نــادي الجهراء أهدر مئات الآلاف من الدنانير ... واتحــاد القدم يـطالب بـعدم تدخل الدولــة!

تسببت ادارة نادي الجهراء باسلوبها الخاطئ في التعامل مع الدعم الحكومي الذي تصرفه الدولة للاحتراف الجزئي للاعبين في دفع الهيئة العامة للشباب والرياضة إلي اصدار قرار بتجميد صرف مستحقات اللاعبين من الاحتراف الجزئي لحين اقرار نظام يضمن وصول هذا الحق الى مستحقيه.الغريب ان هذا القرار الصحيح الذي اصدرته «الهيئة» وكان يلزمه قرارات اكثر صرامة جاء متزامنا مع طلب رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ طلال الفهد من الاندية موافاتها بالانظمة الاساسية للاندية لاعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد وهي بصحيح العبارة اندية «التكتل» التي تمثل غالبية في كل الاتحادات الرياضية ومن بينها اتحاد كرة القدم واهم ما يجب ان يتضمنها النظام الاساسي للنادي هو عدم تدخل طرف ثالث وهي الدولة بين النادي واتحاد القدم... يعني يترك كل شيء للجمعية العمومية لكل ناد!وعلى الرغم ان موضوع اعتماد النظم الاساسية من قبل اتحاد القدم قابل للنقاش والتأويل لاسيما وان هذه الاندية قائمة بالفعل وتمارس نشاطها وتعترف بها الاتحادات القارية والدولية والدليل مشاركتها في انشطته، ومعلوم ان ناديي الكويت والقادسية شاركا هذا الموسم بكأس الاتحاد الاسيوي وكان يمكنهما المشاركة في دوري ابطال آسيا ولو فاز احدهما بهذا اللقب لتمكن من المشاركة في بطولة العالم للاندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وهذا دليل واضح ودامغ على اعترافه بهذه الاندية، فما الداعي اذا لتعديل النظم الاساسية طالما انها متوافقة مع القانون المحلي، ثم ما مبررات السرعة التي يتبعها اتحاد القدم والذي حدد يوم 21 الجاري كآخر موعد لتلقي هذه الانظمة الاساسية من الاندية وتهديده للاندية بأن كل ناد مخالف يتحمل عواقب مخالفته!الطرف الثالثملعوم ان هناك تعديلات مقترحة على القانون رقم 26 لسنة 2012 وهي بصدد مناقشتها في بدء دور الانعقاد العادي لمجلس الامة في اكتوبر المقبل، ومن بين هذه التعديلات هو فرض هيبة الدولة في الرقابة على هذه الهيئات الرياضية من خلال حرمانها من الدعم المالي اذا خالفت اللوائح والنظم والقوانين المحلية.وهذا بالتأكيد ما دفع اتحاد القدم للاسراع بطلب موافاته بهذه الانظمة الاساسية للاندية، وتأكيده على ضرورة ان تشمل هذه الانظمة بندا يمنع تدخل طرف ثالث بين الاندية واتحاد القدم، والمقصود به الدولة.ويفترض بعد التعديلات المقترحة وبعد اقرارها ان يعاد اشهار الانظمة الاساسية للاندية وفق ما استجد بها من بنود، فلماذا اذا الاستعجال يا شيخ طلال؟مداخلة الراشدالاجتماع الذي حضره ممثلو كل الاندية مساء الاربعاء الماضي باستثناء اندية كاظمة والعربي والسالمية نقاشوا فيه هذا الموضوع، وتحدث امين سر نادي الكويت وليد الراشد وتساءل قائلا: اذا كان نادي الكويت يشارك في 16 - 18 لعبة، فهل معنى ذلك ان كل اتحاد سيطالبه بنظام اساسي جديد يتوافق مع متطلبات كل اتحاد دولي؟فكان رد الشيخ طلال بأن ذلك لا يهمه اذا كانت الاتحادات الاخرى لم تهتم بالأمر؟!ونحن بدورنا نسأل الشيخ طلال هل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لديه الامكانات لقراءة النظم الاساسية لمئات الملايين من الاندية التي تمارس لعبة كرة القدم؟هذا شيء من الخيال ولا يمكن اقناعنا بإن هذا مطلب حقيقي من مطالب الفيفا.