ذكرت دراسة أعدها المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية أن «البرلمان المرتقب غير محدد المعالم ومضطرب، وتتنازعه الأحزاب الوريثة للحزب الوطني، الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك، والأحزاب ذات المرجعيات الدينية وقدرتهما على الحشد والتعبئة، وامتلاكهما موارد مالية وخبرات انتخابية سابقة، والأحزاب التي تشكلت بعد قيام ثورة 25 يناير ونخبويتها وافتقادها للقواعد الجماهيرية».وأشار في دراسة أعدها تحت عنوان «قيد التشكيل: الملامح المحتملة لشكل البرلمان المقبل»، إلى أن «البرلمان قد يكون أسيرا للصفقات والتحالفات الانتخابية، لاسيما بعد فشل التيار المدني في تدشين تحالف للم شمل الأحزاب المدنية لخوض واحدة من الانتخابات المصيرية بقائمة موحدة على المقاعد المخصصة للفردي والقائمة».ولفتت الدراسة، إلى أنه «من المرجح أن تستقر التحالفات الانتخابية في غضون 3 أشهر على أقصى تقدير، وبعدها يمكن تحديد ملامح مجلس النواب، خصوصا أن هناك إمكانية لوصول معظم التيارات السياسية سواء الليبرالية أو الناصرية أو حتى الإسلامية، فضلا عن التيارات الشبابية، وسيظل المحدد الأهم الذي سينعكس على أداء البرلمان هو مدى قدرة أي من هذه التيارات على الدخول في ائتلاف يمكنها من حيازة الأكثرية البرلمانية حتى يتسنى له تشكيل الحكومة، وفق القواعد الدستورية، وهو الأمر الذي سينعكس على الاستقرار المؤسسي بشكل كبير».وأشارت إلى أن «استقرار التحالفات الحزبية يعد المتغير الأهم الذي ربما سيحدد الملامح المحتملة لشكل البرلمان المرتقب، خصوصا أن الأحزاب التي نشأت قبل ثورة 25 يناير أو بعدها، سواء كانت أحزابا مدنية أم ذات مرجعيات دينية، يعاني جميعها من معضلة حقيقية تتمثل في الضعف وافتقاد كل منها شيئًا ما ضروريًّا للفوز في الانتخابات المقبلة».وذكرت أنه «نظرا لهذا الوضع، فإن هذه الأحزاب تبحث عن حليف يعوضها ما تفتقده من جوانب نقص، وهو الأمر الذي كان له تأثيره المباشر على تفشي ظاهرة الدخول والخروج من التحالفات بشكل مستمر بحثًا عن هذا الهدف، وهو العنصر الحاسم الذي أسهم في جعل التحالفات غير مستقرة وقابلة للتصدع في نماذج عدة».