رسمت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية خارطة طريق عملها وأولوياتها لدور الانعقاد الجاري، بعد اعادة تشكيلها برئاسة النائب عبدالله الطريجي وعضوية النواب جمال العمر ومحمد طنا وسيف العازمي وعبدالله التميمي.وعلمت «الراي» من مصادر اللجنة انها ستفتح ملف مخالفات مبنى المجلس الاولمبي الآسيوي، وتقرير ديوان المحاسبة في شأن خسائر الاموال الكويتية المستثمرة، وتفعيل رقابة الديوان المباشرة على هذه الاموال.وفي هذا الصدد، أكدت المصادر ان «اللجنة ترمي لتعديل قانون حماية الاموال العامة، وبما يقضي بتفعيل رقابة ديوان المحاسبة المباشرة، على الاموال الكويتية المستثمرة في الشركات المملوكة بنسب للدولة».واوضحت المصادر ان «الديوان يتعلل دائما بالنقص التشريعي إزاء تفعيل رقابته على الاموال الكويتية المستثمرة في الشركات».وقالت المصادر ان «اللجنة طلبت رأي المستشارين القانونيين، والفنيين حول بعض التقارير الصادرة من اللجنة، خصوصا تقرير التحقيق في تهريب الوقود الديزل واستاد جابر لوجود قصور في اعداده السابق».ولفتت الى ان «اللجنة ستستأنف بحث هذه الملفات في اجتماعها المقبل، بعد ان طلبت من مستشاريها تحضير تقارير هذه الملفات».