العمدة: لا حوار مع الحكومة في شأن مبادرة المصالحة

نفى البرلماني المصري السابق محمد العمدة، وجود أي اتصال بينه وبين الحكومة، في شأن مبادرة التصالح بين الإخوان والنظام، والتي طرحها، قبل أيام قليلة، فيما أثارت دعوة أطلقتها حرم أحد مستشاري الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لجمع تبرعات للإفراج عن أعضاء جماعة «الإخوان» المحبوسين، رفضا واسعا بين القوى السياسية.كما نفى العمدة ما تناقلته الأنباء، بوجود اتفاق مع الأجهزة الأمنية في شأن مبادرة، لخروج قيادات الجماعة من السجن، وقال إنه «طرح مبادرة من 6 بنود خاصة بمبادرة التصالح، وهي عودة المسار الديموقراطي، ورفع الحظر عن الإخوان، وسائر التيارات الإسلامية، واعتبار فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي انتقالية، مع وضع آلية لتعديل الدستور، وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قانون التظاهر وتعديله».وتوالت ردود الأفعال الرافضة للمبادرة، وأعلن «المجلس الثوري» المصري رفضها، معتبرا أنها «تمثل مكافأة للقائمين على أحداث الثالث من يوليو العام 2013».في المقابل، أعلن حزب «النور» السلفي ترحيبه بأي مبادرة تحقق مصلحة الدولة، وقال عضو الهيئة العليا للحزب شعبان عبدالعليم، إن «الحزب لم يرفض أي مبادرة لوقف حدة العنف ونزع فتيل الأزمة والاحتقان الموجود بالشارع سواء كانت المبادرة من محمد العمدة أو غيره، شريطة أن تلتزم الجدية والصدق وحقن دماء المصريين والمدنيين الأبرياء».وحول ما طرحته حرم خالد القزاز، مستشار مرسي السابق للشؤون الخارجية، بتدشين حملة تبرعات لتمويل نشاطات الإفراج عن زوجها، قال عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عصام شيحة، إن «الهدف من تلك الحملة ليس نبيلا، ولكنها تتجه إلى تقليب منظمات المجتمع المدني والقوى الدولية على مصر وابتزازها».من جهته، كشف وزير العدالة الانتقالية أمين لجنة الإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه «لم يستكمل التحقيق في قضية الكسب غير المشروع لمرسي، حيث إنه لم يقدم إقرار الذمة المالية».مضيفا، انه «طالبه بتقديم إقرار الذمة المالية عن نهاية خدمته كرئيس للجمهورية، ولكنه طلب وقتا للاتصال بمحاميه ثم طلب نموذجا لملئه ثم قال: لم تنته صفتي كرئيس للجمهورية ولن أقدم إقرارا».في المقابل، قامت أجهزة الأمن بالغربية، وسط دلتا مصر، بالاشتراك في توقيف 8 من أعضاء «الإخوان» بتهمة التحريض على الشغب والعنف وبحوزتهم شعارات رابعة وألعاب نارية.وتمكنت أجهزة الأمن في الإسكندرية من توقيف 5 من أعضاء الجماعة تم ضبطهم وفي حوزة أحدهم علم تنظيم القاعدة ومنشورات تحرض على العنف.كما تمكنت الأجهزة الأمنية في البحيرة، من توقيف القيادي الإخواني حمدي التوانسي المتهم بإحراق مبنى محافظة البحيرة والمطلوب ضبطه وإحضاره.قضائيا، أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الذي أصدره مرسي بتعيين دفعة من شباب وأبناء جماعة «الإخوان» في وزارة الخارجية المصرية لجلسة 18 نوفمبر المقبل.كما أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 8719 لسنة 68 المقامة من المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر طارق محمود، والمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومي، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.وأجلت محكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى القضائية المقامة من 35 من طلاب جامعة الأزهر الذين حكم عليهم بالسجن لمدة عام في أحداث الشغب داخل جامعة الأزهر والتي طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بالإفراج الشرطي عنهم لأنهم قضوا في السجن نصف المدة، لجلسة 4 سبتمبر الجاري.وأجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر 9 دعاوى قضائية، طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 21 أكتوبر المقبل.قررت محكمة جنايات سوهاج تأجيل محاكمة 67 من عناصر الإخوان من بينهم 8 محبوسين متهمين بمحاولة اقتحام ديوان محافظة سوهاج بعد أحداث فض رابعة إلى جلسة الأول من نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.كما قررت تأجيل محاكمة 30 آخرين من بينهم 22 هاربا متهمين بالتعدي على نقطة شرطة العتامنة يومي 3 يوليو و26 أكتوبر 2013 وإطلاق النار على رئيس النقطة والقوة المرافقة له وقطع الطرق مستخدمين القوة والعنف إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل.