قال النائب الدكتور عبد الحميد دشتي «إن وزير التجارة والصناعة استصدر قرارا وزاريا في 11 سبتمبر 2014 بتغيير تشكيل لجنة متابعة ومراقبة الاسعار في الجمعيات التعاونية بتعيين الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك رئيسا وتحديد أسماء الأعضاء»، متسائلا عما قدمته اللجنة منذ تأسيسها حتى الآن لخدمة المواطن والمقيم من حيث التحكم بأسعار السلع والخدمات، ولافتا إلى أن «العبرة ليست بتغيير الأعضاء لكن بتحديد وإرشاد اللجنة بمنهجية صالحة للعمل»، مضيفا: «ولمعالي الوزير نقول كفى عبثا وبسك تبربس».وأكد دشتي في تصريح صحافي أن «اللجنة بوضعيها السابق والحالي هي لجنة لإهدار المال العام وصرف مكافآت مالية دون انجاز، ومثال لتخبط الوزير بالعمل وعشوائية الادارة، فمن المؤسف ان قطاع الرقابة بالوزارة فاسد حتى النخاع، وهو تحت ادارة وتوجيهات الوزير مباشرة ويغطي على فساد التجار وقاتلي البشر».وناشد دشتي سمو رئيس الوزراء «سرعة التدخل لوضع حد للفوضى التي تعيشها الوزارات التي يتولاها الوزير المدعج بعد الكم الهائل من ممارسات وتجاوزات وفشل ذريع في ادارته لوزارتي التجارة والصناعة والتربية».ورأى دشتي أن «المدعج لا هم له الآن سوى الاقصاء والتخريب المتعمد الذي يمارسه بروح الانتقام بحق موظفيه الاكفاء بوزارة التجارة وهو يعلم تمام العلم ان ايامه اصبحت عددا وما سعيه الا بددا»، مطالبا في الوقت ذاته سمو رئيس الوزراء بـ«وقف قرارات المدعج التخريبية الانتقامية العنصرية بحق خيرة موظفيه»، مجدد تأكيده أن «استجواب المدعج جاهز ومستحق، وينتظر فقط بدء دور الانعقاد لتقديمه، مؤكدا أن طرح الثقة فيه مضمون».