تعد الرغبة في الادراج في السوق من الأمور التي تعكس صورة صحية لاقتصاد أي دولة، لأن الأسواق المالية هي مرآة الاقتصاد في كل دولة، وهذا ما كان ينقصنا في الأيام الماضية.واعتقد أنه من الواجب أن يضع مجلس المفوضين كيفية مناسبة لتشجيع الادراج، عبر السعي نحو بسط الوسائل والمحفزات التي تدفع الشركات للادراج، وهنا يأتي دور قطاع التوعية والدراسات في الهيئة، وبالطبع فان تشجيع الادراج لن يكون عبر التمنيات والترجي، بل عبر توفير بيئة خصبة بعد دراسة محفزات الادراج، ومن ثم فقطاع التوعية يقع على عاتقه عبء كبير الأيام المقبلة، اذ يجب عليه أن يعكف الأيام المقبلة على تحديد محفزات الادراج.ونذكر من تلك المحفزات على سبيل المثال لا الحصر، الترتيب مع الجهات المعنية ليتضمن قانون المناقصات أفضلية للشركات المدرجة في ترسية العطاءات، أو على الأقل الزام من يرسي عليه العطاء بأن يكون جزء من تكاليف العطاء مشتراة من شركات مدرجة، أو على الأقل أن تكون تسهيلاته البنكية من أحد البنوك المدرجة، ومن المحفزات أيضا الترتيب مع بنك الكويت المركزي، لمغايرة التعامل في التسهيلات البنكية بالنسبة للشركات المدرجة، طبعاً كل ذلك مع حفظ حقوق البنوك، بالنسبة للتعامل مع بعض الشركات (الورقية) المدرجة في البورصة.ومن المحفزات أيضا التي من الممكن دراستها تقليل ضريبة دعم العمالة الوطنية بشكل عام ويجب أن تصل الرسالة لجميع الشركات، أن الادراج عبارة عن قيمة مضافة، وهو ما سيدفع حتى الشركات العائلية للادراج، فتتحقق الغاية من الادراج هو تحويل الشركات غير المدرجة إلى شركات نظامية.أما بالنسبة للانسحاب الاختياري، فأعتقد أن مجلس المفوضين يجب أن يتبنى تعديلاً على قانون أسواق المال يعطيه السلطة بالزام الشركة التي تقرر الانسحاب بشراء أسهم من يعترض في الجمعية العامة على الانسحاب بسعر عادل حماية للأقلية والمتعاملين في السوق، وبعد ذلك يتم تخفيض رأسمال الشركة بمقدار شراء أسهم المنسحبين، طبعاً مع مراعاة تعليمات أسهم الخزينة وقرارات تحييد الأسهم، أو منع التصرف بسبب جزاءات تأديبية، أو بسبب عضوية في مجلس ادارة الشركة المنسحبة، ووضع الضوابط التي لا تمنع الشركة من شراء أسهم المعترضين أو المحيدة أسهمهم أو الموقوفة تداولاتهم حتى تتوازن العلاقة بين رغبة الشركة في الانسحاب وحماية حقوق الأقلية.ويجب على قطاع الدراسات في الهيئة أن يدرس المعايير التي تتم من خلالها الموافقة على طلب الانسحاب، أخصها ميعاد تقديم طلب الانسحاب بأن يكون طلب الانسحاب في ميعاد معين في السنة حتى يأمن المتعاملون من تقديم طلب مفاجئ بالأمر.لا أريد أن أفرض فكري على الإخوة في الهيئة، لكن لا أستطيع أن أرى شيئاً معوجاً وأظل صامتاً، تلك أفكار لهم كامل الحق في دراستها وتبني الصالح منها، بل لهم أن يقدموا ما هو أصلح من تلك الأفكار (ان وجدت)، لكن لنفكر كيف نرتقي بسوقنا واقتصادنا، ولنجعل قطاع التوعية والدراسات قطاعاً كامل الدسم، بدلاً من الاعلانات الانشائية، التي هي عبارة عن ترديد لنصوص القانون.باختصار، الطموح هو الاعتراض على الوضع الحالي أياً كان.