واصل النائب الدكتور عبدالله الطريجي توجيه الاسئلة البرلمانية المكثفة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج مصوبا الاتجاه هذه المرة ناحية الهيئة العامة للصناعة ومتسائلا في احد الاسئلة : «هل أخطأت في قرار اغلاق محال ومستودعات ضبطت تمارس الغش التجاري؟».وسأل الطريجي عن «عدد المواصفات القياسية الإلزامية التي أصدرت لسلع ومنتجات منذ تولي الوزير المنصب وكم مواصفة اختيارية لسلع ومنتجات تم تحويلها إلى إلزامية، مع تزويدي بصورة عنها إن وجدت.طالباً تزويده» بالمواصفات القياسية لذبح (الحلال) الحديثة... وهل صدرت فعلياً وطبقت وإن لم تطبق يرجى بيان السبب، مع تزويدي بصورة عن كافة القرارات المعنية بالموضوع».واشار الى ان «الهيئة» اطلقت حملة إعلامية لدعم المنتج الوطني تمت تغطيتها من المال العام أثناء تولي الوزير الوزارة متسائلا: «عن اسم المؤسسة التي حصلت على الموافقة بتغطية الحملة الإعلامية واسم المالك لها وكم تبلغ قيمة العقد، وهل توجد موافقات للجهات الرقابية كديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات وهل تم عمل ودراسة جدواها الاقتصادية وكسب ثقة المستهلك للمنتجات المحلية قبل إطلاق الحملة وبعد انتهائها؟».وسأل ايضا عما «اذا تم تحديد مكان حراج السيارات بالتنسيق مع الجهات المختصة كالبلدية أو غيرها، وهل تم إصدار قرارات من قبلكم خاصة في مكافحة الغش التجاري في بيع السيارات المستعملة حمايةً للمستهلكين؟».وذكر ان «وزير التجارة والصناعة السابق شكل لجنة تضم وكيل الشؤون القانونية ومستشارين قانونيين ووكيل الرقابة وحماية المستهلك ومديرين بالقطاع لدراسة أسباب خسارة وزارة التجارة والصناعة قضايا الأغذية الفاسدة والغش التجاري»، طالبا «نتائج وتوصيات أعمال اللجنة».وتساءل: «هل تتابع الوزارة قضايا الأغذية الفاسدة والغش التجاري في المحاكم بعد الإحالة،وهل سبق أن قامت المحكمة الكلية أو النيابة العامة بإبطال قرارات وزارية تم إصدارها من قبلكم تتضمن إغلاق محال تجارية أو مستودعات ضُبطت تمارس الغش بسبب أخطاء قانونية تمت من قبلكم في إصدار قرار الإغلاق، مع بيان هل رفعت أي شركة أو محل تجاري قضايا تعويض بسبب خطأ في عملية إغلاقها أو خطأ في عملية الضبط، في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصور عن جميع المستندات والمراسلات ذات الصلة بالموضوع».