أعلن عضو اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري أن «مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين سيتم اقرارها في دور الانعقاد المقبل خصوصا بعد اقرارها من مجلس الدفاع الأعلى الذي بدوره سيحيلها إلى مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «فئة العسكريين من أكثر الفئات استحقاقا»، مثمنا «منح العسكريين الذين يتقاعدون بعد 25 سنة خدمة فعلية مكافأة راتب 24 شهرا، وراتب 18 شهرا لمن خدموا 20 سنة».وقال لاري لـ «الراي»: «إن قانون مكافأة نهاية الخدمة والذي أقر أخيرا ينطبق على العقود الجديدة للموظفين بمعنى من يتم تعيينه بعد يناير 2015»، لافتا إلى تقديمه تعديلات على القانون فمن تقاعدوا قبل اقرار القانون واثناء مناقشته فهؤلاء يجب انصافهم وهناك اقتراح بتطبيق القانون بأثر رجعي من مطلع يناير 2014».واعتبر لاري «قانون نهاية الخدمة أمرا مستحقا ولكنه كأي قانون تجاوز بعض الشرائح وعموما سنناقش الشرائح التي لم تدرج في القانون مع الحكومة من أجل التوصل إلى حل ينصفها».وقال ان «البديل الاستراتيجي سيرفع مستويات الرواتب لشريحة كبيرة من المواطنين وبعد تطبيقه عمليا سيكون النظر في علاوة الأولاد وسواها من الاقتراحات لأن الأمر بحاجة إلى تقييم أما بدل الايجار فهو سيف ذو حدين كلما زادت الحكومة بدل الإيجار زاد الملاك وأصحاب العقار الإيجار على المواطنين والمقيمين بمعنى أنه لن يكون حلا جذريا وعموما ما نسعى إليه تقديم حلول لا تساعد على التضخم وهناك دراسات تعد من قبل اختصاصيين».وأوضح أن «زيادة المواطنين مثل علاوة الأولاد مستحقة ولكن يجب أن تكون شاملة ومدروسة وعموما النواب من حقهم تقديم اقتراحات وليس من حق أي شخص اتهامهم بالمزايدة لانهم يتلمسون معاناة المواطنين وعلى الحكومة أن تقدم آليات تنفيذ سياستها لرفع مستوى المعيشة وأرى أنه من الآليات ربط زيادة الرواتب سنويا مع التضخم الذي يتراوح بين 3 و4 في المئة بمعنى ان من راتبه ألف دينار سيحصل سنويا على 35 دينارا».وفي شأن آخر، أفاد لاري بأن «الوضع الاقليمي معقد ولكن الكويت وضعها ليس بتلك الخطورة»، متمنيا «الاستقرار للعراق القريب من حدودنا».وذكر أن «اميركا لن تتواجد على الأرض فمنذ سنوات حدث تحول في سياستها وباتت تفضل التدخلات من هنا وهناك من غير وجود على الأرض».v