الكويت الثانية خليجياً في زيادة التضخم

أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى تراجع معدل التضخم قليلاً ليسجل 2.7 في المئة على أساس سنوي في يوليو 2014، مقارنة بمعدل 2.9 في المئة على أساس سنوي خلال يونيو 2014.ولفت التقرير إلى أن الكويت سجلت ثاني أعلى نسبة تضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.9 في المئة، مبيناً أنه تم احتواء الضغوط التضخمية في الإمارات وقطر والكويت، نتيجة لدورة الازدهار والانكماش في قطاع العقارات المحلية، والتي أدت إلى السيطرة على ارتفاع الإيجارات.وتوقع أن يبلغ متوسط التضخم لعام 2014 نحو 3 في المئة، على الرغم من محدودية الضغوط من مكون المواد الغذائية في الجزء المتبقى من العام، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.ولفت التقرير إلى أن التضخم بصورة عامة كان مستقراً عبر المكونات الفرعية في يوليو 2014، باستثناء أسعار السجائر والتبغ والتي شهدت قفزة كبيرة، منوهاً إلى أنه خلال الشهر، ظل تضخم أسعار المواد الغذائية دون تغير بالنسبة للأساس الشهري، بينما تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية على الأساس السنوي ليسجل 2 في المئة (يوليو 2013: 5.8 في المئة).وقال التقرير إن تضخم أسعار المواد الغذائية يشهد وتيرة هبوطية منذ مايو 2013، عندما سجل معدل التضخم 6.3 في المئة، منوهاً إلى أنه بالنظر إلى استيراد الكويت لنحو 90 في المئة من موادها الغذائية لغرض الاستهلاك المحلي، فإن تراجع أسعار المواد الغذائية جاء متماشياً مع الانخفاض في وتيرة أسعار المواد الغذائية عالمياً خلال الأشهر القليلة الماضية.وأضاف أن هناك احتمالية كبيرة لارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية مرة أخرى في أواخر هذا العام، بعدما شهدت أسعار المواد الغذائية تسارعاً على المستوى العالمي، معتبراً أن أي زيادة يتوقع أن يكون لها تأثير معتدل على التضخم العام.وذكر أن زيادة أسعار السجائر والتبغ تعد من أبرز التغيرات، إذ زادت هذه المجموعة بنسبة 4.8 في المئة على أساس شهري على خلفية الزيادة بنسبة 4.9 في المئة في أسعار السجائر والتبغ، ما يجعل التضخم السنوي لهذا المكون الفرعي يسجل معدلاً هائلاً بمقدار 12.6 في المئة على أساس سنوي.ولاحظ أن أسعار السجائر والتبغ شهدت زيادة كبيرة للشهر الثاني على التوالي، إذ قفزت الشهر الماضي أيضاً بمقدار 5.8 في المئة على أساس شهري، كاشفاً أن هذه القفزة غير مستغربة، بل ويتوقع حدوث المزيد من الارتفاع في هذه الفئة، إذ تدرس وزارة الصحة الكويتية اقتراحاً لزيادة الضرائب على منتجات التبغ.وذكر أن منظمة الصحة العالمية قد طلبت سابقاً من دول مجلس التعاون الخليجي، فرض ضرائب صارمة على منتجات التبغ بهدف رفع الأسعار، وخفض الاستهلاك بصورة فعالة، في اجتماع عقد في 2012، في حين لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي ضرائب صارمة على منتجات التبغ، إلا أنها تفرض رسوم الاستيراد والتي تتناقض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.وبين أن أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة واصلت ارتفاعها لتسجل 4.3 في المئة على أساس سنوي في يوليو 2014، مشيراً إلى أن الأسعار قد زادت في هذه الفئة بصورة جوهرية إذ كانت تتراوح بين 2.2 إلى 2.8 في المئة من أبريل 2013 إلى أغسطس 2013، في حين استمرت تكاليف المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة عند مستوى أعلى من 4 في المئة منذ أكتوبر من العام الماضي.وقال إنه بصورة مشابهة، جاء تضخم خدمات الإسكان عند 4.4 في المئة على أساس سنوي في يوليو الماضي، دون تغير عن شهر يونيو 2014، مشيراً إلى زيادة تكاليف التعليم بنسبة قدرها 4.2 في المئة على أساس سنوي في يوليو 2014 مع اقتراب العام الدراسي الجديد.وأضاف «ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بمقدار 2.5 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر، ارتفاعا من 0 في المئة في العام الماضي، ما يعكس وجود إنفاق استهلاكي صحي في هذا القطاع».توقعات التضخم في الخليجولفت إلى تراوح معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بين 1.2 و3.1 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2014، وفقا للمركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وكشفت أحدث الأرقام تصدر البحرين للقائمة من بين دول المجلس، إذ سجل معدل التضخم 3.1 في المئة خلال فترة الستة أشهر، فيما جاءت الكويت في المركز الثاني، مسجلةً ثاني أعلى معدل تضخم في المنطقة بنسبة 2.9 في المئة، تليها قطر بمعدل 2.8 في المئة، ثم المملكة العربية السعودية 2.7 في المئة، ثم الإمارات 2.2 في المئة، بينما سجلت عمان معدل تضخم قدره 1.2 في المئة.وكشفت الأرقام الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع الأسعار عبر عدة فئات مختلفة، إذ انه في سلطنة عمان مثلاً زادت أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة الدورية بنسبة 7.4 في المئة، بينما في قطر والبحرين ارتفعت تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.4 و5.6 في المئة على التوالي.وتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة بمعدل يحوم بالقرب من 3 في المئة للنصف الثاني من 2014 في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس غياب الضغوط التضخمية العالمية، نظراً لاستمرار تراجع تضخم أسعار الغذاء عالمياً وانفتاح الاقتصادات.وقال إنه تم احتواء الضغوط التضخمية في الإمارات وقطر والكويت، نتيجة لدورة الازدهار والانكماش في قطاع العقارات المحلية، والتي أدت إلى السيطرة على ارتفاع الإيجارات.وكشف أنه تم استثمار حصة كبيرة من الفوائض النفطية خارج البلاد، بدلاً من استثمارها في أصول محلية، في الوقت الذي فرضت فيه دول أخرى قيوداً على الأسعار، مرجحاً أن تبقى معدلات التضخم ضمن إطار يمكن السيطرة عليه، عند أرقام صغيرة ضمن خانة الآحاد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.