لندن - رويترز، كونا - هبط خام برنت الى أدنى مستوى له في أكثر من عامين أمس لينزل عن 97 دولارا للبرميل بعد أن ألقت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم بظلالها على توقعات الطلب على النفط وسط وفرة في المعروض.ونما إنتاج المصانع في الصين بأضعف وتيرة في نحو ست سنوات في أغسطس، بينما تباطأ النمو أيضا في قطاعات رئيسية أخرى وهو ما أثار مخاوف من أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم معرضا لخطر التباطؤ الحاد.ونزل سعر برنت في عقد أكتوبر الذي حل أجله أمس إلى 96.21 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو 2012.وانخفض سعر الخام الاميركي دولارا واحدا الى 91.27 دولار للبرميل بعد أن لامس مستوى 90.63 دولار للبرميل مقتربا من أدنى سعر له في 16 شهرا 90.43 دولار الذي سجله الاسبوع الماضي.من جهة أخرى، قال نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية جمال اللوغاني إن قطاع التسويق يدير محفظته البترولية البالغة نحو مليوني برميل نفط خام يوميا بحسب الفرص المتاحة، وبما يحفظ مصالح دولة الكويت.وأضاف اللوغاني في تصريحات للصحافيين أمس على هامش دورة تدريبية للعاملين بقطاع التسويق أقيمت بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم (بي.بي) البريطانية أن الكويت ومنذ سنوات طويلة تصدر ما نسبته نحو 80 في المئة من نفطها الى دول الشرق (آسيا) ونحو 20 في المئة إلى الأميركيتين وأوروبا.وردا على سؤال حول مدى تأثير المشروعات الجديدة خصوصا المصفاة الجديدة على حجم النفط المصدر من الكويت، أفاد اللوغاني بأن النفط «لا شك سينخفض حجم تصديره كخام لكن في الوقت ذاته سيرتفع حجم تصدير المنتجات النفطية وهو ما يحقق أرباحا أفضل للكويت».وأشار الى أن الولايات المتحدة ستنتقل «من مقاعد المستوردين الى مقاعد المصدرين» ربما قريبا بفضل انتاجها المتزايد من الزيت والغاز الصخري، موضحا ان النفط الذي تستورده من غرب أفريقيا ومن اميركا اللاتينية سيتجه شرقا ليكون منافسا ومن المزودين الجدد للسوق الاسيوي.وأوضح ان التوقعات تؤكد أن السوق في دول آسيا أرحب واكثر نموا وتطورا وأن زيادة الطلب على النفط ستأتي من هناك، في حين هناك تراجع على الطلب في الولايات المتحدة بسبب الزيت والغاز الصخري وفي أوروبا بسبب البطء في النمو الاقتصادي.ولفت الى ضرورة أن تكون هناك يقظة من العاملين في مجال التسويق وأن يكونوا على دراية جيدة بما يدور في السوق والتطورات الحاصلة في وقت ينظر القطاع دائما الى مدى تنافسية الاسعار ويعمل على تحسين الاقتصادات ككل.