في 3 مايو 2014 نشرت «الراي» خبرا تحت عنوان: «إدارات التنفيذ تتعرض إلى السطو»، وأمس أثبت رجال ادارة جرائم المال في الادارة العامة للمباحث الجنائية صحة ما تم نشره بإلقاء القبض على موظف في تنفيذ أحكام حولي اختلس بمساعدة مواطنين مبلغ 470 ألف دينار.ومما تجدر الإشارة إليه أن ما سلطت عليه «الراي» الضوء في عددها رقم (12724) من عملية سطو على إدارة تنفيذ الأحكام في حولي والعاصمة لقي اهتماما من قيادات اعتبرت الواقعة «خرقا أمنيا» على الرغم من محاولة إدارة الإعلام الأمني وقت نشر الخبر «الطمطمة» على الموضوع واعتبار أن ما حصل ليس سطوا وإنما اختلاس، وكأنها فسرت «الماء بالماء»، حتى انكشف المستور أمس وبعد أربعة أشهر من تداول القضية وتبين أن ما تناولته «الراي» صحيح جملة وتفصيلا.وعن تفاصيل عملية إلقاء القبض على الموظف، قال مصدر أمني لـ«الراي» أن «النيابة أحالت القضية التي تم تسليط الضوء عليها في جريدة (الراي) إلى الادارة العامة للمباحث الجنائية التي استدعت موظف تنفيذ أحكام حولي للاستماع إلى أقواله، فيما قام الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي بتكليف مدير جرائم المال اللواء فراج الزعبي بتولي مهمة البحث والتحري، وبمعاودة استجواب المتهم اكد انه سجل شيكا لمواطن (دائن) بقيمة 470 الف دينار بالخطأ وباستدعاء المواطن تبين انه عميل دائم في ادارة تنفيذ الاحكام ولديه قضايا عدة، ما أثار الشكوك حوله واقتيد الى جهة الاختصاص».ومضى المصدر أن «المواطن الدائن اعترف انه بالفعل تسلم الشيك وقام بصرفه، وبتوجه المباحثيين الى البنك الذي قام بصرف المبلغ لاستخراج بعض البيانات والاطلاع على الصور التي التقطتها كاميرا المراقبة عثر على موظف تنفيذ الأحكام برفقة الدائن خارج وداخل البنك وبعد مواجهتهما بالتحريات والصور والاتصالات التي كانت بينهما اعترف من أنجز المعاملة بأنه خطط لاختلاس المبلغ من ادارة تنفيذ الاحكام».وتابع أن «الموظف أقر بأنه تمكن من احضار شخصين أحدهما مدين والآخر دائن وطلب من المدين ان يصدر شيكا باسم الدائن بقيمة عشرين دينارا ليتمكن هو بخبرته بكتابة الرقم الذي يرغب فيه والتسلل إلى جهاز وزارة العدل لتحويل المبلغ للدائن واصدار شيك بقيمة المبلغ المطلوب إلا أنه و بعد ان اجرى المعاملة وضع مبلغ 470 الف دينار وتوقيع الاوراق واصدار شيك بالقيمة المتفق عليها وتوجهوا الثلاثة (الموظف والدائن والمدين) الى البنك وصرفوا الشيك وتقاسموا المبلغ وتمكنوا من إنفاق جزء كبير من قيمته في شراء سيارات ومحال في مناطق مختلفة إضافة إلى إنفاق جزء على ملذاتهم وتقرر الحجز على حساباتهم والتي تبقى بها جزء قليل من المال واقتيدوا إلى السجن المركزي».‏?