أشار تقرير «المركز» إلى تحقيق الأسواق الخليجية عمومًا أداءً إيجابياً خلال شهر أغسطس، إذ أنهت جميع مؤشرات منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا أغسطس محققة تقدماً، وكانت مؤشرات السعودية (8.8 في المئة)، ومصر (5.8 في المئة)، وقطر (5.6 في المئة) الأعلى أداءً، تلتها الأردن (3 في المئة)، والبحرين (0 في المئة)، وأبوظبي (0.6 في المئة).وقال التقرير إن المستثمرين في سوق الكويت مارسوا خلال النصف الأول من الشهر لعبة الانتظار والترقب، حيث تراجع حجم التداول نتيجة المخاوف من فرض حظر على التداول، بسبب التأخير في الإفصاح عن النتائج السنوية، غير أن معظم الشركات قامت بالإفصاح عن نتائجها المالية قبل نهاية المهلة القانونية، ما أدى إلى تنشيط حركة شراء الأسهم، وعلى الأخص في شريحة الأسهم ذات القيم السوقية الصغيرة.وأظهرت الأرباح في قطاعي المصارف والسلع نمواً قوياً في النصف الأول من العام 2014، محققةً نمواً بنسبة 18 و52 في المئة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، بينما سجلت قطاعات العقار ومجموعات الشركات والبناء والإنشاءات تراجعاً في الأرباح.وأظهر التقرير أن الشركات الخليجية سجلت نمواً بنسبة 11 في المئة بأرباحها للنصف الأول من العام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، نتجت عن الأداء القوي لقطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والاتصالات، ومجموعات الشركات والعقار.وقال التقرير إن المصارف الخليجية أعلنت عن معدل نمو مرتفع في أرباحها نتج بشكل رئيسي عن ارتفاع صافي الدخل من الفوائد، والدخل من مصادر أخرى عدا الفوائد، وتراجع المخصصات، على الرغم من زيادة النفقات التشغيلية.واعتبر أن فتح سوق تداول السعودية أمام المستثمرين الأجانب، واحتمال تضمين السوق في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة في العام 2017، أدى إلى تزايد إقبال المستثمرين الأفراد الذين يشكلون غالبية المستثمرين في السوق، منوهاً إلى أنه إلى جانب الإقبال الإيجابي، يشهد الاقتصاد السعودي ازدهاراً نتيجة العوامل الاقتصادية القوية التي تعزز أداء السوق.وأضاف أن شركات البتروكيماويات هي الأفضل أداءً بفعل الطلب العالمي القوي، واستمرار سعر النفط فوق علامة 100 دولار، مشيراً إلى أن السعودية حققت المكاسب الأكبر في النصف الأول من العام 2014 مقارنةً بدول مجلس التعاون الأخرى، وبزيادة 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، نتيجة للأداء القوي لقطاعات الاتصالات والعقار.وذكر التقرير أن المؤشر المصري الرئيسي سجل ارتفاعاً كبيراً في أغسطس، نتيجة الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في النصف الأول من السنة، إذ أدى تفاؤل المستثمرين باستقرار الاقتصاد إلى تحسن الإقبال في السوق.وأعلنت الحكومة المصرية عن عدد كبير من المشاريع الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد، كان آخرها مشروع توسعة قناة السويس بتكلفة 4 مليارات دولار، بهدف زيادة حجم التجارة، وتمت ترسية عقد هذا المشروع على عدة شركات مقرها في دول مجلس التعاون، منها شركة استشارات تخطيط وتصميم وإدارة وإشراف مقرها الرياض.وسجل مؤشر قطر مستوى مرتفعاً جديداً عند 13993 نقطة في أغسطس، مع قيام «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال» بزيادة أوزان ثلاثة شركات مدرجة في بورصة الدوحة هي بنك قطر الوطني، وصناعات قطر، وبنك قطر الإسلامي ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.وأدى هذا إلى زيادة التدفقات النقدية الواردة غير المتحركة إلى بنك قطر الوطني وصناعات قطر بشكل خاص، إذ نتج هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ عن شراء المستثمرين للأسهم المنتجة للأرباح الموزعة.