اتخذ ملف العسكريين اللبنانيين الأسرى لدى «داعش» و«جبهة النصرة» منحى جديداً مع الدخول العلني لقطر بطلب من بيروت على خط التفاوض مع التنظيمين في محاولة لإنهاء هذه القضية التي بدأت تتحوّل «كرة ثلج» تتدحرج في السياسة والأمن على طول «خط النار» الممتد من العراق الى سورية.وانهمكت بيروت، امس، بالتقارير التي تحدثت عن عبور وفد قطـــري من عرسال الى القلمون السورية حيث حصل لقاء مع امير «النصرة» في المنطقة ابو مالك التل استمر خمس ساعات من دون التمكن من لقاء مسؤولين عن «داعش» لأسباب أمنية، وسط معلومـــــات عن ان الوفــــــد اقترح تكليف الشــيخ مصطفى الحجيري المفاوضات مع «الدولة الاسلامية» بالنيابة عنه وهو ما رفضه التنظيم، علماً ان الحجيري هو الذي دخل على خط الوساطة مع «النصرة» منذ بدء احداث عرسال في 2 اغسطس الماضي وخطف العسكريين.وذكرت تقارير أخرى ان شخصية سورية موفدة من القطريين هي التي عبرت الى القلمون والتقت أمير «النصرة»، من دون ان تتضح طبيعة ما حملته الوساطة القطرية ولا ما تقدّم به الخاطفون من الجبهة التي ما زالت تحتجز ما بين 15 و 18 عسكرياً ورجل أمن ظهر 9 منهم امس في شريط فيديو بثّته تحت عنوان «مَن سيدفع الثمن»، في مقابل احتجاز «داعش» عشرة عسكريين.وجاء هذا التطور، غداة نجاح الحكومة اللبنانية في التفاهم على مقاربة واحدة لملف الأسرى بدت معها كأنها «اشترت» تضامُنها وتماسُكها وفي الوقت نفسه كأنها مثل مَن «يبيع السمك قبل صيده».فحكومة الرئيس تمام سلام التي خرجت من جلستها «الماراثونية» اول من امس بتفاهم كل مكوّناتها على مقاربة واحدة لملف الأسرى تحت عنوان «رفض المقايضة او المساومة على حياة المخطوفين العسكريين» والقبول بمفاوضات عبر دول وليس مع أطراف لاستردادهم، بدت كأنها امام معادلة «سلبية» أنقذت معها وضعيتها وطوت صفحة «الإرباك الفاقع» الذي ساد تعاطيها مع قضية المخطوفين، ولكنها في الوقت نفسه رسمت «خريطة طريق» لحلّ على طريقة «السمك في البحر» الذي أثبتت الوساطة القطرية انه لن يكون ممكناً «صيْده» الا بالتفاوض الذي أقرت الحكومة نفسها بمبدئه مع الخاطفين، وإن عبر وسيط (دولة)، وهو التفاوض الذي من شبه المستحيل ان ينجح في «تصفير» كل شروط «النصرة» و«داعش» بمبادلة الأسرى بموقوفين اسلاميين، مع العلم ان المرونة التي يمكن ان تبديها «النصرة» في هذا السياق لا تنسحب على «داعش» الذي أطلق بذبح الجندي علي السيد مرحلة التفاوض بـ «السلاح الابيض».