الحكومة تعترف: استثماراتنا في الخطط السنوية لم تكن بالمستوى المطلوب

تسلمت اللجنة المالية البرلمانية من الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وثائق وتقارير تتعلق بالخطة الانمائية 2016/2015 - 2020/2019، وشملت الوثائق تحديث الجزء الأول من وثيقة الخطة «تقييم الأداء التنموي للخطة الانمائية الاولى 2012/2011 - 2014/2013 والموقف التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية واسباب تدني مستويات انجاز الخطة الانمائية 2011/2010 - 2014/2013 بالاضافة الى قائمة بمشاريع القوانين مرتبة بحسب اثرها على اهداف وسياسات خطة التنمية، والمستهدفات الكمية لمحاور الخطة الانمائية مفصلة سنويا خلال الفترة من 2016/2015 حتى 2020/2019 واعادة صياغة الجزء الخاص بالقوى العاملة وسوق العمل ليفصل رقم الاجمالي المستخرج من النموذج.وفي الجزء الاول من التقارير كان تقييم الاداء التنموي للخطة الانمائية للخطة الاولى 2011/2010 - 2014/2013 وشمل التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية.الجزء الأول: تقييم الأداء التنموي للخطة الإنمائية الأولى(2011/2010 - 2014/2013)يعتمد تقييم الأداء التنموي في جميع مجالاته بصوره أساسية على مدى تحقيق مستهدفات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل عبر خطط التنمية السنوية، وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه التنمية في مختلف المجالات، ويتضح ذلك في ما يلي:أولاً: التنمية الاقتصاديةالناتج المحلي الإجمالي:تشير البيانات الاقتصادية المتاحة إلى تفوق حجم ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث الأول من الخطة الإنمائية 2011/2010 - 2014/2013 عن مستهدفاتها، ويُعزى ذلك إلى زيادة قيمة الناتج المحلي للقطاع النفطي بسبب التأثير المباشر لارتفاع أسعار النفط عالمياً، كما تزايد معدل نمو القطاع العام غير النفطي المتحقق مقارنة بالمعدل المستهدف سنوياً، ما يرفع من القدرة الاستيعابية للاقتصاد ويفتح المجال للمزيد من الاستثمارات، وبما يساهم في خلق فرص عمل منتجة في الاقتصاد.تنويع هيكل الملكية الاقتصادية:تبنت الخطة الإنمائية الأولى وضع المقومات للبدء في إصلاح الاختلالات الاقتصادية في الناتج المحلي، وأهمها تنويع هيكل الملكية الاقتصادية. وبتحليل مكونات الناتج، يتبين أن ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى النمو المطرد للناتج المحلي النفطي مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وتحسن كميات الانتاج، كما تحسن نمو القطاع العام غير النفطي، ومعه استمر الدور المهيمن للقطاع العام في توليد الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل لم يحقق الناتج المحلي للقطاع الخاص مستهدفاته، نتيجة ضعف الاستثمار وغياب محفزات النمو مع بطء تنفيذ إجراءات التخصيص وإنشاء الشركات المساهمة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.استثمارات القطاعين العام والخاص:على الرغم من رصد الحكومة مبالغ كافية لاستثماراتها في الخطط السنوية، إلا أن نسب تنفيذ هذه الاستثمارات لم تكن بالمستوى المطلوب، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أهمية تأثير الانفاق الحكومي ودوره في تحفيز النشاط الاقتصادي، وبتفصيل مكونات الاستثمار والموضحة بالجدول التالي يتبين أن قيمة الاستثمارات النفطية المنصرفة خلال خطط التنمية السنوية لم تتجاوز 60 في المئة مما كان مستهدفاً، وذلك لتأخر البدء في تنفيذ عدد من المشروعات النفطية الكبرى، كتنفيذ المصفاة النفطية الرابعة ومشروع الوقود البيئي.كما انخفضت استثمارات القطاع العام غير النفطي المنصرفة مقارنة بمستهدفاتها ويرجع ذلك إلى جملة من المعوقات أبرزها، طول الدورة المستندية اللازمة لبدء المشروعات وبطء إجراءاتها وإنجاز مراحلها المختلفة، إعادة طرح بعض المشروعات لأسباب مختلفة تأخر اعتماد وربط الميزانية السنوية، تأخر إنجاز وصدور عدد من المتطلبات المؤسسية والتشريعية، إضافة لمعوقات فنية أخرى.