يعقد مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال اليوم الاجتماع الرسمي الأول له بعد ان تسلم الرئيس الجديد الدكتور نايف الحجرف مهامه من رئيس المجلس السابق صالح الفلاح الذي انتهت ولايته وفقاً للتعديلات التي طالت دورة تعيين المفوضين والتي تقلصت من خمس إلى أربع سنوات.وشهد الاجتماع الذي عقد أمس نقاشات «ودية» ما بين المجلسين تم التطرق خلالها إلى ما تم إنجازه من ملفات ومشاريع، إضافة الى ما هو عالق من قضايا وإجراءات وقرارات كانت على وشك الصدور، فيما اوضح المجلس السابق خارطة الطريق التي كانت تسير على نهجها الهيئة (المجلس الحالي غير ملزم باتباعها).وينتظر أن يصدر مجلس المفوضين برئاسة الحجرف التفويضات اللازمة للمفوضين الخمسة، وذلك وفقاً للأطر الرسمية المتبعة كي يتمكنوا من مزاولة مهامهم كل حسب قطاعه الموكل إليه اعتباراً من اليوم.وكما هو واضح من ردود أفعال الشارع الاقتصادي حول تعيين المفوضين الجدد يبدو ان هناك انفتاحاً من قبل «الهيئة» على السوق عامة والأشخاص المرخص لهم إضافة الى المؤسسات العامة وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت إضافة إلى المؤسسات المصرفية وشركات الاستثمار اضافة الى شركات الوساطة المالية.وتشير معلومات الى ان أبواب «الهيئة» ستكون مفتوحة أمام الاتحادات العامة مثل اتحاد المضارف واتحاد الاستثمار وغيرها للاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم للخروج بتوجه جماعي للنهوض بالسوق والقطاعات المرخص لها.وبحسب المعلومات فإن مجلس المفوضين سيضع استراتيجية للسنوات الأربع المقبلة خلال الاجتماعات القليلة المقبلة، والتي تستهدف النهوض بالسوق ووطرح إمكانية إطلاق أسواق جديدة، منوهة الى ان هناك مرونة وانتفاحاً لدى المجلس الحالي سيكون لها أثرها الإيجابي في شأن تقبل القرارات والسير نحو تفعيلها من قبل الأشخاص المرخص لهم، وذلك في ظل التفاؤل بإمكانية إعادة النظر في بعض الأطر والضوابط التي أقرها المجلس السابق وتسبب في جدل واسع وتركت ردود فعل سلبية من قبل الجهات ذات العلاقة.وتؤكد المعلومات أن المجلس الجديد برئاسة الحجرف سيكون على أتم الاستعداد لتقبل الرأي الآخر لبلوغ هدفها الرامي الى تطوير سوق المال، مشيرة الى ان الخط الأحمر الوحيد الذي يسعى المجلس الحالي للحفاظ عليه هو استقلالية الهيئة ودورها الرقابي، وما دون ذلك فمن الممكن أن يكون محل نقاش وبحث للمصلحة العامة.