وبحسب دوائر مراقبة في بيروت، فان الحكومة اللبنانية محاصَرة بضغط شعبي تصاعُدي من أهالي الأسرى الذين طالبوا قائد الجيش العماد جان قهوجي بـ «اعتقال جميع الوزراء ومبادلتهم بالجنود المخطوفين» ورفضوا لقاء «خلية الأزمة» التي يترأسها الرئيس تمام سلام ولوّحوا بـ «فتنة مذهبية» ما لم يسترجعوا ابناءهم وأمهلوا 24 ساعة (انتهت امس) وإلا «التصعيد الكبير»، وتواجَه على المقلب الآخر بثبات الخاطفين على مطالبهم، وتبعاً لذلك لن يكون ممكناً ان «تنْفذ» من هذا الملف خارج محاكاة ما يطالب به الخاطفون، وهو ما يفسّر إقرارها مبدأ التفاوض الذي لا يمكن ان يكون الا على شيء ما اي على شروط «داعش» و«النصرة» مع محاولة للجم هذه الشروط وايجاد مخارج تضمن تلبية الحد الأدنى منها تحت عنوان «حفظ هيبة الدولة» ووفق منافذ قانونية من باب التساهل ضمن الأصول والقوانين بالنسبة لبعض الموقوفين عبر التقدم بطلبات إخلاء سبيل لمَن لا يزال ذلك ممكناً في ملفه مثلاً او تسريع المحاكمات او اعتماد القضاء سلطته الاستنسابية في اختصار مدة بعض العقوبات الخفيفة بحق بعض المحكومين أو الذين شارفت مدة محكوميتهم على نهايتها، اضافة الى نقل بعض الجرحى من مستشفى الى آخر بما يضمن أمنهم.ومن هنا ترى الدوائر المراقبة ان الحكومة بقراراتها اول من امس ضمَنت تضامنها ووفّقت بين المطالبين بحل لقضية المخطوفين ولو بالمبادلة وبين رافضيــــــن لذلـــــــك بالمطلق وآخرين اشترطوا لذلك عدم التفريط بهيبة الدولة، وسط رهان على ما ستحمله الوساطة القطرية في اطار بت هذا الملف الذي بات يشي بتداعيات خطيرة حتى على العلاقة مع النازحين السوريين في لبنان. علماً ان هذه القضية ستحضر في الزيارة التي يقوم بها وزير الداخلية نهاد المشنوق للدوحة في الساعات المقبلة يرافقه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.واستبق مجلس الوزراء اللبناني توسيط قطر بتوسيع عضوية لجنة «خلية الازمة» المكلفة إدارة ملف المخطوفين لتضم المكوّن الشيعي اذ أضيف الى عضويتها وزير المال علي حسن خليل الى جانب وزير الخارجية اللذين انضما الى وزراء الدفاع والداخلية والعدل، فيما بدا قرار الحكومة بالطلب من قيادتي الجيش والقوى الأمنية اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضبط الوضع الأمني في عرسال وتحرير العسكريين المخطوفين في اطار ضغط معنوي على الخاطفين أكملته تلميحات بان لبنان يملك أوراق قوة بينها امكان الرد على اي اعدام لجندي جديد بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام بحق اسلاميين موقوفين، وسط اقتناع بان اي عملية عسكرية لتحرير الأسرى دونه معوقات عسكرية وتعريض سلامة المخطوفين للخطر.