ومن جهة أخرى، ولتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية، وهو التوجه الذي تبنته الخطة الإنمائية تماشياً مع الهدف الثاني من الأهداف الاستراتيجية لدولة الكويت، فقد رصد لهذا القطاع استثمارات قدرت بنحو 11.34 مليار دينار، أنفق منها خلال خطط التنمية السنوية الثلاثة نحو 7.2 مليار دينار بنسبة 63.5 في المئة من المستهدف.المالية العامة للدولة:تزايدت الإيرادات العامة للدولة خلال سنوات الخطة مقارنة بسنة الأساس، حيث إن الإيرادات النفطية كانت المحرك الأساسي لهذا الارتفاع، فقد بلغت 107.8 مليار دينار (خلال سنوات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الأولى)، مقارنة بالمستهدف البالغ 50.6 مليار دينار، في حين تضاءل دور الإيرادات غير النفطية المتحققة في تمويل الميزانية العامة للدولة على الرغم من ارتفاعها إلى 7.8 مليار دينار مقارنة بالمستهدف والبالغ 4.6 مليار دينار.ولا تتفق هذه النتائج مع سعي الخطة الإنمائية لإصلاح هيكل المالية العامة للدولة، برفع الإيرادات غير النفطية لتمثل 30 في المئة من إجمالي الإيرادات، إذ تبين أن تلك النسبة لم تتجاوز 6.7 في المئة لمتوسط سنوات الخطة الأربعة. ويعود ذلك إلى عدم إقرار القوانين الضريبية وعدم تعديل المرسوم الخاص بالرسوم والانتفاع بالخدمات العامة. كما نتج عن عدم البدء بالخصخصة حرمان المالية العامة من عوائد بيع الأصول للمستثمرين أو تحصيل عوائد مقابل منح حقوق الامتياز أو الانتفاع.يمثل الإنفاق الجاري نحو 89.9 في المئة من جملة الإنفاق العام كمتوسط خلال الخطط السنوية الأربعة، والانفاق الاستثماري 10.1 في المئة، كما تزايد نمو الانفاق الجاري خلال الخطة السنوية الرابعة مقارنة بسنة الأساس بنسبة 73 في المئة ، بينما بلغت هذه النسبة للانفاق الاستثماري 33 في المئة من حجم الاستثمار المخطط له. ويرجع انخفاض هذا الانفاق الاستثماري إلى انخفاض الانفاق الاستثماري لمشروعات خطة التنمية، نتيجة المعوقات الإدارية والمؤسسية التي تواجه بدء المشروعات وتنفيذها.ثانياً: التنمية البشرية والمجتمعيةالتركيبة السكانية وسوق العمل:في الوقت الذي هدفت فيه الخطة الإنمائية إلى رفع نسبة المواطنين لتمثل 35 في المئة من إجمالي السكان، تشير البيانات إلى أن نسبة السكان الكويتيين خلال خطط التنمية السنوية ظلت بعيدة عن النسبة المستهدفة، ويعود عدم تحقيق النسبة المستهدفة إلى جملة من الأسباب، أهمها ارتفاع قوة العمل غير الكويتية مقابل استقرار نمو المكون الكويتي للسكان في السنتين الأخيرتين.كما تم تعيين 13.452 فرداً سنوياً من الكويتيين في المتوسط بالقطاع الحكومي خلال فترة الخطة الانمائية الأولى وهو ما يفوق مستهدفات سوق العمل بتعيين 8.000 موظف كويتي بالقطاع الحكومي سنوياً، وبالتالي لم يتحقق مستهدف وصول نسبة العمالة الكويتية إلى إجمالي العمالة بالقطاع الخاص إلى 8 في المئة، حيث لم تتجاوز النسبة المتحققة 6.7 في المئة كمتوسط خلال خطط التنمية السنوية.التعليم العام:وفقاً للبيانات المتوافرة عن الساعات الدراسية لمراحل التعليم العام بنهاية الخطة الإنمائية، يتبين تحقيق هذه المستهدفات؛ حيث بلغت 849 للابتدائي (بزيادة 5.5 في المئة عن المستهدف)، 788 للمتوسط (بزيادة 9.7 في المئة عن المستهدف)، 823 للمرحلة الثانوية (بزيادة 14.6 في المئة عن المستهدف).تحسن توجه الكويتيين للتخصص والتخرج في الدراسات العلمية، لتصل إلى 54.1 في المئة بنهاية الخطة الإنمائية مقارنة بالمستهدف وهو 50 في المئة، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك بالإيجاب على الالتحاق بالتخصصات العلمية الجامعية في حالة استمرار.التعليم العالي:لم تحقق نسب المقبولين بالكليات العلمية والتكنولوجية النسب المستهدفة بالخطة الإنمائية خلال خططها السنوية الأربعة بكل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي. وقد تطورت جهود البعثات الداخلية حيث ارتفع عددها إلى 10.831 بعثة عام 2014/2013 مقابل عدد 8.000 بعثة مستهدفة في الخطة الإنمائية.