حظيت قرارات مجلس الوزراء أول من أمس بشأن «تقويم» الخدمات الصحية وعلى رأسها العلاج بالخارج، باهتمام النواب الذين رأوا فيها علامة صحة جديرة بالاهتمام، وخطوة على طريق تشجيع العلاج في الداخل.واعتبر عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب خليل الصالح موافقة مجلس الوزراء على اعتماد قيمة المخصصات المالية للمرضى المقرر إرسالهم للعلاج بالخارج «خطوة ايجابية» متداركا «لا يجب تطبيقها على أصحاب الأمراض المستعصية».وقال الصالح لـ «الراي» «نحن في اللجنة الصحية قدمنا قانون التأمين الصحي للمواطنين وارتأينا تاليا البدء في قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، والحمد لله أقر، ونحن في انتظار لائحته التنفيذية»، موضحا «ان المستشفيات الخاصة لا يمكنها استيعاب جميع المواطنين فالخطوة اللاحقة في التأمين ستكون من نصيب الحوامل والأطفال».وذكر الصالح «ان القانون المقدم في اللجنة الصحية والمتعلق بالتأمين يطالب بانشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة يطلق عليها الهيئة العامة للخدمات الصحية، ويشرف عليها وزير الصحة، ومهمتها تحقيق المنافسة في مجال التأمين الصحي وحماية مصالح المشاركين في التأمين».واشار الصالح إلى تولي المنشآت الصحية التابعة للحكومة والقطاع الخاص تقديم خدمات العلاج الطبي للخاضعين للتأمين الصحي، على أن يكون تقديم الخدمات الطبية وفقا للمعايير المهنية واتساقا مع الأساليب الطبية.وأفاد الصالح «ان التأمين الصحي يشمل الفحص والعلاج والرعاية الاولية في العيادات والمستوصفات والمستشفيات، والفحوصات المخبرية والاشعة والعمليات الجراحية، عدا جراحات التجميل».وامتدح الصالح التوسع ببرامج استقدام أطباء عالميين مميزين، واستقدام مستشفيات عالمية لتقليل العلاج بالخارج واستقدام إدارات صحية عالمية لنقل الخبرات.وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» «إن تقنين العلاج بالخارج خطوة جيدة باتجاه الترشيد، ويؤسفنا ما نشر بخصوص ممارسات البعض في الخارج ما انعكس سلبا على المرضى المستحقين».وذكر الجيران «ان العلاج بالخارج بحاجة إلى إعادة نظر بحيث لا يرسل غير المستحقين بدلا من خضوعه للترضيات»، مطالبا باستفادة المستشفيات الكويتية من المبتعثين للعلاج بالخارج «فمن يتم شفاؤه يجب أن تنقل تجربته إلى الطاقم الطبي في الكويت».وأكد الجيران «ان التأمين الصحي مطلوب، ولكن يجب أن يخلو من المحاذير الشرعية مثل وجود وسطاء، فمن يقدم الخدمة الصحية هو من يمتلكها، وأعني المستشفيات، وعموما التأمين مثلما ورد أنه موقت ومرحلي إلى حين الانتهاء من بناء المستشفيات».وقال النائب أحمد لاري لـ «الراي» بخصوص تقنين العلاج بالخارج «إن قراراتنا في الغالب مبنية على ردات فعل وحلولنا دوما متأخرة والحل الأساسي يكمن في رفع الخدمات الصحية بدلا من العلاج بالخارج».وثمن لاري بادرة الديوان الأميري بتوسعة المستشفيات «ونحن بحاجة إلى رفع الكفاءة الطبية ودعم الأطباء الكويتيين، وعموما القطاع الصحي يجب دعمه من خلال بناء المستشفيات وزيادة عدد الأسرة».وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي»: «نحن مع التأمين الصحي للمواطنين، وهو نظام معمول به في غالبية دول العالم لأنه يساعد في رفع المستوى الصحي في البلاد ويخفف العبء على الحكومة في عبدالرحمن الجيران ملف العلاج بالخارج».ودعا الطريجي إلى وضع ضوابط لمصاريف العلاج بالخارج وفقا للدول المبعوث لها المرضى للاختلاف في المصاريف بين دولة وأخرى، متمنيا أن يكون تخفيض مصاريف بعض المرضى في صالح المستحقين.وأشاد رئيس لجنة الشؤون المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع بالخطوات الحكومية التي اعلن عنها «بخصوص غربلة القطاع الصحي بشكل عام» واصفا اياها بالقرارات الصحية لأوضاع خاطئة.وقال الشايع لـ«الراي»: «ان اختلالات الوضع الصحي في البلاد كانت قائمة منذ فترة طويلة، وقد آن الاوان لتقويمها ومعالجتها، وما اتخذ من قرارات خطوة في الاتجاه الصحيح».