كشف وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء عبدالعزيز الإبراهيم عن أن اللجنة الخاصة بالتحقيق في مشكلة تطاير الصلبوخ عن الأسفلت أعلنت توصياتها وحددت الاسباب والمتسببين، مبينا أن بعض تلك التوصيات تم إنجازها والبعض الآخر جار تنفيذها، وأن الوزارة حولت الملف بالكامل إلى النيابة العامة للتحقيق فيه وتحديد المخطئ ومدى تقصيره في تنفيذ الأعمال الموكلة إليه، مبينا حرص الوزارة على عدم تكرار المشكلة بأي شكل من الاشكال.وأعلن الابراهيم خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح أمس إلى مشروع مركز ضاحية العقيلة، عن عزم الأشغال خلال المرحلة المقبلة تنفيذ جملة من مشاريع تطوير شبكة الطرق في الدولة ورفع كفاءتها بما يتناسب والتطور العمراني وإزدياد عدد المركبات، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بطرح مشروع طريق الوفرة وميناء عبدالله وجميع الطرق المؤدية لمدينة صباح الأحمد وارسالها الى لجنة المناقصات.كما أعلن عن توجه الأشغال إلى طرح مشروع طريق النويصيب والمرحلة الأولى من مشروع طريق السالمي بطول 30 كم، وذلك في الربع الاول من السنة القادمة، مشيرا إلى أن العمل يسير لطرح مشروع تقاطعات الدائري السابع التي سيتم انجازها في النصف الثاني من العام المقبلوأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد كافة المستندات الخاصة بمشروع تطوير طريق القاهرة تمهيدا لطرحه في أكتوبر المقبل، وذلك حسب الخطة والجدول الزمني المحدد لتلك المشاريع، موضحا انه خلال الفترة المقبلة حتى منتصف 2015 سيكون مجموع المشاريع التي طرحت اكثر من 6 مشاريع لا تقل تكلفة كل مشروع عن 60 مليون دينار.وعن طريق الدائري الثالث قال: المشروع مازال متوقفًا حتى يتم دراسته بشكل متكامل، مبينا ان «المهارة» ليس في توقيع العقود بل في تنفيذ هذه المشاريع على خير ما يرام ودراسة المشاريع قبل البدء فيها امر في غاية الاهمية، حتى لا تتم عرقلتها خلال سير مراحل المشروع.وعن هيئة النقل اوضح الابراهيم ان قانون هيئة النقل والطرق اقر من خلال التصويت في مجلس الامة، وهناك توافق بين المجلس والحكومة على جميع المواد تقريباً، ما عدا المادة الرابعة، وهي المادة التي التي حُسمت بالتصويت، والمتعلقة بالجهة المشرفة على الطرق المحلية الداخلية، حيث صوت المجلس بالموافقة على تبعية هذه الطرق الداخلية إلى هيئة النقل وليس الأشغال. وأشار إلى حرص وزارة الأشغال على تنفيذ مشاريع مراكز الخدمة وفق أحدث التصاميم الخاصة بهذه النوعية من المشاريع الخدمية، مبينا ان المركز يضم جمعية رئيسية ومراكز لوزارة الداخلية ومكتب بريد لوزارة المواصلات ومكاتب لبلدية الكويت، بالاضافة الى مراكز تابعة لوزارة الشؤون، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من 800 سيارة.وأشار إلى أن تكلفة المشروع الذي متوقع أن يتم الانتها من تنفيذه في الربع الاول من العام المقبل بلغت 13 مليون دينار، لافتا إلى أن المشروع تعرض إلى بعض العقبات التي ساهمت في تأخير إنجازه والانتهاء من تنفيذه.من جهته قال نائب مدير المشروع المهندس محمد الحشاش ان نسبة الانجاز بلغت اكثر من 90 في المئة من اجمالي المشروع وان مساحة المشروع الاجمالية تناهز 72 الف متر مربع، مبينا ان التعاون مع مسؤولي وزارة الاشغال سيساهم في دفع عجلة الانتهاء من المشروع حسب البرنامج المعد له ووفق الخطة المرسومه لاسيما وانه في مراحله النهائيه وان الدوره المستنديه سارت بتعاون الجهات ذات الصله بوتيرة جيدة وعملية.