الخدمات الصحية:استهدفت الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الأولى زيادة عدد عيادات الأسنان وتوفير خدمات التمريض وعدد أسرة المستشفيات بشكل عام، وتبين النتائج التنفيذية أنه بخلاف عدد عيادات الأسنان لم يتم تحقيق المعدلات المستهدفة لبقية المؤشرات (معدلات أطباء الأسنان، خدمات التمريض، معدلات الأسرة) على الرغم من تحسنها الملحوظ.خدمات الرعاية السكنية:تبين نتائج الجهود المبذولة في توفير الرعاية السكنية، أن المحقق مازال دون المستهدف، وقد تسبب التأخر في إنشاء الشركات الإسكانية كوسيلة لاشراك القطاع الخاص في توفير الرعاية السكنية وضعف القدرات التنفيذية وتأخر استكمال المشاريع القائمة، في تفاقم أزمة الطلبات الإسكانية.ثالثاً: الإدارة العامة والتخطيط والإحصاء والمعلوماتشهدت الإدارة الحكومية وجهود التخطيط والإحصاء ومجتمع المعلومات في سنوات الخطة مزيجاً من جوانب القوة والضعف، ترتب عليها صعوبة تحقيق بعض سياسات الخطة الإنمائية المرتبطة بتلك المجالات.وقد تمثلت أبرز الجوانب الإيجابية في ما يلي:- تبني الحكومة لقضية الحوكمة المؤسسية والإصلاح الإداري، ضمن أولويات التنمية في برنامج عمل الحكومة.- إصدار بعض التشريعات الداعمة للشفافية، بما يحقق إحدى سياسات الخطة الإنمائية، وذلك بصدور المرسوم بقانون رقم 2012/24 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.- تطورات تخطيطية إيجابية: تصاعد دور المجلس الأعلى للتخطيط ولجانه النوعية في عملية توجيه وإدارة التنمية، وتحقيق سياسة إنشاء المركز الوطني لأبحاث التخطيط والتنمية، والتطوير في نظم وأدوات التخطيط والمتابعة.- تطورات إحصائية إيجابية: إجراء التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2011، تطوير نظم الإحصاءات الوطنية، والشروع في التحديث المؤسسي والفني للإدارة المركزية للإحصاء.- تطورات إيجابية في مجتمع المعلومات: استكمال تطوير البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة لتحفيز مشروعات الحكومة الالكترونية، استكمال البنية التحتية الإلكترونية، وإصدار تشريع بشأن المعاملات الالكترونية، وإنشاء الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.أما أبرز المعوقات في مجال الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات فقد تمثلت في ما يلي:• استمرار هيمنة المعوقات الإدارية والمؤسسية في القطاع الحكومي، بما يؤثر سلبا على نوعية ومستوى تقديم الخدمات العامة للافراد وخدمات قطاع الأعمال وتنفيذ مشروعات التنمية، وقد اشار تقرير حديث صادر عن (لجنة السياسات العامة والتنمية الادارية) بالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حول تقليص الدورة المستندية وسبل علاجها، الى ان تلك الدورة طويلة للغاية ولا تتناسب مع الطموح التنموي للدولة.كما صنف تقرير التنافسية العالمية 2013/2012 العقبات الادارية والمؤسسية كأبرز العقبات في بيئة الاستثمار والأعمال.• الفساد وضعف الشفافية، حيث اولى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اهمية كبيرة في السنتين الأخيرتين لمكافحة الفساد ورفع الشفافية، الا ان انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد لم يحقق نتائج ملموسة حتى الآن نتيجة استكمال اجراءاتها اللازمة قبل بدء العمل، وسوف يكون لتفعيل دور الهيئة اثر ايجابي على محاربة الفساد، وبما يساعد على تحسين ترتيب الكويت في الموشرات العالمية لجذب الاستثمار الأجنبي.• التضخم الوظيفي في القطاع الحكومي وانعكاساته السلبية: حيث تشير البيانات في 2014/3/31 الى ان حوالي 77.6 في المئة من قوة العمل الكويتية تعمل في القطاع الحكومي، وهو ما يؤدي بحسب تقرير اللجنة الاستشارية الاقتصادية الى انخفاض قدرات الاجهزة الحكومية وضعف الانتاجية وضعف مستوى الخدمات العامة، وغيرها.