كشف نائب رئيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس خلف المنديل أن الدولة بصدد الاستقرار على حل قريب لبيوت التركيب الموجودة فى عدة مناطق بالبلاد.وأضاف المنديل خلال كلمته في ختام الاجتماع الـ24 للجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الذي يسبق الاجتماع الثالث عشر للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده اليوم الخميس ان البيوت تم تصميمها على أساس أن تكون دوراً واحداً ولكن بمرور الوقت أصبحت الأسر بحاجة الى التوسع وبناء أدوار أخرى وهو أمر لا تسمح به طبيعة تلك المنازل.وقال المنديل ان اللجان المختصة رفعت تقاريرها الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لاتخاذ ما تراه مناسبا.ولفت الى أن قرار هدم أو تثمين هذه المنازل يعود للدولة ولكن المقترحات المرفوعة تضمنت اعطاء المواطن قرضاً لاجراء الاصلاحات اللازمة، أو أن تستعيد الدولة تلك البيوت وتعيد اعمارها من جديد لاسيما وأن البيوت لا تستلزم الهدم.من جهته أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان أهمية تشجيع البحث العلمي وحث الجامعات والكليات الهندسية على الاسهام في تطوير العمل الإسكاني بدول المجلس فقد تم اقرار لائحة وشروط جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان بالاضافة الي توحيد الجهود والمواقف الخليجية في كافة المواضيع ذات الشأن الإسكاني.وبين الاجتماع السادس عشر لوكلاء الوزارات المعنية بالإسكان في دول مجلس التعاون يأتى استكمالا للجهود المبذولة من الفرق واللجان الفنية المتخصصة في مجال الإسكان والتى عملت طوال الفترة السابقة على تفعيل تنفيذ قرارات الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في اجتماعهم الثاني عشر والذى عقد في أكتوبر 2013 بمملكة البحرين.وأضاف الوقيان أن توصيات الاجتماع جاءت لايجاد آليات ومبادرات تسهم في تطوير منظومة التكامل بين دول المجلس في كل ما يخص الشأن الإسكاني بهدف تحقيق التطلعات المشتركة التي تحقق آمال مواطني دول المجلس في توفير المسكن الملائم وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية.وقال إن الجهود السابقة حققت العديد من الأهداف والتى منها تنظيم العديد من ورش العمل وتكثيف الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية المتبادلة بين دول المجلس والاتفاق علي مستجدات موقع قواعد المعلومات الإسكانية.من جهته قال مدير ادارة البلديات والإسكان في الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عيد الخالدي ان الاجتماع السادس عشر لوكلاء وزارات الإسكان والذي يأتي على هامش الاجتماع المنوي عقده اليوم بحضور وزراء دول الخليج المعنيين بالشؤون الإسكانية جاء حافلا بالمواضيع والاهداف العامة في مجال الإسكان.وأضاف ان الاجتماع الخاص بالوكلاء سعى لتحقيق الأهداف العامة للإسكان في دول المجلس من خلال اقرار لائحة جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني واستكمال برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية وتنظيم العديد من ورش العمل لتأهيل كوادر خليجية في كافة الجهات المعنية بشؤون الإسكان، بالاضافة لوضع أسس التعاون الخليجي في كافة المحافل العربية والدولية مع تأكيد الأمانة العامة على توحيد المواقف والأهداف الاستراتيجية التي تعكس اهتمام دول المجلس في تحقيق أعلى معدلات التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لدول المجلس.من جانبه، قال مدير ادارة الإسكان في قطر ناصر مهنا المناعي أن هدفنا توحيد الجهود وتكملة الوحدة والتكامل من أجل رفاهية شعوب دول مجلس التعاون ونسعى الى الاطلاع على التجارب الناجحة لدول المجلس ولذلك تم عقد الكثير من ورش العمل والاجتماعات بالاضافة الى التنسيق لاجتماعات دولية ما يوحد كلمة الدول الأعضاء.ولفت الى أن بلاده كان لها مشاركات فعلية حيث تم تنظيم زيارات ميدانية لوفود الدول اليها للاطلاع على تجربة قطر في مجال الإسكان، وكانت هذه الزيارات مثمرة وناجحة وتبع ذلك ورش عمل في البحرين وزيارات ميدانية في السعودية وكل ذلك يصب في اتجاه توحيد الرؤى لسد أي ثغرات تكون موجودة في الشأن الإسكاني.وحول تجربة قطر في حل المشكلة الإسكانية قال «لقد نجحنا في تخطي هذه القضية ولا يوجد لدينا شيء اسمه «الدور» حيث يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بمجرد تسليم الطلب الإسكاني ويتم التخصيص فورا، ولا يوجد لدينا حاليا شيء اسمه مشكلة إسكانية، ودائما لدينا تحدي باختصار المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع».وذكر أن بلاده تقدم الرعاية السكنية بطريقتين اما السكن الأفقي أو العامودي موضحا أن هناك شراكة مع القطاع الخاص الذي يتجه الى السكن العامودي بسبب نقص الأراضي وهناك اقبال من الناس عليه.من جهتها أكدت المهندسة عايشة عمر المدفع مدير ادارة الإسكان في وزارة الأشغال بالامارات نجاح بلادها في توفير الرعاية الإسكانية المتميزة حيث قطعت شوطا كبيرا في التسكين والمحافظة على المخزون السكني عموما لكل الامارات، ووصلنا اليوم الى أنه لا يوجد أي مواطن اماراتي لا يملك مسكنا.وأشارت الى أن المجمعات السكنية بالامارات مصممة على أحدث الطرز وبنيتها التحتية كاملة وجميع الخدمات متوفرة وكل ذلك بفضل توجيهات القيادة العامة وعلى رأسها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، بتقديم الرعاية السكنية لجميع المواطنين، موضحة أن فترة الانتظار بعد تقديم الطلبات لا تطول عن عامين.وبدوره، أفاد مدير عام مشروعات الإسكان بوزارة الإسكان في سلطنة عمان محمد علي المطوع بأن التجربة العمانية في مجال الإسكان رائدة حيث تتولى وزارة الإسكان توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر ثلاث برامج إسكانية، الأول يقدم المساعدات السكنية غير المستردة وتمنح لفئة محدودي الدخل والثاني يقدم القروض الإسكانية بدون فوائد، والثالث يمنح أراضي سكنية للراغبين.وأضاف أن القانون العماني يمنح القسائم للرجل والمرأة بالتساوي على ان يزيد عمره عن 23 عاما، فجميع المواطنين لهم الحق في الرعاية السكنية ومساحة القسيمة 600 م، لافتا الى أن التأخير في التخصيص يتفاوت بين المناطق حيث أن هناك مناطق تم تغطية الطلبات حتى العام 2014 وتتراوح مدة الانتظار بين 2008- 2014، مشيرا الى أن تمويل بناء البيت يتم عن طريق بنك الإسكان العماني المدعوم من الحكومة وهو يقدم قروضاً إسكانية.