تنتظر هيئة أسواق المال رد بلدية الكويت على طلب تقدمت به قبل فترة لتخصيص أرض مناسبة لبناء المقر الرئيسي لها.وقالت مصادر ان الهيئة طلبت من البلدية تخصيص الارض في المنطقة التجارية لتكون قريبة من مؤسسات الدولة والقطاعات المرخص لها التي تتخذ من تلك المنطقة مقارا لها.وتحتاج «هيئة الاسواق» الى مساحة تتراوح بين 6 و 10 آلاف متر مربع لإطلاق مقر يتناسب ووضعها الرقابي الذي يتضمن متابعة اكثر من 300 جهة مرخص لها قابلة للزيادة.ويتوقع ان يتم تخصيص أرض ضمن المنطقة القريبة من مقر سوق الأوراق المالية والبنك المركزي وغالبية البنوك، لاسيما أن هناك مساحات شاسعة يمكن استغلالها لصالح هيئة أسواق المال.لكن السؤال يبقى عن مصير مبنى البورصة إذا ما تم تخصيص أرض للهيئة، إذ ستنتفي عند ذلك الغاية من قرار مجلس الوزراء تخصيص المبنى للهيئة، بعد أن رفضت الأخيرة شغله كمقر لها.يُشار الى أن الهيئة تجهز حاليا للانتقال الى برج الحمراء الذي استأجرت فيه خمسة طوابق، وذلك لفترة موقتة الى حين تجهيز مقر خاص لها في المستقبل.