• بطء التحول الى الحكومة الالكترونية، وهو الامر الذي حدا بمجلس الوزراء الى اصدار القرار رقم 62 بتاريخ 2012/1/8 بشأن حث الجهات الحكومية على التعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من اجل تأمين متطلبات إنجاز مشروعات الحكومة الالكترونية.• إنجاز 17 تشريعا من المتطلبات التشريعية الواردة بالخطة الانمائية، تمثل نحو 45 في المئة من جملة التشريعات المستهدفة وعددها 38 تشريعاً.• تم انجاز 10 متطلبات مؤسسية من اجمالي المتطلبات المؤسسية المستهدفة للخطة الانمائية وعددها 17 متطلبا بنسبة 59 في المئة من المستهدف في حين لم يتم انجاز (7 متطلبات مؤسسية) مهمة، وفي المقابل فان عدم تفعيل بعض المؤسسات التي تم تأسيسها بصورة عملية قد ترك اثارا سلبية في مجالات متعددة، مثل عدم تفعيل دور كل من المجلس الأعلى للتخصيص، والهيئة العامة لمكافحة الفساد.وقد انعكست المعوقات السابقة سلباً على ترتيب دولة الكويت في العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة بالحوكمة والشفافية، كما انعكست على واقع ممارسة الاعمال في الدولة وفقا لتقارير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي.رابعاً: أداء دولة الكويت في بعض المؤشرات العالمية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي:تصدرت دولة الكويت كافة دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر التطور المالي، وهي دلالة ايجابية علي دعم جهود الدولة في التحول الى مركز مالي، كما تصدرت مؤشرات الحريات نتيجة الممارسة السياسية الحرة التي تتميز بها في ظل وجود برلمان منتخب شعبيا، الا ان التفوق في هذين الموشرين قابلهما تراجع واضح في مؤشرات اخرى ذات صلة بسهولة ممارسة الاعمال والحريات الاقتصادية والتنافسية العالمية وتطور الحكومة الالكترونية والابتكار العالمي، بما يجعل تقدم دولة الكويت على المحاور الخاصة بتحول الكويت الى مركز تجاري يواجه تحديات اذا لم يتم التصدي المباشر لمسببات ذلك التراجع.خامسا: التحديات الراهنة في مجالات التنمية المختلفةفي ضوء نتائج الفصل الحالي، وفي ضوء مراجعة بعض التقارير المحلية وتقارير المؤسسات الدولية والاستشارية العالمية، يمكن القول ان هناك شبه اجماع على التحديات الاساسية التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودور الادارة العامة والتخطيط والاحصاء والمعلومات في دولة الكويت، وأبرزها:ويمكن تفصيل ذلك في ما يلي:تحديات التنمية الاقتصادية:1 - غياب رؤية متكاملة لدور الكويت في تنمية منطقة شمال الخليج كممر تجاري، بما يعزز فرص التكامل الاقليمي وتفعيل دور الدولة كمركز تجاري.2 - ضعف مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصادية الوطني، وخصوصا في قطاعات الخدمات المالية والتجارية.3 - البطء في تنفيذ برنامج متكامل للتخصيص والمشروعات الكبرى، والشركات المساهمة العامة ومشروعات البناء والتشغيل والتحويل.4 - استمرار العوامل المؤدية لضعف استدامة المالية العامة للدولة، وابرزها تصاعد الاجور والرواتب والمزايا الاجتماعية واشكال الدعم المختلفة وتواضع نسب الانفاق الاستثماري الحكومي والخاص مقارنة بالمستهدف، بما يؤثر سلبا على القدرة في ضخ استثمارات جديدة.5 - ضعف التنسيق والتكامل بين المخطط الهيكلي وخطط التنمية، وعدم وجود استراتيجية واضحة للتنمية العمرانية.6 - قصور حوافز الجذب الاستثماري للكويت وعدم استيفاء مستوى جاهزية البنية التحتية واللوجستية للمعايير العالمية واستمرار مشكلة توفير الاراضي المناسبة للاستثمار ما ادى الى ضعف دور الصناعة التحويلية في الاقتصادي الوطني وبطء التحول الى مركز مالي وتجاري من جهة وضعف تلبية احتياجات المواطنين من جهة اخرى.7 - تراجع ثقافة وممارسات المبادرة والريادة في التجارة والاعمال، وقلة الدافعية لممارستها، وارتباط ذلك ببطء تفعيل قانون المشروعات الصغيرة بالاضافة الى جاذبية مزايا الوظائف الحكومية.