لم يتأخّر تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في الدخول على خط رفع سقف التهديد بـ «السكين» في غمرة المفاوضات الشاقة التي يخوضها لبنان من ضمن «مثلث» يضمّه الى كل من تركيا وقطر والتي تجري محاولات في الدوحة لتدوير زواياها بما يتيح الإفراج عن العسكريين اللبنانيين المخطوفين منذ الثاني من اغسطس الماضي لدى «الدولة الاسلامية» و«جبهة النصرة».فعلى وقع قرع طبول الحرب الغربية - العربية عليه، أطلّ «داعش» من بوابة ملف العسكريين الذي تسود مخاوف من ان يتداخل مع قرار «قطع رأس الدولة الاسلامية»، متوجّهة في بيان أصدرته باسم «ولاية دمشق - قاطع القلمون» الى حكومة لبنان بأن «صبرنا عليكم وأنذرناكم، وكنا على يقين بانكم لا تملكون القرار، وبأن الجنود المحتجزين لدينا لا يهمونكم، ونتيجة لكذبكم ونفاقكم وخلق الحجج للمماطلة بالمفاوضات، وعدم التزامكم بوعودكم، نعلن بأنه لا يلزمنا معكم أي شيء، وبأنه وخلال 24 ساعة من إصدار هذا البيان سنقوم بذبح جندي لبناني، ولن يوقفنا عن التنفيذ إلا صدقكم ان كنتم صادقين، وأعذر من أنذر».وترافق هذا الإنذار، الذي جاء غداة تحذير مماثل من «جبهة النصرة» بان يدفع احد العسكريين الشيعة المحتجزين لديها «ثمن» تعثر المفاوضات، مع قيام عناصر مسلحة بخطف المعاون أول في الجيش كمال الحجيري في جرود عرسال واقتياده إلى جهة مجهولة تردد انها في القلمون السورية، وذلك أثناء زيارته مزرعة عائدة لوالده في خراج بلدة عرسال، وسط ترجيحات بانه صار في عهدة «داعش» الذي يخطف ما لا يقل عن تسعة جنود بعدما ذبح تباعاً في الاسبوعين الماضيين كلاً من علي السيد ثم عباس مدلج.وبدا واضحاً ان «داعش» و«النصرة» دخلا في «سباق مع الوقت» منذ انطلاق العد العكسي لتوجيه التحالف الغربي - العربي الضربة العسكرية لـ «الدولة الاسلامية» التي تحاول استثمار «ورقة» العسكريين اللبنانيين لتحصيل ما أمكن من مكاسب مالية، وعلى صعيد إطلاق موقوفين اسلاميين وسط تقديرات بانها لن تتوانى مع بدء العملية «العالمية» ضدها عن «الردّ الموجع» بتصفية العسكريين اللبنانيين، الامر الذي يُخشى ان تكون له تداعيات كبيرة على صعيد لبنان الذي اهتزّ امنه بقوة بعد نحر الجندي مدلج وبروز «عوارض» فتنة مذهبية تم احتواؤها بصعوبة، في ظل صعوبات جمّة قد تعترض تطويقها هذه المرة ولاسيما بعد التقارير عن تورُّط شبان من طرابلس في عمليتيْ ذبج السيد ومدلج.وفي اي حال، عاد هذا الملف الذي حضر على طاولة مجلس الوزراء امس الى دائرة المعاينة الدقيقة، وسط تقارير عن تقدُّم بطيء يحققه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في الدوحة، حيث كُشف انه عقد لقاء ثلاثياً ضمه الى كل من مدير المخابرات القطرية غانم الكبيسي ومدير المخابرات التركية الجنرل حاقان فيدان لوضع إطار التفاوض مع «داعش» و«النصرة» وقواعده، في ضوء توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام الذي كان زار الدوحة الاحد.وفيما يتوقع ان يعود الموفد السوري الجنسية (ج.ح) الذي كلفته قطر التفاوض مع «الدولة» و«الجبهة» الى عرسال لاستئناف التفاوض مع الخاطفين واستكمال البحث معهم في لوائح المطالب وتحديداً قضية اطلاق سجناء والهوامش المتاحة للبنان من ضمن القانون وحفظ «هيبة الدولة»، برزت تقارير في صحف قريبة من 8 آذار عن ان المفاوضات لا بد من أن تشمل عاجلا أم آجلا الجانب السوري الذي قد يستطيع المساهمة في صفقة ما، لافتة الانتباه الى ان اللواء ابراهيم مفوض بالتواصل مع السلطات السورية المختصة.