محمد العبدالله: التطوير يجعل الموظف الكويتي شريكاً في التنمية المستدامة

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالإنابة الشيخ محمد العبدالله ضرورة «تطوير الكفاءات من خلال التدريب والتأهيل محليا ودوليا لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة وتحويل الموظف الكويتي إلى شريك في التنمية المستدامة للدولة».وقال العبدالله، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات، صباح أمس في فندق الريجنسي برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج، إن «المؤتمر يهدف إلى تنفيذ توجيهات وتطلعات سمو الأمير بدعم الشباب وتحقيق طموحاتهم ليقوموا بدورهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والتأكيد على ذلك من خلال إشراكهم في عملية اتخاذ القرار».وذكر أن «مثل هذه المؤتمرات واللقاءات تثري الجهات المختصة بالأفكار الجديدة لدعم الكفاءات الوطنية ووضع القواعد الأساسية والمجردة لتولي الأكفأ من الشباب الكويتي للمناصب القيادية في الحكومية بشفافية تامة بعيد كل البعد عن الانتماءات المختلفة لتحقيق تطلعات أبناء هذا الوطن في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في تولي المناصب والوصول إلى الأهداف السامية والنبيلة التي نسعى جميعا لتحقيقها واستعادة الدوري الريادي والأقليمي للكويت»، لافتا إلى «إعادة بناء أدوار ومهام بقية أجهزة ومؤسسات الدولة في كافة المجالات البشرية والاقتصادية والسياحية والتجارية والحرفية».وشدد على ضرورة «قيام القطاع الخاص بدوره الوطني في خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي لتنمية العمل البشري وإحلاله محل العمالة الوافدة وكذلك تمكين الكفاءات الوطنية في القيام بدورها المطلوب، وهذا بالفعل ما لمسناه في الآونة الأخيرة ووجدنا ضرورة تذليل كافة الصعاب التي تواجه تطوير القطاع الخاص ودعم المسيرة التنموية للبلاد».وزاد: «لقد بدأت الكويت خططها التنموية منذ الاستقلال حيث استعانت في عام 61 بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير ليقوم بدراسة شاملة بشأن التنمية الاقتصادية والتنموية في البلاد وتوالت بعد ذلك الدراسات والخطط التنموية، واليوم علينا مسؤوليات جسام لدراسة دينامكية التعليم وحاجة سوق العمل المحلي لمخرجاته حيث إن هناك فجوة بين احتياجات سوق العمل المحلي ومخرجات التعليم وهذا يتطلب العمل على دراسة احتياجاتنا الاقتصادية لسوق العمل المحلي ومدى ملائمة مخرجاته التعليمية من مختلف التخصصات، مع التركيز على معايير دقيقة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية لها وتمكين الكفاءات الشابة لإدارتها».وذكر أن «هذا المؤتمر الوطني سيساهم بشكل فاعل في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد»، آملا أن «يصدر توصيات فاعلة لإعداد تشريعات قانونية تدعم الكفاءات الوطنية، وتمكن أصحاب الكفاءات من تولي الدور المناط بها... فالأكفأ أولى فعلا».من جهته، قال أمين سر مجلس الأمة والمنسق العام للمؤتمر يعقوب الصانع، إن «المؤتمر جاء تعبيرا عن رغبة سامية لصاحب السمو أمير البلاد من أجل المبادرة لاتخاذ الخطوات الإيجابية التي تمكن الكفاءات الوطنية من المشاركة في عملية التطوير التنموي الشامل الذي يرفع من مكانة الكويت ويضعها في المكانة اللائقة بها وبما حباها الله به من ثروات طبيعية وثروة بشرية من أبنائها المخلصين أصحاب الكفاءات».وثمن «جهود السلطة التنفيذية وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء لحرصها على تنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي تتويجا للتعاون الصادق بين السلطتين ومكملا لأعمال لجنة تنمية الموارد البشرية من أجل المعالجة الشاملة لقضايا الاختلالات الوظيفية ووضع منهجية علمية وفقا لأعلى المعايير المطبقة في الدول الأكثر تقدما لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية»، مشيرا إلى أن «محاور المؤتمر التي تتركز في إيجاد البديل الاستراتيجي كمنهجية علمية لمعالجة الاختلالات الوظيفية، وتعظيم دور القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية وإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى تحقيق ديناميكية تعليمية تبلي حاجة ومتطلبات سوق العمل، ووضع المعايير العادلة والشفافة لاختيار القيادات وتمكين الكفاءات لقيادة عجلة التطوير ومعالجة خطط الإحلال بما يراعي واقع ومتطلبات حاجة سوق العمل، إلى جانب رسم معالم الخطة التشريعية التي تمكن الكفاءات الوطنية وتسهم في دفع عجلة التنمية».وأكد الصانع على أهمية «تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية بغرض الوصول إلى الممارسة الأمثل للديموقراطية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وهو ما تشهده البلاد في الأونة الأخيرة والذي لا يخفى على أي منصف بعد أن كنا نعاني من أزمات متلاحقة بشكل متواصل ومستمر جراء محاولات التقول على هاتين السلطتين وما أدى إليه من تزايد ملحوظ في حدة الأزمات».وبين انه «لا أحد ينكر ان ما مرت به بلدنا من ازمات مفتعلة اختلقها البعض من اصحاب الهوى والمصالح الضيقة امكن في الفترة الاخيرة بفضل الله وبجهود المخلصين من اعضاء السلطتين وبوعي من شعب الكويت الاصيل وادراك تام بأهمية التعاون بين السلطات تجاوزنا العديد من تلك الازمات بل امكن تحقيق طفرة نوعية على المستوى التشريعي والتنفيذي شهد بها القاصي والداني من المنصفين فدارت خطة التنمية وامكن التصدي للعديد من المشكلات التي كان البعض يحاول ان يصور انها مستعصية على الحل رغم حاجة الوطن والمواطن الماسة الى التغلب عليها وحلها لتحقيق الاستقرار ولاستمرار مسيرة النهضة والتنمية».