تحديات التنمية البشرية والمجتمعية:1- غياب رؤية واضحة للسياسة السكانية، ما ادى الى تعميق الخلل في التركيبة السكانية والذي يؤثر سلبا على نواح متعددة مثل قضية البطالة بين الشباب.2- استمرار التضخم الوظيفي لقوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص وضيق الفرص الوظيفية المتاحة للشباب الكويتي في القطاع الخاص، وتدني المستوى التعليمي للعمالة الوافدة.3- غياب المنظور المستقبلي (الاجتماعي /الاقتصادي) للرعاية السكنية، ما فاقم من مشكلات عدم تلبية طلبات الرعاية السكنية المتراكمة وعدم تنفيذ بدائل فعالة للتعامل مع المشكلة.4- ضعف مستوى جودة التعليم وفق المعايير العالمية، نتيجة مشكلات تتعلق بجودة المناهج وكفاءة المعلم وغيرها بالاضافة الى ارتباط ذلك في التعليم العالي بمشكلة التوافق مع احتياجات سوق العمل وضعف الاقبال على التخصصات العلمية والتطبيقية.5- نقص كفاءة النظام الصحي، وارتباط ذلك بنوعية الخدمة الصحية وتوفيرها وشموليتها والحاجة الى رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية وفق المعايير العالمية، وضعف مساهمة القطاع الخاص في القطاع الصحي.6 - الحاجة الى تطوير شبكة الأمان الاجتماعي، وفق قاعدة التمكين وخلق الفرص وتعزيز القدرات وتلافي غياب استراتيجية واضحة لشبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع دمج ذوي الاعاقة مجتمعيا، وتعزيز خدمات الفئات الاكثر انكشافا مثل الاطفال وكبار السن.7 - الحاجة الى تمكين الشباب في المجتمع، وخاصة بعد انشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب، والسعي الى توسيع ادوار الشباب، وتشجيع مبادراته وتحفيزه في اطار استراتيجية الشباب.8 - العمل على مزيد من تمكين المرأة في المجتمع الكويتي، وذلك في ضوء تراجع ترتيب دولة الكويت في مؤشر الفجوة بين الجنسين.9 - تراجع نسبة الانفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الاجمالي، والحاجة الى زيادة هذه النسبة، والسعي الى تعزيز ثقافة الابتكار والابداع في المجتمع والاعمال على السواء.10 - مواجهة تحديات البيئة والاستدامة، على الاخص في ضوء مراجعة موقف دولة الكويت للاهداف الانمائية للالفية بما يوضح صعوبات في انجاز هدف كفالة الاستدامة البيئية بحلول عام 2015.تحديات الإدارة العامة والتخطيط والإحصاء والمعلومات:1 - تفشي البيروقراطية وزيادة عبء اللوائح والقوانين والانظمة في بيئة الاعمال، وتداخل الاختصاصات وتشابك الاجراءات ما ادى الى ارتفاع التكلفة المباشرة وغير المباشرة لبدء وتسيير الاعمال، وخاصة مع طول الدورة المستندية.2 - بطء تحول القطاع الحكومي الى الادارة الالكترونية بما يعيق تطوير الخدمات العامة وخدمات قطاع الاعمال.3 - غياب المساءلة والتقييم الموضوعي للقيادات الحكومية، وفق مساهمتها في تنفيذ مشروعات خطط التنمية وفق البرامج الزمنية المخطط لها.4 - ضعف خصخصة بعض الخدمات الحكومية او تحويل ادارتها الى القطاع الخاص، وهو المرتبط بغياب برنامج التخصيص.5 - التأثير السلبي للفساد على جاذبية ومصداقية بيئة الاستثمار والاعمال، وعلى مستوى جودة اداء وتقديم الخدمات العامة.6 - عدم استكمال الاطر التشريعية الداعمة للتتنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء للتشريعات الجديدة، او التشريعات المطلوب تعديلها.7 - ضعف آليات التسويق المجتمعي لمشروعات ونجاحات خطط التنمية، ما ادى الى وجود فجوة مجتمعية بين المواطن ونشاط التخطيط.8 - القصور في تمكين اجهزة الاحصاء والمعلومات وفق مرجعياتها التشريعية، وخاصة الادارة المركزية للاحصاء والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بما يعيق اداء دورهما في تطوير نظم الاحصاءات الوطنية، وتوفير شروط بناء مجتمع المعلومات، بالاضافة الى توسيع تطبيقات الحكومة الالكترونية.وجاء ايضا في التقرير الذي قدمته الامانة العامة للتخطيط بخصوص المشروعات الاستراتيجية خلال فترة الخطة النمائية 2016/2015-2020/2019 وشمل التقرير الموقف التنفيذي من المشاريع والجهة المشرفة على كل مشروع