«قشّة» إغلاق الخفجي تقصم ظهر الفائض؟

في ظل الضغوط التي يفرضها التراجع الحاد لأسعار النفط على ميزانيّة الدولة، تصبح خسارة 10 ملايين دولار يومياً (وفقاً للأسعار الراهنة) من إيقاف الإنتاج في حقل الخفجي أكثر إيلاماً، فربما تكون هذه هي القشّة التي تقصم ظهر الفائض في الميزانية، مع انخفاض أسعار الخام الكويتي إلى ما دون سعر التعادل.مرّ نحو شهر على وقف الإنتاج من حقل الخفجي النفطي المشترك مع السعودية في 19 أكتوبر الماضي، من دون أن يبرز أي تحرّك جدّي رسمي لحل الخلاف مع المملكة حول القضايا الشائكة بين البلدين.وكان من المفترض للكويت أن تحقق إيرادات بنحو 2.5 مليار دولار من إنتاج حقل الخفجي في النصف الثاني من السنة المالية (سبتمبر 2014- مارس 2015)، لو ظل الإنتاج عند مستواه السابق (350 ألف برميل يومياً نصفها للكويت)، ومن دون أن تنخفض الأسعار دون المئة دولار للبرميل، ما يشير إلى فداحة الخسارة التي وقعت على الكويت من وقف الإنتاج وانخفاض الأسعار في آن معاً.وانخفضت أسعار النفط من متوسّط 106 دولارات للبرميل في يونيو الماضي إلى نحو ما بين 71 و73 دولاراً حالياً، أي أنه خسر نحو 35 دولاراً منذ ذلك الحين أو نحو 33 في المئة، ما يعني أن الكويت تخسر نحو 100 مليون دولار يومياً عند الأسعار الحالية مقارنة بأسعار يونيو.وتشير مصادر متابعة إلى أن الكويت تكاد تكون وحدها المتضرّرة من وقف إنتاج الخفجي، إذ إن السعودية عوّضت حصتها من إنتاج الحقل عبر رفع إنتاجها من حقول أخرى، في حين أن الأمر ليس بالسهولة نفسها للكويت، التي تنتج بمستويات قريبة من الطاقة المثاليّة من معظم الحقول.ويتساءل كثيرون عن أسباب الصمت الكويتي والردود الديبلوماسية التي توحي وكأن هناك تسليماً كويتياً بالأمر الواقع. ويبدو أن الملف سيظل يراوح مكانه إلى حين انعقاد اجتماع اللجنة العليا للمنطقة المقسومة نهاية الشهر الجاري، في ظل القليل من المؤشرات إلى احتمال حصول انفراج ما.ومع انعقاد الاجتماع الوزاري لمنظمة «أوبك» في 27 الجاري، تقف الكويت موقف من خفّض الإنتاج بالفعل، ولو من دون سابق إصرار، فهل سيكون ذلك محل اعتبار في حال اتجهت المنظمة إلى خفض الإنتاج؟