طالب عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خليل الصالح «بشمول البديل الاستراتيجي المرتقب الهيئات والمؤسسات الكبرى التي لها كوادر خاصة وإلا سيكون ناقصا ولا يؤدي الغرض المطلوب منه»، متوقعا: «استثناء بعض الجهات من الدراسة التي أعدتها الحكومة بخصوص البديل الذي سيقدم بصفة عرجاء ولن يكون متكاملا ولن يحقق ما رسم له وينتظره المواطن».وقال الصالح لـ«الراي»: «إن الدراسة التي وعدت بها الحكومة يجب أن تكون شاملة وعادلة وتضم جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات والهيئات الكبرى مثل الجهاز القضائي وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والتحريات المالية والجهات الرقابية الأخرى متسائلا هل هذه المؤسسات ضمن البديل أم لا؟».وفي شأن صحي، قال الصالح: «إن اللجنة جهزت أمس قانون التأمين الصحي للوافدين الذين يزورون الكويت موقتا»، موضحا أن «هولاء يجب أن يقدموا بوليصة التأمين مع طلب تأشيرة الزيارة».وذكر الصالح أن «القانون سيكون باكورة أعمال اللجنة الصحية وسيتم اقراره في دور الانعقاد الحالي»، مشددا على ضرورة «منح بطاقة تأمين صحي لأصحاب كروت الزيارة ليعالجوا في المستشفيات الخاصة لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية».وأوضح أنه «جرى تعديل في اجتماع الأمس على بند الجهات المعنية بالأمر فبدلا من اقتصار الصلاحية على وزارة الشؤون شملت الخارجية والداخلية والصحة»، مؤكدا أن «القانون لا يجيز للجهات المخولة باصدار تأشيرات الزيارة في الداخل أو الخارج منح أي تأشيرة إن لم يضم الطلب التأمين الصحي».ولفت الصالح إلى أن «القانون أعطى وزير الصحة صلاحية وضع اللائحة التنفيذية وأن جميع الجهات المعنية ستتم دعوتها قريبا لتجهيز التقرير».