استبقت وزارة الداخلية المصرية، انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، في ظل ترقب وحذر من تكرار ما جرى في الجامعات العام الماضي، التي شهدت تظاهرات طلابية طوال أيام الدراسة، خصوصا جامعة الأزهر الشريف، بالتأكيد على جهوزيتها لعملية التأمين».وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إن «أجهزة الأمن عقدت اجتماعات عدة مع الأجهزة المعنية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد»، مشيرا إلى أن «بعض الجامعات تعاقدت مع شركات أمن خاصة لتأمينها، وأن قوات الشرطة ستتواجد خارج الحرم الجامعي للتدخل في أي وقت»، مضيفا انه «لن يسمح بتكرار أحداث الشغب والتظاهرات التي نظمها الطلاب المنتمون لجماعة الإخوان في الجامعات العام الماضي».وقال مدير عام المدن الجامعية في جامعة الأزهر حسين ياسين، إنه من المقرر أن تستقبل المدن الجامعية في كل المحافظات هذا العام نحو 36 ألف طالب وطالبة، في حين استقبل منهم 17 ألف طالب في مدينة البنين في فرع القاهرة، و7 آلاف طالبة للبنات، كاشفا عن تزويد المدينة الجامعية بكاميرات مراقبة بأماكن لن يتم الكشف عنها لمراقبة أحداث الشغب للطلاب والكشف عن المتورطين بها.وقررت جامعة القاهرة، تسكين الطلاب والطالبات في المدن الجامعية للجامعة، ابتداء من 11 أكتوبر المقبل، بداية بطلاب الكليات العملية لمدة 10 أيام ومثلها لطلاب الكليات النظرية.وأكد رئيس جامعة القاهرة جابر نصار عدم السماح بدخول الأمن إلى الجامعة، إلا في حال الضرورة، وأن الجامعة لديها أمنها المدني.من جهته، اتهم وزير الأوقاف المصري مختار جمعة، جماعة «الإخوان» بـ «تقيسم المجتمع إبان حكمهم»، مضيفا إن «الإخوان كانوا يخططون للخلاص من كل من خالفهم في الرأي، وكانوا يعتبرون كل من سواهم إما ناقص الإسلام، أو ناقص الوطنية أو ناقص الأهلية».وأشار في بيان إلى أن «أكثر ما جعله يختلف مع الإخوان هو إحساسهم بالتميز على من سواهم، ونظرتهم إلى غيرهم نظرة احتقار أو استصغار، وكأن الجنة ما خلقت إلا لهم ولا تؤتى إلا من قبلهم ولا يمسك بمفاتيح أبوابها سواهم، أما هم فأخطاؤهم مبررة وذنبهم مغفور وحجهم مبرور، ولو ارتكبت فيه الكبائر والموبقات».وأوضح أن «الأوقاف قررت تكثيفها للقوافل الدعوية في الأزهر والأوقاف لمعالجة القصور الفكري عند بعض الشباب المخدوعين في الإخوان، لإنقاذ هؤلاء الشباب والناشئة من يد المغالين والمتشددين».من ناحيته، اعتذر القيادي الإخواني محمد علي بشر، عن عدم حضور الاجتماع مع لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، الذي كان مقررا له أمس.وأصدر بيانا اكد فيه انه «اعتذر عن عدم مقابلة رئيس لجنة تقصي الحقائق فؤاد عبدالمنعم رياض، احتجاجا ورفضا للتوظيف السياسي من قبل وسائل الإعلام في ظل صمت من لجنة تقصي الحقائق».وحمّلت المواقع الإلكترونية الإخوانية رئيس اللجنة، مسؤولية «عرقلة جهود إظهار الحقيقة للرأي العام وتحقيق العدالة والقصاص».وأصدرت أسرة القيادي الإخواني محمد البلتاجي، المحبوس على ذمة قضايا عدة بيانا هاجمت فيه لجنة تقصي الحقائق ما بعد 30 يونيو، رغم أنها كانت ضمن من أدلوا بشهادتهم إلى اللجنة.وأكدت أنهم «وافقوا على الإدلاء بشهاداتهم بعدما أكد لهم رئيس اللجنة استقلالها التام وتعهد لهم بالحيادية، لكن ما حدث غير ذلك».‏‎