أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف ان الغرامات الجمركية لجرائم الملكية الفكرية 50 في المئة ومصادرة البضاعة ويمكن التظلم لتخفيفها.واعتبر السيف خلال افتتاح ورشة عمل حقوق الملكية الفكرية بحضور الفريق الاستشاري الأميركي بمقر الإدارة العامة للجمارك صباح أمس أن رفع الغرامات الجمركية رسالة للعالم الخارجي والمنظمات التي تراقب جمارك الكويت بأننا جادون بالقضاء على آفة وجريمة الغش التجاري، لافتا إلى أن أي قضية بشأن التهريب الجمركي أو ارتكاب مخالفة تجارية على أي بضاعة فتتم مصادرة أو إتلاف هذه البضاعة في الوقت ذاته بالإضافة للغرامة.وبين السيف أن هناك بعض جرائم الملكية الفكرية لا يتم التصالح فيها وتحال للنيابة العامة، مؤكدا أنه إذا كان هناك تقاعس من المفتش مع أي شخص أو مسؤول يحال للنيابة العامة حيث انه كان بالسابق يتم تدويره ونقله فقط.وأكد أن «الكل يعمل على مسطرة واحدة في إدارة الجمارك فالموظفون الجادون في العمل من خلال ضبطيات الكميات الكبيرة كالهرمونات وغيرها ستصرف لهم مكآفات مجزية».وقال انه سوف تكون هناك استراتيجية جديدة ومنهج مختلف من خلال العلاقة بينهم وبين الادارات جميعها، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مبنى خاص يليق بالادارة العامة للجمارك وهو ما يسعون إليه وذلك بوضع الحلول الاستراتيجية المهمة لمستقبل الجمارك.ولفت السيف إلى أنه سيكون لدى إدارة الجمارك مشروع يسمى بالمستودع الذكي ويربط البر والبحر والجو وتتوافر به أجهزة على مستوى عال من التكنولوجيا، موضحا أنه في الأيام المقبلة ستدخل التكنولوجيا بشكل كبير في إدارة الجمارك.وتابع «أن إدارة الجمارك تعقد خلال الفترة الحالية اجتماعات مع المسؤولين المعنيين لتغيير مسمى الجمارك من إدارة إلى هيئة وستكون جاذبة أكثر من الوضع الحالي، مؤكداً أن إدارة الجمارك ستشهد تغيرا للأفضل خلال السنتين المقبلتين مبينا أن الورش مستمرة في التنسيق والتعاون مع الجمارك الأميركية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات».ومن جهته، بين رئيس مكتب حقوق الملكية الفكرية في الإدارة العامة للجمارك أسامة الشامى أن الملكية الفكرية تعني الحقوق المعترف بها لكل شخص حقيقي أو اعتباري قد بذل جهدا ذهنيا نتج عنه خلق إبداع وابتكار يقصد من ورائه خلق منفعة اقتصادية واجتماعية على أن يضمن له المجتمع حماية هذه الحقوق بما يعود عليه بالمنفعة الشخصية ويساهم في مساعدته على التطور والإبداع والابتكار.وأكد الشامي أن معظم دول العالم والمنظمات الدولية اهتمت بتنظيم حماية هذه الحقوق بهدف التحفيز على الإبداع والابتكار بما يسهم في تطوير المجتمعات وتنمية الثروات وتشجيع الاستثمار لتعزيز ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن انتهاكات حقوق الملكية عن طريق النسخ غير المشروع أو تقليد التزييف يلحق بالحقوق المادية والمعنوية للمؤلفين والمبتكرين خسائر فادحة، لاسيما وأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية تندرج ضمن مفهوم الغش التجاري الذي يظلل المستهلك ويلحق الضرر بالصحة والسلامة العامة بسبب تداول بضائع ومواد مقلدة متدنية الكفاءة والمواصفات عن مثيلاتها الأصلية.وكشف أنه تم رفع اسم الكويت من قائمة أولوية المراقبة بناء على الانجازات المتميزة التي قامت بها ممثلة في الجهات المحلية المتخصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية والتحسينات التي طرأت على إجراءاتها وتشريعاتها المحلية في هذا المجال الحيوي من خلال إشادة الممثلية التجارية الأميركية بدور الإدارة العامة للجمارك الكويتية في هذا المجال.وذكر الشامي أن المكتب أعد دورات بالتعاون مع القطاع الخاص وأصحاب العلامة التجارية لموظفي الإدارة العامة للجمارك لتوضيح كيفية التفرقة بين المنتج المقلد والأصلي.