مازالت حزمة التقاعد للقياديين الذين أمضوا 35 عاماً من الخدمة في القطاع النفطي معلقة، في ظل عدم الموافقة حتى الآن على آخر المقترحات التي أقرها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في هذا الشأن. ومع هذا الجمود تجمّد مسار التعيينات الجديدة والتوظيف.وعلى الرغم من أن الصيغة الأخيرة التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة تلحظ خفض أرقام الحزمة إلى النصف، فإن الجدل حولها ما زال يتفاقم، حتى أن البعض يصف حال القطاع بـ «الغليان».ويتردد في القطاع ان الندم من لم يستفيدوا من حُزَم التقاعد الفائتة. فالتقديمات السخيّة لا تبدو قابلة للتكرار، بل إن هناك من يتحدث عن احتمال دفع القياديين الذين أمضوا 35 عاماً في الخدمة إلى التقاعد من دون أي تقديمات استثنائية، وهو ما يثير حالة استياء كبير.ويقول قيادي في القطاع إن «السبب في تأخر اعتماد قرار تقاعد القياديين يرجع إلى الخلاف حول حزمة التقاعد وهذا ما عطل كل شيء آخر، على الرغم من أن القرار على مكتب الوزير منذ فترة ليست بالقصيرة إلا أن طلب اعادة الدراسة والمحاولات لكسب الوقت لسبب غير مفهوم هو المسيطر على الموقف». ويلمح المصدر بالقول «هناك محاولات لإلغاء الحزمة من أساسها وإخراجنا من دون مستحقات وهو ما تسبب في هذا التأخير، فعلى الرغم من أنهم خفضوا حزمة التقاعد 50 في المئة مازال هناك من لا يرضى بإقرارها». ويضيف «رضينا بالهم والهم مو راضي فينا»، ويتساءل «كيف نخدم البلد كل هذه السنوات ولا يتم تقديرنا عند خروجنا فلم نطلب غير الحقوق والمستحقات التي نالها زملاؤنا ممن سبقونا... لو أضعنا عمرنا بالشركات الخاصة لكان الحال غير الحال».ويؤكد مصدر آخر أن «صراع الكبار بالقطاع النفطي وصل للمستويات الأدنى، وحجم التسرب الذي يحدث حالياً مخيف ورهيب وسيذكره التاريخ النفطي الكويتي عندما يبدأ القطاع بالتراجع رويداً رويداً، فلا الشركات تملك قراراتها في بعض الأمور، كما أن المؤسسة هي الأخرى تنتظر التعليمات لتحسم أموراً استراتيجية ومعظمها معلق مثال مصفاة الاحمدي التي تدخل شهرها الخامس من دون مدير بالأصالة».ويقول مصدر آخر «هناك من يرغب في ذبح مكافآتنا ومستحقاتنا من خلال ايقافها أو تخفيضها بطريقة مستفزة من شأنها أن تشعل القطاع النفطي»، ويضيف «التقاعد بنصف المستحقات خير من الخروج بلا شيء»، وإذا كان هذا هو التقدير للقيادات فما بال العاملين الاقل، قد يجعلوننا ندفع لنتقاعد.