وسط أجواء هادئة، حقّق فريق تنظيم دمج أسهم شركة الاتصالات الكويتية (VIVA) علامة النجاح في اليوم الأول لانطلاق العمليّة، فسارت الإجراءات بسلاسة من دون ازدحام يذكر، متفادية ما حدث خلال دمج أسهم بنك وربة قبل نحو سنة.وعلى الرغم من التفاوت الكبير في أعداد المساهمين بين «وربة» و»فيفا»، إلا أن الملاحظات التي برزت في تنظيم عمليّة الدمج قبل إدراج «وربة» العام الماضي أفادت البورصة كثيراً، على ما يبدو، في تنظيم دخول المواطنين إلى مبنى البورصة وخروجهم وإتمام معاملاتهم بالحد الأقصى الممكن من السرعة واليسر. وتم فتح الباب لاستقبال طلبات الدمج وتفويض الاشخاص عقب انتهاء ساعات التداول اليومية، من الواحدة ظهراً وحتى الثالثة والنصف عصراً.وشهد اليوم الأول (أمس) إجراء نحو 200 عملية، من دون أي مشاكل في ظل توافر كافة الامكانات اللوجستية التي وفرتها ادارة السوق وشركة فيفا لاتمام عملية الدمج في اسرع وقت ممكن.وقال مدير سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة ان عملية الدمج في اليوم الاول كانت هادئة «نتيجة للاستعدادات المتكاملة والتنسيق المشترك بين ادارة السوق والمقاصة وهيئة اسواق المال وشركة فيفا»، لافتا الى ان «فترة الدمج ستستمر لمدة شهرين إلى حين الادراج وستستمر بعد ذلك وبالتالي لا توجد اشكاليات في عملية الدمج».واضاف الرقبة ان «الأمور تسير على قدمٍ وساق في ظل تواجد المعنيين من العاملين وأمنيي البورصة والفرق الفنية المحددة لخدمة المساهمين».وأكد أن «البورصة راكمت خبرات على مدار 20 سنة ماضية في شأن عمليات الدمج الخاصة لشركات تسير بشكل جيد، وبالتالي لم نخش من عملية الدمج، خصوصاً ان هناك متسعاً من الوقت لاتمام هذه العملية دون اشكالات»، مشيرا الى ان «ما حدث خلال دمج وربة كان حالة استثنائية نظرا لان الاكتتاب كان عاماً لجميع المواطنين».واشار الرقبة الى ان ادارة السوق ملتزمة بتفعيل النظام الاساسي لشركة فيفا بعدم تملك اي متداول اكثر من 2 في المئة.ومن جانبه، أكد نائب مدير البورصة لقطاع التداول عبدالعزيز المرزوق، الذي يشرف على عملية الدمج، أن انطلاقة الدمج «تمت بسلاسة من دون إشكالات، إذ تم توفير نحو 40 موظفا لسرعة انجاز العمل في الدمج»، مشددا على أن «الامور تسير بشكل طبيعي حيث تم تكوين عدد من الفرق المتتالية لسرعة انجاز عملية الدمج».وأشار المرزوق إلى أن «الفريق الأول خاص بالتدقيق حيث يتم فحص المستندات ويتم اخذ رقم ويذهب الى الكونتر وبعدها الى الموظف المختص ثم الى شركات الوساطة وهي اجراءات سهلة وميسرة ويتم انهاء معاملة العميل في دقائق معدودة». وأشار إلى أن «هناك متابعة من هيئة اسواق المال ومدير السوق لعملية الدمج للتأكد».بدوره، أوضح مدير العلاقات العامة للتواصل الاجتماعي في شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) عبد الرزاق العيسى ان «الشركة وفرت الخدمات اللوجستية من حواجز وآلات تصوير المستندات وغيرها، لافتا الى ان هناك ما يقارب 286 الف مساهم في الشركة».