قال وزير النفط الدكتور علي العمير: «ان تخصيص القسائم الزراعية من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يتم على ضوء ضوابط واشتراطات، مشيرا الى ان من تتوافر فيه الشروط ويرغب في التخصيص يحق له التقدم بغض النظر عن انتماءاته وبناء عليه يتم تخصيص القسائم الزراعية.وقال العمير في رده على سؤال برلماني مقدم من النائب راكان النصف حصلت «الراي» على نسخة منه «ان الهيئة ليس لديها الوسائل التقنية الكافية للتحقق من درجة القرابة للمتقدمين للحصول على قسائم زراعية كما ورد في السؤال: هل تم توزيع قسائم لقياديين في الهيئة او اقرباء لهم حتى الدرجة الرابعة.وذكر العمير: «ان منصب المدير العام للهيئة يكون بترشيح من الوزير المختص وموافقة مجلس الخدمة المدنية وتتبع في شأنه جميع الاجراءات المتبعة في تعيين القياديين»، مبينا «ان قرارات الندب او التكليف الموقتة لا تعد مؤشرا للتسكين بالوظيفة العمومية مستقبلا، وقرارات التعيين في الهيئة تخضع كغيرها من الجهات الحكومية لمرسوم 15 / 1979 في شأن الخدمة وتعديلاته 1979/44».وعن الهدر الذي ورد في تقرير ديوان المحاسبة بخصوص دعم الاعلاف والذي بلغت قيمته 1.6 مليون دينار رد العمير «انه تم احالة المسؤولين عن المخالفة للتحقيق القانوني»، واتخاذ الاجراءات القانونية العقابية بناء على ما تم التوصل اليه وتمت موافاة ديوان المحاسبة بنسخة من التحقيق القانوني»، واضاف «وشكل فريق عمل لحصر الاشخاص الذين صرفوا المقررات «العلفية» المدعمة بالزيادة والمبالغ المطلوب استردادها من كل منهم نظير ذلك وآليات الاسترداد.وأكد ان جميع الملاحظات التي رصدت في وجود شبهات سواء في شهادات التحصين او فرز الماشية او اصدار بطاقات اعلاف دون وجه حق تمت احالتها الى النيابة العامة.وعن التجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن قسائم تربية الخيول العربية اجاب العمير: «الهيئة تمنح مربي الخيول النادرة قسائم لتربية الخيول وفق ضوابط وشروط، ومن منحوا القسائم تنطبق عليهم الشروط، ونظرا لوجود بعض الخيول خارج البلاد فقد منحوا فرصة لاستقدام الخيول وبضمان مادي قيمته خمسة الاف دينار لضمان الجدية ومبلغ خمسة الاف دينار اضافية لاحضار الخيول خلال ستة اشهر من تاريخ توقيع الترخيص الموقت، ولم تخصص الهيئة القسائم إلا بعد احضار الخيول وتمت معاينتها من قبل فريق مشكل لهذا الغرض بمعرفة الهيئة.