واكد الشايع «ان توجيه الانفاق الحكومي من العلاج بالخارج الى العلاج بالداخل، هو الاساس والاصل، لان المواطن متى ما توفرت له الثقة والعلاج في الكويت لن يفكر بالذهاب للخارج، كما ان هذه الخطوة ستشمل جميع المرضى وليس فقط من يتسنى له الفرصة للذهاب للعلاج بالخارج، وهذا لا يمكن تحقيقه الا من خلال تطوير القطاع الصحي في البلاد».وشدد الشايع على ان «تعميم التأمين الصحي على المواطنين امر كان من المفترض تحقيقه منذ زمن»، مشيرا الى أن من فوائد التأمين ترك الخيار للمواطن في المفاضلة بين المستشفيات الخاصة للعلاج «وهو أمر من شأنه اثراء عمل هذه المستشفيات وتطوير خدماتها، ناهيك عن استعانة القطاع العام بالكوادر الاجنبية «الاستشارية».واكد النائب صالح عاشور «ان الحديث عن التوجه الحكومي لتطوير القطاع الصحي هو حديث قديم جديد يرتكز على الحلول الانية الموقتة وليس الاستراتيجية الدائمة».وقال عاشور لـ«الراي» «ان الحكومة في الوضع الصحي ليس لديها رؤية واضحة وقد وقعت في أخطاء شوهت سمعة البلاد بالخارج من خلال الاستخدام الخاطئ لملف العلاج بالخارج».واوضح عاشور «ان القرارات الحكومية بحاجة الى تفعيل وبحاجة ايضا الى استعادة ثقة المواطن بالمستشفيات والعلاج في داخل البلاد وهو امر متى تم لن يرغب المواطن بعده في العلاج بالخارج».وشدد عاشور على ضرورة الاستعجال في تعميم التأمين الصحي «لما لهذا القانون من دعم لخطوات تطوير القطاع الصحي في البلاد».ومن جانبه تمنى النائب حمود الحمدان ان «تصحب القرارات الحكومية إرادة حقيقية لتنفيذ هذه القرارات الرامية لتطوير الخدمات الصحية وألا تكون مجرد قرارات ورقية لا ترى النور».وقال الحمدان لـ «الراي» «إن تقليص نفقات العلاج بالخارج امر محمود اذا كان مبنيا على حجم احتياجات المرضى في الدول التي يعالجون بها وهي مختلفة من دولة لأخرى»، مؤكداً «ان المواطن متى ما وجد علاجه في البلاد واستعاد ثقته بالقطاع الصحي لن يكون راغبا في العلاج بالخارج».ثمّن استجابة الحكومة السريعة لها

الكندري: مقترحاتنا لتحسين «الصحة» جاءت في الوقت المناسب

أشاد النائب فيصل الكندري بـ«الإستجابة السريعة للحكومة ورفع وزير الصحة تقريراً الى مجلس الوزراء يتضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين»، قائلاً: «إن اجتماعنا مع المسؤولين وتضمين مقترحاتنا لوضع خارطة طريق لتحسين الصحة في البلاد وتقديمها الى مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب».وأكد الكندري في تصريح صحافي أن «الخدمات الصحية وتحسينها لن يكون فقط في بناء المستشفيات والمراكز والتي تعتبر ضرورة، إنما في تحسين اداء المستشفيات والاطباء والاستفادة من الخبرات الخارجية»، مشيرا إلى ان «التوسع في برامج استقدام أطباء استشاريين عالميين مميزين من جميع أنحاء العالم من ذوي الخبرة والكفاءة في جميع التخصصات الطبية واستقدام مستشفيات عالمية في الكويت بالخارج سينعكس ايجاباً على المواطن وتعزيز ثقته بالخدمات الصحية في البلاد كما ان استفادة الاطباء الكويتيين ستكون كبيرة لاحتكاكهم وتعاملهم وعملهم مع الخبرات الاجنبية».ولفت الى «استقدام إدارات صحية عالمية تقوم بنقل الخبرات الفنية والمشاركة بعلاج المواطنين هو احد اهم الاقتراحات والمطالبات التي ناقشناها مع المسؤولين تمهيداً لجعل كل مركز صحي في كل المناطق مركزاً نموذجياً يقدم افضل الخدمات لتقليل الضغط على المستشفيات لتمكينها من تقديم افضل خدمة للمرضى والعناية بهم».وشدد على «ضرورة البدء في قانون التأمين الصحي للمواطنين مع ضرورة دعم القطاع الخاص بتسهيل الإجراءات بفتح المستشفيات وتحويل المرضى إلى القطاع الخاص للتخصصات التي تراها وزارة الصحة ولكن وفق قواعد واشتراطات ومقاييس محددة تتيح التنافس بين المستشفيات لتقديم خدمة افضل تعود بالنفع على المواطن».وشكر الكندري للحكومة «التماسها هموم المواطن في الجانب الصحي إذ تبنيت اصلاح الخلل في الخدمات الصحية منذ المجلس المبطل الثاني وكان احدى اولوياتي ومازال والتمست استجابة كبيرة من سمو رئيس الوزراء في تقديم كل التسهيلات من اجل رفع مستوى خدمات الصحة ونشكر للمبارك هذا الاهتمام».