وعن دور شركات الوساطة قال مدير عام شركة الرباعية للوساطة احمد الدويسان ان دورنا يبدأ بعد الانتهاء من اجراءات التدقيق للأوراق والمستندات، إذ نستقبل شهادات أسهم دمج (فيفا) لايداعها في رصيده وتوقيع العقد الموحد»، لافتا الى ان هذه العملية ستوفر الكثير على العملاء.ونصح الدويسان «العميل الذي يحصل على شهادة الدمج ان يسارع بتسجيلها في ذات اليوم في شركة الوساطة التابع لها والا يتم اخذ الشهادة الى البيت واعادة دمجها بعد ذلك لانه ستتم اعادة الاجراءات مرة ثانية ما سيؤدي الى اطالة الدورة المستندية».وقال الدويسان إن عملية الدمج تقوم على ثلاث مراحل هي التدقيق والدمج والايداع لدى شركات الوساطة.المستندات المطلوبةوفي بيان لها، أوضحت «VIVA» أن إدارة السوق طلبت من مساهمي الشركة الراغبين في دمج ملكياتهم وفقاً للإجراءات المُعتمدة لدى السوق بعض المستندات والاوراق الثبوتية المطلوبة لدمج الأسهم.وأشارت إلى أنه وفي حال دمج اسهم الأبناء إلى الأب للأبناء ممن تتجاوز اعمارهم 21 عاماً يتطلب البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها بالإضافة إلى تنازل من الأبناء مصدّقة من البنك أو الحضور شخصياً، والتوقيع على ورقة التنازل أمام الموظف المعني، لافتة إلى أنه في حالة دمج الأبناء القصّر الذين تقل أعمارهم عن 21 فيتطلب أصل البطاقة المدنية وصورة عنها.وأضافت «VIVA» أن دمج أسهم الزوجة الى الزوج يتطلب أصل البطاقة المدنية وصورة عنها، وأصل عقد الزواج وشهادة ميلاد أحد الابناء وصورة عنها، وتنازلا مصدّقا من الزوجة للزوج أو وكالة أصلية وصورة عنها مذكورا فيها عبارة «حق التعاقد مع النفس».ونوهت إلى أن المستندات المطلوبة لدمج أسهم الأبناء القصّر إلى الأم، تتمثّل في أصل البطاقة المدنية وصورة عنها، وحكم الوصاية لصالح الأم، فيما لا يعتمد حكم الحضانة نهائياً.وحول الطلبات العامة لتفويض الاشخاص ذكرت إدارة السوق «أنه في حال حضور صاحب العلاقة يتطلب التفويض أصل البطاقة المدنية للمفوض له وصورة عنها، ورقم تداول صاحب العلاقة، واختيار اسم شركة الوساطة، أما في حالة وجود وكالة عامة عن صاحب العلاقة، فيتطلب التفويض الوكالة العامة الاصلية وصورة عنها، وأصل البطاقة المدنية للطرفين وصورة عنها، بالإضافة إلى رقم تداول صاحب العلاقة واختيار اسم شركة الوساطة».أما عن التصديق من البنك، فيتطلب التفويض اصل البطاقة المدنية للطرفين وصوراً عنها، ورقم تداول صاحب العلاقة، واختيار اسم شركة الوساطة، وأخذ نموذج التفويض مطبوعا من إدارة الوسطاء وتوقيعه من صاحب العلاقة وتصديق التوقيع من البنك وإحضاره الى الوسطاء مرة أخرى لاعتماده خلال 10 ايام عمل من تاريخه. وفي حال تفويض الشركات فإن المستندات المطلوبة تتمثل في عقد التأسيس وعقود التعديل إن وجد الاصلان وصور عنهما، ووجود بند بيع وشراء الأسهم ضمن أغراض الشركة، وأصل الرخصة التجارية وصورة عنها، وأصل البطاقة المدنية وصورة عنها، وحضور المدير المخول بالتوقيع، أو وكالة عامة منه بصفته مدير الشركة او المصادق على توقيعه من البنك.