وفي موازاة ذلك، واصل الجيش تعزيز خطوط انتشاره وتمركزه قبالة المناطق الجردية في عرسال فارضا جملة إجراءات لتضييق الخناق على المسلحين المتمركزين في هذه المناطق شملت حظر إمداد الجرود بالوقود، وهو القرار الذي قوبل بامتعاض عدد من أصحاب المقالع والمناشر العاملة في المنطقة الجردية، ما اضطر مرجع عسكري الى توضيح أنّ «إجراء منع وصول المازوت والمواد الأولية يستهدف المسلحين الإرهابيين المتمركزين في جرود المنطقة ولا يستهدف أبداً أهالي عرسال ولا أصحاب المقالع في المنطقة»، مشدداً على أنّ «الغاية من هذه الإجراءات حشر المجموعات المسلحة وإرباكها مع اقتراب موسم الشتاء نظراً لكونها تعتمد بشكل أساس على الوقود في سبيل ضمان تحركاتها وتأمين تمركزها في الجرود».وأبلغ قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي صحيفة «السفير» ان الجيش «لن يسمح بمرور اي شاحنة تموين او محروقات الى الجرود حتى لا يستفيد منها المسلحون، وقد اقفل الجيش كل المعابر والمسارب والطرقات بين الجرود وبين بلدة عرسال، وعزل البلدة بنسبة كبيرة جدا عن الجرد، وترك ممرات صغيرة تحت المراقبة للاهالي من أجل تفقد ارزاقهم وممتلكاتهم خارج البلدة».وكان الجيش اللبناني، قد أطلق قنابل مضيئة في سماء وادي حميد شرق عرسال إثر رصد تحركات مشبوهة في المنطقة، وسط تقارير عن ان عمليات رصد وتتبع حركة المسلحين المتمركزين في الجرود بيّنت أنّ مجموعات منهم انتقلت في الآونة الأخيرة باتجاه منطقة فليطا للمشاركة في المعارك الدائرة هناك، من دون ان تسقط المخاوف من عودة هذه المجموعات للتمركز مجدداً في المنطقة الجردية المقابلة لعرسال.استكمل تحركه بزيارة الجميّل

جنبلاط: إن شاء الله يطلع بإيدنا شي ونتوصل إلى تسوية في الملف الرئاسي

| بيروت - «الراي» |عاود رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط حراكه الداخلي في محاولة لإحداث ثغرة في الجدار المسدود للانتخابات الرئاسية وتحصين الواقع اللبناني حيال العواصف في المنطقة.فبعد زيارتيه لكل من الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله (اواخر يوليو) والعماد ميشال عون (في 6 اغسطس)، وغداة استقباله الاخير الذي حرص على ان «يردّ الزيارة» له، قصد الزعيم الدرزي امس بكفيا حيث التقى رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» امين الجميّل على ان تشتمل محطات تحركه اللاحقة على زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.وبعد اللقاء الذي حضره تيمور وليد جنبلاط والنائب سامي أمين الجميل، تحدث الزعيم الدرزي مشيراً الى «العلاقة السياسية والشخصية التي تربطني بالرئيس الجميل والعلاقة الخاصة بين نجلي تيمور والنائب سامي الجميل». وردا على سؤال عما اذا كان يؤيد موقف الرئيس سعد الحريري بعدم السير بالانتخابات النيابية قبل الرئاسية، قال جنبلاط: «لا نستطيع القفز في الفراغ أو المجهول والامتناع عن المشاركة في الانتخابات، مع تأكيد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية، ومن دون إهمال الاضرار الناتجة من التمديد لمجلس النواب، في حال حصوله».وعن موقف سفراء الدول الكبرى الذين اعتبروا ان الانتخابات النيابية غير ممكنة في ظل الوضع الامني الراهن، قال: «لا أتكل على سفراء الدول الكبرى. الله يسعدن ويبعدن»، مؤكداً سعيه «للتوافق والتوصل الى تسوية»، ومتداركاً: «ان شالله يطلع بايدنا شي».وأكد الجميل من جهته أن «الجلسة كانت مفيدة، والنائب جنبلاط ونحن على الموجة نفسها، ونسعى لإيجاد بعض الحلول المتواضعة للمشكلات القائمة». وقال: «صحيح أن ثمة مشكلات كبرى مؤجلة الحل، ولكن هذا لا يمنع وضع الحلول للمشكلات التي تعني المواطن مباشرة وحمايته من أضرارها نتيجة تفاقمها بسبب تقاعس السياسيين».وفي دردشة مع الصحافيين قال الجميل إن «حصول الانتخابات النيابية قبل الرئاسية يعني تهميشاً للمؤسسة الأم وتأقلماً مع الفراغ الرئاسي، وهذا أمر خطير».