إيقاف النشاطان مطالبة الشيخ طلال الفهد والجمعية العمومية لاتحاد القدم «التكتل» جميع الاندية بموافاتها بالانظمة الاساسية لها ينذر بعواقب وخيمة للرياضة الكويتية ومنها إيقاف النشاط الكروي الدولي وما حدث مبادرة استباقية من اتحاد القدم تحسبا للتعديل الجديد في قانون الرياضة الذي يرسخ مبدأ الرقابة الفعلية للدولة عن طريق الهيئة العامة للشباب والرياضة باستخدام سلاح وقف الدعم المالي. وهذا حق اصيل للدولة طالما انها هي المسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة في كل ناد، فكيف لا تراقب ما تدفعه؟ولم يحدث في تاريخ الرياضة الكويتية منذ نشأتها ان تدخلت الدولة في الشأن الرياضي للاندية او الاتحادات الرياضية، ولا ادل على ذلك من ترك قرار المشاركة في اولمبياد موسكو العام 1980 للجنة الاولمبية الكويتية ورئيسها الشيخ المرحوم بإذن الله فهد الاحمد وقت ان قاطعت معظم دول العالم هذا الاولمبياد بعد التدخل السوفياتي في افغانستان.تجميد رواتب الاحتراف الجزئيوبعد ان تأكدت الهيئة العامة للشباب والرياضة بإن ادارة نادي الجهراء صرفت 408 الاف دينار في غير محلها، هذا بالاضافة الى ان «الراي» علمت بإن هناك مبلغ 197 الف دينار سبق ان صدر بها حكم قضائي بصرفها للاعبين، وقامت «الهيئة بصرفها للنادي إلا ان النادي صرفها على مديونيات اخرى وحرمت اللاعبين من حقهم في الحصول على مستحقاتهم.وقد وجه نائب المدير العام للشؤون العامة في الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور جاسم الهويدي كتابا الى نائب المدير العام لشؤون الرياضة احمد الخزعل كتابا يطلب فيه تجميد صرف رواتب الاحتراف الجزئي وهذا نص الكتاب:يرجى التفضل بالاحاطة ان استمارة الصرف رقم 1867 RE بمبلغ 408000 د.ك الخاصة باحتراف اللاعبين الجزئي لنادي الجهراء عن اشهر 2014/6،5،4 الدفعة الربع سنوية الاولى تم وقف اعتماد صرفها من قبل وحدة الرقابة المالية بالهيئة وذلك لمخالفات الصرف لغير المستفيد حيث تبين وبعد المقارنة بين استمارة الصرف 1867 RE المشار اليهار بالموضوع اعلاه مع اخر استمارة تم صرفها سابقا تحت رقم 4139 RE بتاريخ 2013/11/28 والتي تخص اشهر 8، 9، 10/ 2013 مايلي:1 - وجود اكثر من حساب بنكي مكرر باستمارتي الصرف المشار اليهما وان جاءت باسماء مختلفة وذلك على سبيل المثال (اسم اللاعب ورقم حسابه باستمارة الصرف الاولى مذكور باستمارة الصرف الثانية بنفس رقم الحساب ولكن باسم لاعب اخر).2 - وجود اختلاف في الارقام المدنية لبعض اللاعبين في استمارة الصرف عن تشهر 2014/6،5،4 والاستمارة الاخرى عن اشهر 8، 9، 10/ 2013.وبناء على ما ورد من مخالفات يرجى العلم والاحاطة ان وحدة الرقابة المالية قد امتنعت عن صرف الاحتراف الجزئي لجميع الاندية التي ينطبق عليها هذا الاجراء لحين تعديل اللائحة التنفيذية المنظمة لصرف الاحتراف الجزئي للاعبين بحيث يكون الصرف من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة مباشرة الى حسابات اللاعبين المستفيدين وليس عن طريق النادي وذلك اسوة بما هو معمول به في صرف رواتب المدربين وبدل انتقال للاعبين.هذا للعلم واتخاذ اللازم نحو اخطار الاندية الرياضية بناء على ما تم ايضاحه سلفا.وقد قام اكثر من لاعب متضرر من ممارسات ادارة نادي الجهراء برفع دعاوى قضائية منها شكوى الى النائب العام وتمت احالة الموضوع للتحقيق في محافظة الجهراء، كما قام اللاعب باسم زامل الظفيري بتقديم شكوى الى مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة يطلب فيها الزام النادي بصرف مستحقاته ومستحقات زملائه من مبلغ الـ197 الف دينار موضوع الدعوى!وبعد ذلك يريدون عدم تدخل الدولة للمحافظة على المال العام... والله حالة.!