الفضل يقترح تشديد العقوبة على الجرائم التي ترتكب في حق رجال الشرطة

اقترح النائب نبيل الفضل، تشديد العقوبة على الجريمة التي ترتكب في حق الموظف العام، وتحديداً رجل الشرطة، عند ممارسته لسلطة وظيفته، أو بسبب هذه الوظيفة.وطالب الفضــل، في اقتراح بقانون، تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960، وذلك على النحو التالي:* مادة أولى:يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 134 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه، فقرة ثانية النص التالي: «فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويسري هذا الحكم إذا وقعت الإهانة على أحد العسكريين من منتسبي الجيش أو الحرس الوطني».* مادة ثانيةيستبدل بنص الفقرة الثانية ونص الثالثة من المادة 135 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه النصان التاليان: مادة 135 فقرة ثانية: «فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين»، مادة 135 فقرة ثالثة: «وإذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار، وذلـك كله دون إخـلال بأي عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو المقاومة».واشار النائب الفضل، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، الى أن «اغلب التشريعات الجزائية تحرص على توفير الحماية اللازمة للوظيفة العامة ممثلة في أشخاص القائمين بها، وذلك بتشديد العقوبة على الجريمة التي ترتكب في حق الموظف العام عند ممارسته لسلطة وظيفته أو بسبب هذه الوظيفة.