تضمّن تحذيراً لسنّة لبنان وشيعته و«طوائفه كافة» ورسالتين قديمتين لـ بن لادن والزرقاوي

«النصرة» بثّت فيديو «مَن سيدفع الثمن؟» أظهرت فيه 9 عسكريين لبنانيين

| بيروت - «الراي» |تحت عنوان «من سيدفع الثمن؟» بثت «جبهة النصرة»، امس، شريط فيديو يظهر 9 عسكريين لبنانيين أسرى لديها اعلنوا خلاله رفضهم دفع ثمن تدخل «حزب الله» في سورية.وبدأ الفيديو الذي تـــــــبلغ مدّته 27 دقيقة بتذكير بمواقف للأمين عام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله قال في احدها انه لن يشارك في الحرب السورية «لان السوريين قادرون على معالجة أمورهم» قبل ان يعلن في موقف آخر أن الـ 1000 مقاتل سيصبحون 2000 والـ 5000 سيصبحون 10000 واذا اقتضت الحاجة ان يذهب هو بنفسه و«حزب الله» بأكمله الى سورية للقتال هناك فلن يتردد، فضلا عن كلام يتحدث فيه بعض المسؤولين في الحزب عن أن سبب تدخلهم في الحرب السورية هو من أجل القضاء على الفتنة المذهبية.وبعد نشر مشاهد قال انها لمقاتلي «حزب الله» اثناء المعارك في سورية وأحاديث لهم وصفها الشريط بأنها مليئة بالتحريض الطائفي والمذهبي، عرض مشاهد قاسية لبعض القتلى والأسرى فضلا عن قصف الاحياء المدنية واستهداف النساء والاطفال والمدنيين، وصوراً تظهر ما زعمت «النصرة» انها لعناصر من الحزب يعذبون معتقليهم وينكلون بالجثث، اضافة الى شهادات لمنقّبتين زعمتا انهما تعرضا للاغتصاب على ايدي مجموعات من «حزب الله»، قبل ان تظهر رسالة صوتية قديمة لـ أبو مصعب الرزقاوي تحت عنوان «تقبّله الله» فضلا عن الاعتداءات في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.بعدها عرض الفيديو شهادات 9 عسكريين لبنانيين من المخطوفين لدى الجبهة وهم يستنكرون اعمال «حزب الله» ويزعمون أنه قصف عرسال والمدنيين والاطفال، فضلا عن صور ادعت «جبهة النصرة» أنها لعناصر الحزب وهم يقصفون عرسال.وقال احد العسكريين ان «حزب الله» قصف مخيمات اللاجئين من اللبوة، وعندما كان يطلب المسلحون هدنة من الجيش، كان الحزب يستهدف عرسال بصواريخه من دون الأخذ في الاعتبار ان هناك مدنيين عزّلاً واطفالا ونساء. وسأل آخر: «انا ما ذنبي انني سأدفع ثمن تصرفات حزب الله؟، ودمّي برقبة الحزب».وفيما دعا عسكري مخطوف أهل الشيعة للعمل «على وضع حد لما يفعله حزب الله» قال آخر: «اخرج يا حزب الله من سورية ففي حال استمرارك بالحرب سيكون دمنا في رقبتك» ليضيف ثالث: «بعدما رأينا من جرائم بحق نساء وأطفال في سورية وعرسال لا أقبل بأن يتم إطلاقنا من دون مقابل».ثم جرى بث صورة صوتية قديمة لأسامة بن لادن، قبل ان تنشر «النصرة» بيانا حذر اللبنانيين وتحديدا الشيعة من مساعدة «حزب الله» مطالبا اياه بالخروج من سورية. وقال إن «معركتنا معكم مستمرّة طالما أنكم تتطاولون على أمهات المؤمنين وتسبّون الصحابة الكرام وانّ مساندتكم لهذا الحزب المجرم سيجعلكم تدفعون الثمن مضاعفا وإن غدا لناظره لقريب».كما توجّهت «النصرة» بنداءٍ إلى أهل السنّة في لبنان، دعتهم فيه إلى نصرة من أسمتهم «أهلهم في سورية»، وقالت لهم: «كونوا عــــــــوناً لهم وأدركوا أنفسكم قبل أن تدفعوا أنتم الثـــــمن بتورطكـــــــم في حرب في صف الجيش اللبناني ضدّ إخوانكم المجاهدين، أو تــدفعـــــوا الثمن كما دفـــعــــه قــــبلكـــــم اهـــل السنّة في سورية بتسلط النصيرية والرافضة عليكم».وتوجّهت ايضاً إلى الطوائف كافة في لبنان، بالقول: «إياكم ثمّ إياكم أن تنصروا حزب إيران فإنّ سكوتكم عن جرائمه قد يُحسَب عليكم فتدفعون أنتم الثمن فاحذروا غضبة المظلوم».ولم توفّر في ندائها علماء المسلميـــن في العالم متوجــهة اليهم بالقـــول: «نطالبكم بتبيان حال الجيش اللبناني حتى لا يلبّس على أهل السنة لأن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة تجاه كل من ينتمي أو يقف في صف هؤلاء المجرمين».

مقتل خبير من «حزب الله» بتفجير إسرائيل جهاز تجسس

| بيروت - «الراي» |قُتل خبير عسكري من «حزب الله» في الجنوب بعدما أقدمت اسرائيل على تفجير جهاز تجسس كانت زرعته في محيط بلدة عدلون على شبكة الاتصالات التابعة للحزب.ورغم ان قيادة الجيش اللبناني اعلنت أنه «قرابة الساعة 15.45 من بعد ظهر الجمعة عثرت دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش على جسم غريب في محيط بلدة عدلون، وأثناء التحضير للكشف عليه أقدم العدو الإسرائيلي على تفجيره عن بعد، ما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين الذي تواجد بالقرب من المكان»، فان تقارير متقاطعة اكدت ان من سقط في التفجير هو احد الخبراء العسكريين من «حزب الله» ويُدعى حسن علي حيدر من بلدة أنصارية الجنوبية.وذكرت التقارير انه فيما كان حيدر (25 عاماً) يقوم بتفكيك 4 أجهزة موصولة وملغمة بقصد تعطيلها، انفجرت دفعة واحدة ما ادى الى مقتله وجرح آخرين.