طفرة كبيرة في دولة الكويت، وتزيد من مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، لافتاً الى انه سيتم البدء بتنفيذ هذه المشاريع عند صدور اللائحة التنفيذية لمشروع الهيئة قبل نهاية العام الحاليواضاف ان هناك جدية واضحة من الحكومة لتنشيط الاقتصاد في الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه تذليل أي معوقات كانت تواجه تنفيذ المشروعات المطروحة.وأوضح الرومي أن المشروعات الخمسة تتعلق بمحطة الزور الشمالية والتي سيتم إدارجها في البورصة بعد عمل المشروع بثلاث سنوات، وكذلك مشروع الخيران، ومشروع جزيرة «فيلكا»، ومشروع معالجة الصرف الصحي في منطقة كبد، ومشروع مدينة الجهراء الجديدة، مؤكدا ان هذه المشاريع تحظى باهتمام دولي كبير، نظرا لحجمها وأهميتها التنموية لدولة الكويت، ما يجعلنا فخورين بطرح المشاريع في القريب.وأشارالى دور هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الذي يختلف عن الجهات الاخرى، ويتمثل دورها في إنجاز الشراكة بين «الخاص»و«العام» والحصول على تراخيص المشروعات من الحكومة، لافتا الى ان الهيئة تتعامل مع جهتين رقابيتين، هما ديوان المحاسبة والبرلمان.وقال انه قبل طرح المشاريع نعمل على تقليل الدورة المستندية الطويلة ليتم الإنجاز بالسرعة المطلوبة.وقال ان هناك هدفين تعمل عليهما الهيئة الاول تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والثاني زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، منوها الى انه بالعمل بقانون الهيئة وتنفيذ المشاريع المعنية ينعكس ذلك إيجابا على بيئة العمل بالكويت خلال الفترة المقبلة.وذكر ان الكويت تعتبر البلد الوحيد الذي لديه إطار قانوني للعمل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعبر عن رغبة جادة وحقيقية من جانب الحكومة لإنجاز خطوات مهمة على صعيد التنمية في المستقبل المنظور، غير ان الرومي أكد أن بعض القوانين بحاجة الى تعديل، لاسيما المتعلقة بتشجيع المستثمرين الكويتيين والأجانب.

المناقصات شفّافة

... ولكن!

قال الرئيس السابق للجنة المناقصات العليا الداخلية في مؤسسة البترول الكويتية - مستشار فني أول في نقطة الارتباط الكويتية للمشاريع البيئية، سعد عبدالوهاب، إن نظام ترسية المناقصات في الكويت به قدر من الشفافية تساوي الفرص للمقاولين المحليين والأجانب، لكن استدرك أن هناك بعض التدخلات في اختيار وترسية المشروعات منها البرلمان الكويتي، كما أن الاعلام يتدخل بشكل غير مباشر عبر معلومات وأخبار غير صحيحة، موضحا ان هذه التدخلات من خارج الجهات المسؤولة عن المشروعات والمتمثلة في لجنة المناقصات المركزية. وطالب السعد الحكومة بالتدخل الحاسم بفرض قرارات، أو قوانين لمنع أي تدخلات خارجية بخصوص المشروعات المطروحة.