وضع النائب الدكتور يوسف الزلزلة تصرفات مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية تحت مجهره الرقابي، باعتبار «أن تلك التي جاءت بعد إقرار قانون خصخصة الشركة تثير الكثير من الشكوك حولها، وتخالف غايات القانون».ووجه الزلزلة سؤالاً برلمانياً مطولاً إلى وزير الموصلات وزير البلدية عيسى الكندري، مؤكداً انه ينتظر ايضاح عدد من النقاط حول هذه التصرفات من خلال الاجابة عن بنود السؤال المتعلقة بأسباب اصرار مجلس الادارة على التعاقد مع شركة في امارة الشارقة، واتمام صفقة البوينغ من خلال الشركة الامارتية، واعادة تعيين المتقاعدين في الشركة والعنصر الاجنبي بالادارة العليا.وقال الزلزلة في تصريح لـ«الراي» كان من المفترض بمجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، بعد ان اتخذ قراراً بخصخصتها، ان يتم التركيز على تطويرها وتطبيق نصوص القانون كافة التي تقضي بإعطاء الاولوية للموظفين الكويتيين الراغبين بالاستمرار بالعمل فيها بعد تحويلها لشركة، لكننا وجدنا ان ما يحدث بخلاف ذلك وهناك تجاوزات واضحة في امور عدة نحتاج ايضاحها من خلال الرد على اسئلتنا الموجهة لوزير المواصلات.وأوضح ان «لدينا شكوكا حول تصرفات مجلس الادارة، ومنها مبررات الاصرار على الاستعانة بالعنصر الاجنبي في المناصب العليا، وكذلك اسباب تعيين رئيسة مجلس الادارة بعد تقاعدها، وكذلك اثنان من المجلس الاعلى للطيران بعد تقاعدهما؟ بالاضافة الى الاصرار على التعاقد مع شركة مقرها امارة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة رغم وجود محاذير تعاقدية وقانونية وفنية، وكذلك الاصرار على صفقة البوينغ من خلال الشركة الاماراتية».وأضاف الزلزلة «نريد ان معرفة اسباب عدم طرح مناقصة لاختيار شركة استشارية ذات خبرة متخصصة في مجال الطيران عوضاً عن التعاقد المباشر، مشيراً الى ان هذه الاستفسارات وغيرها نتتظر ردود من قبل الوزير المعني في شأنها.